ممثلو «إيجوث»: الشركة التزمت بالقانون فى بيع «أرض التحرير».. والإجراءات تمت بنزاهة وشفافية

أرسل ممثلو العاملين بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» رسالة إلى «المصرى اليوم» رداً على ما نشرته تحت عنوان «بلاغ يتهم شركة (إيجوث) بإهدار المال فى بيع أرض التحرير» بتاريخ 23 يوليو الجارى، أكدوا خلالها أنه تم تقييم الأرض وفقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة الوزارية لخصخصة الأراضى المستغلة فى الأنشطة السياحية، ووفقاً للقانون.
وقال ممثلو العاملين، وهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، إنه تمت مراجعة التقييم والتأكد من صحته من خلال لجنة وزارية مشكلة للتحقق من صحة إجراءات التقييم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن وزارة المالية وأعضاء من ذوى الخبرة، وأن التقييم اعتمد من الجهات المختصة قانوناً.
وأضافوا: تم الإعلان عن بيع «أرض التحرير» فى 9 صحف رئيسية داخل البلاد وخارجها، واستمر الإعلان عن البيع طوال الفترة من 13 أكتوبر 2005 حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية فى 12 فبراير 2006 حيث سحبت شركات كبرى كراسة الشروط والمواصفات وتقدم «بنك سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية» بالعرض الفنى والمالى، الذى تمت دراسته من خلال اللجان المتخصصة وانتهت اللجان إلى الموافقة على البيع له لكون عطائه الفنى والمالى يتفق مع كراسة الشروط، وأعلى من سعر التقييم.
وتابعت الرسالة: تمت موافقة مجلس إدارة شركة «إيجوث» على إجراءات البيع بتاريخ 19 سبتمبر 2006 وموافقة مجلس إدارة «الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما» بتاريخ 28 سبتمبر 2006 والجمعية العامة للشركة بتاريخ 11 أكتوبر 2006 والجمعية العامة «للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما» بتاريخ 25 ديسمبر 2006.
وأضافت: تم نقل ملكية الأرض للشركة «القابضة للسياحة والفنادق والسينما» وحصلت الشركة «القابضة» على كامل الثمن من المستثمر وتم تعديل عقد الملكية إلى عقد حق انتفاع بالأرض لمدة 50 عاماً بمقابل مالى سنوى بنسبة ثابتة ونسبة متغيرة يصل فى السنوات العشر الأولى إلى 6 ملايين جنيه سنوياً ثم يزداد بعد ذلك إلى 9.5 مليون جنيه سنوياً، مع أيلولة الأرض ومبانى الفندق والمبنى الإدارى إلى الشركة «القابضة للسياحة والفنادق والسينما» بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وتابع ممثلو العاملين: ورد بالخبر المنشور أنه أرفق فى البلاغ عقد التخارج بين الشركة وشركة المستثمر اللبنانى على عبدالله الجمال، التى كانت تملك الأرض بغرض إنشاء فندق مكون من 42 طابقاً قبل أن تؤول ملكيتها بشكل كامل لشركة «إيجوث» بعد التخارج وفق العقد الموقع عام 1993 والموافقة الحالية على ارتفاع الفندق السياحى المزمع إنشاؤه على أرض التحرير هى ارتفاع 40 متراً فقط وليس 42 طابقاً أى حوالى 126 متراً.
وأضافوا: إن الإجراءات لم تتخذ بطريقة منفردة وإنما تمت من خلال لجان متخصصة وبموافقة من السلطات المعنية: «مجالس الإدارة الجمعيات العامة»، وتمت الإجراءات بوضوح وبشفافية تامة وبعد تلافى أى ملاحظات فنية أو مالية بشأنها، وإن جميع الجهات التنفيذية والرقابية كانت على علم تام بها أولاً بأول، ونتيجة وجود خلافات إدارية فى العمل بين كل من إيمان الصفتى وعاطف عبدالمنعم المحاميين بالشركة من ناحية وبين رؤسائهما وزملائهما ومرؤوسيهما من ناحية أخرى، تمت إحالتهما إلى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل للتحقيق معهما فى وقائع مثبتة آخرها بخطابى الشركة رقمى: «339 361» بتاريخى «20 25 مايو 2010»، كما أن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم (127 لعام 2010) المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2010 عدم صلاحية «عبدالمنعم» للاستمرار فى الوظيفة القيادية مدير عام الفتوى والرأى بناء على توصية من رؤسائه فى العمل ونقله إلى وظيفة تخصصية كبير محامين بالقطاعات القانونية، وبذات راتبه مضافاً إليه البدلات والميزات المقررة له.
وتابعت الرسالة: نتقدم نحن ممثلى العاملين بالشركة بتوضيح ما نشر، ونفخر جميعاً بشركة «إيجوث» وما حققته من أرباح ونتائج إيجابية منذ تولى القيادة الحالية مسؤولية إدارة الشركة فى يونيو 2003 وحتى الآن، والتى انعكس مردودها لصالح الدولة، ممثلة فيما تم سداده للجهات السيادية ومنها على سبيل المثال: 755 مليون جنيه حصة الشركة القابضة فى الأرباح 1.391 مليار جنيه لمصلحة الضرائب بمعرفة الشركة والفنادق المملوكة لها، كما تم إنفاق مبلغ 1.038 مليار جنيه كإنفاق استثمارى لتطوير فنادق الشركة التاريخية والمعاصرة، منها مبلغ 495 مليون جنيه استثمارات بمنطقة الصعيد، حيث قامت الشركة بتطوير 2902 غرفة تمثل 75٪ من الغرف المتاحة فى فنادقها بالكامل وشملت أعمال التطوير جميع المناطق العامة ومحطات الطاقة والمطاعم والأماكن العامة والخدمات المكملة، وكان مردود تلك الأعمال إيجابياً على نمو الأرباح بما أثر على دخل الدولة والشركة والعاملين.
أضاف ممثلو العاملين: نتقدم نحن العاملين بشركة إيجوث: (أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون رئيس وأعضاء اللجنة النقابية) بالتوضيح لإظهار الحقائق أمام الرأى العام حول الشركة التى نكن لها كل الاحترام والتقدير والشكر والعرفان على حسن إدارتها ونتائجها المحققة، والتى نرجو لها دوام التوفيق والتقدم حفاظاً على صرح سياحى عملاق بالدولة.
وقع الرسالة مصطفى رأفت محمود، رئيس اللجنة النقابية، وعماد المراغى وعادل شهاوى ونادية حسن جودة وإبراهيم الناضورى وأمينة أحمد شعير، أعضاء اللجنة، ومصطفى زكى الأشوح وطلال فوزى محمد ومحمود عبدالوهاب ناجى وأشرف عمر الفاروق، أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.