رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أصبحت قضية تطبيق التكنولوجيا في الصناعة المصرية ضرورة ملحة وعاجلة لبناء ركائز القاعدة الصناعية الجديدة التي بدأت بإنشاء 1000 مصنع عالي التكنولوجيا تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس خلال ست سنوات، ولقد كانت هناك مشاكل كثيرة لعملية التصنيع في ظل الانفتاح العشوائي، من غياب للحساب الدقيق للقيمة والعائد من المشروعات الصناعية وخطة التكنولوجيا المستوردة نتيجة للاعتماد علي سياسة نقل التكنولوجيا القائمة علي مشروعات تسليم المفتاح، والاعتماد الزائد علي استيراد تكنولوجيا غالبا ما تكون شائعة ويمكن انتاجها بقدراتنا الذاتية، وأهم من كل ذلك الافتقار إلي احساس بالاتجاه أي إلي أين نسير في عمليات التصنيع العشوائي؟ وإلي أين يجب أن نسير وهو ما يدعو إلي ضرورة دمج التكنولوجيا في النموذج الجديد للتنمية الصناعية للمرحلة القادمة وتحديد الهيكل المطلوب للصناعة مع المحافظة علي النشاطات القائمة، رغم تدني مستواها التكنولوجي ما دامت تحقق قيمة مضافة عالية من استثمارات ضئيلة، ومن ناحية اخري يجب ان نركز علي رفع المحتوي التكنولوجي للصناعة المصرية بالانتقال إلي الصناعات المتقدمة فنيا مثل الالكترونيات والهندسة الحيوية والمواد الجديدة وغيرها. 1- العناصر الجديدة للمنافسة تعتمد الميزة التنافسية للصناعة في أي دولة في المقام الأول علي قدرة هذه الصناعة علي الابتكار والابداع والتميز حيث يمثل التطور والابتكار العاملين الاساسيين في المنافسة اذ انهما يحركان قدرة الصناعة علي التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية داخل الأسواق المحلية والعالمية كما ان مواصلة الابتكار تعد ضرورة للحفاظ علي هذه القدرات التنافسية للصناعة لانه اذا ما توقفت ضاعت قدرة الصناعة علي المنافسة وتغلبت عليها صناعات اخري بابتكارات جديدة. ولقد أدت التكنولوجيا الحديثة إلي قلب موازين المدخلات الاساسية في العمليات الصناعية. فبعد ان كانت نسبة عناصر التكلفة: الخامات الأساسية 40 - 60% من التكلفة والقوي العاملة 30 - 50% من التكلفة والوسائل والاساليب التكنولوجية 5 - 10% من التكلفة. أصبحت نسبة العناصر الخامات الأساسية 5 - 20% من التكلفة والقوي العاملة 5 - 15% من التكلفة والوسائل والأساليب التكنولوجية 80 - 90% من التكلفة. في مجال صناعة الغزل والنسيج: انخفض وزن المتر المربع من المنسوجات المصنوعة من الصوف من 250جم/م2 إلي 90جم/م2 فضلا عن تحسين الملمس والألوان والجودة. وفي مجال الصناعات الالكترونية الكهربائية: انخفض وزن الراديو من 10 كجم واصبح 100 جم وانخفض سعره في المتوسط من 50 جنيها إلي 4 جنيهات. وفي مجال صناعة السيارات: انخفض وزن سيارة الركوب بمقدار النصف وزادت سرعتها القصوي من 80 كم/الساعة حتي تعدت 200كم/الساعة. وفي مجال الاتصالات تم استخدام الكابلات ذات الألياف البصرية التي تحمل ساعات تزيد آلاف المرات عما قبلها من الكابلات المعدنية. وقد يظن البعض ان استخدام التكنولوجيا الحديثة يؤدي إلي توفير العمالة وزيادة معدل البطالة إلا أن الواقع الفعلي يؤكد زيادة معدلات الأجور لزيادة الانتاجية والتي تؤدي بدورها إلي تحقيق قيمة مضافة أكبر تستخدمها المنشأة الصناعية في زيادة الأصول الانتاجية وبالتالي اتاحة فرص عمل جديدة ورفع مستوي المعيشة للمجتمع. 2- سمات الوضع الدولي الحالي واتجاهات التكنولوجيا: لقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتكنولوجية وعلمية علي المستوي الدولي والاقليمي والمحلي وفي ظل هذه التغيرات وما صاحبها من تحديات ومنافسة شديدة في التجارة والأسواق فإن أهم سمات الوضع الدولي ما يلي: أ - دمج النموذج التنموي مع النموذج التكنولوجي حيث اصبحت العمليات الانتاجية غزيرة العلم وكثيفة التكنولوجيا. ب - اتجاه قوي نحو الانفتاح واعادة تنظيم الاقتصاد. ج - الإقلال من الدور الحكومي والتوسع في عمليات الخصخصة للخدمات والشركات العامة. د - الاهتمام بالبيئة والنظر إليها كبعد جديد في التنمية. ه - هذا ويؤدي التنافس الشديد لتوسيع الاسواق إلي زيادة الطلب علي البحث والتطوير والعمل التصميمي والهندسي والتعليم والتدريب المتخصص ويمكن تحديد اتجاهات التكنولوجيا علي النحو التالي: 1- طبيعة التكنولوجيا الجديدة تجعلها قابلة للتطبيق في قطاعات وانشطة متعددة فمثلا تكنولوجيا المعلومات تجد طريقها في الصناعة والقطاعات الانتاجية الاخري والخدمات. 2 - تسمح طرق الانتاج الجديدة بتنوع أكبر وجودة أعلي وتشغيل أسرع.
