حوار جيهان لصاوي قدم السيد الرئيس محمد حسني مبارك خلال حملته الانتخابية برنامجا اقتصاديا تضمن تكليفات ومهاماً للقطاع الصناعي المصري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب أكد علي دعوة كل أبناء الوطن لكي يعملوا معا لصنع المستقبل، كما أكد مرة أخري علي أن صنع المستقبل مسئولية قومية مهما تختلف الرؤي حول طريقة الوصول إليه. "العالم اليوم" التقت مع محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة والنقل بمجلس الشوري لمحاورته حول كيفية تنفيذ التكليفات الواردة ببرنامج التنمية الصناعية ودور كل من القطاع الصناعي المصري بشقيه الخاص والعام والدور المساند لهما من الحكومة والدولة لتحقيق الأهداف المنشودة التي يسعي إليها كل المصريين. س1- من خلال البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس والذي أصبح الآن يمثل الخطة القومية للسنوات الست القادمة ومن خلال تأكيد سيادته أمام مجلس الشعب أن صنع المستقبل مسئولية قومية يشارك فيها كل أبناء الوطن كيف تري الصناعة في فكر السيد الرئيس..؟ * لقد قدم الرئيس محمد حسني مبارك خلال برنامجه الانتخابي إلي الشعب فكرا جديدا للتنمية الصناعية يتعامل مع قطاع الصناعة بنظرة متطورة لكي يصبح قطاعا جاذبا للاستثمارات مولدا لفرص العمل، ودافعا للنمو ولقد ارتكز الفكر الجديد للسيد الرئيس علي ثلاثة محاور أساسية متلازمة ومتزامنة هي: 1- المحور الأول: بناء قاعدة صناعية حديثة: ويهدف إلي حفز الشراكات بين القطاع الخاص الصناعي والقطاع المصرفي من أجل بناء (1000) ألف مصنع كبير جديد بتكنولوجيا حديثة وقدرات إنتاجية عالمية، بل والعمل علي إداراتها وفقا لنظم الجودة العالمية في الست سنوات القادمة هذه المصانع توفر 250 ألف فرصة عمل لشبابنا كل عام (بإجمالي مليون و500 ألف مشتغل جديد) ويتم تمويل هذا البرنامج ب100 مليار جنيه بمتوسط 17 مليار جنيه سنويا، علي أن تمويل البنوك جزءا كبيرا منها، ويمول جزءا منها باستثمارات شركات عالمية لكي تفتح لنا أسواقا جديدة نصدر لها منتجاتها. 2- المحور الثاني: تطوير قواعد الإنتاج الحالية: ويهدف هذا المحور إلي تطوير الصناعات القائمة وتحديث نظم الادارة بها ومراعاة أوضاع المتعثرين في المشروعات الصناعية القائمة ودعم القطاعات التقليدية الرائدة والواعدة لرفع قدراتها التنافسية والتصديرية واعطائها دفعة تكنولوجية قوية، ويتحقق ذلك عن طريق تنفيذ 25 برنامجا للتنمية الصناعية علي مدار السنوات الست القادمة. 3- المحورالثالث: ايجاد البيئة الملائمة للاستثمار في الصناعة: ويهدف هذا المحور إلي ايجاد البيئة الملائمة لتشجيع الاسثمارات في القطاع الصناعي من خلال: أ- تهيئة وتقوية العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي بحيث يكون القطاع المصرفي قادرا علي الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ومستعدا لتقديم الائتمان الذي يحتاجه. ب- تهيئة البنية التشريعية المشجعة للاستثمار، حيث صدر العديد من التشريعات المحفزة لقطاع الصناعة (تعديلات علي ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية، وقانون الضرائب الجديد علي الدخل، وتعديلات قانون الجمارك وهيكل التعريفة الجمركية). ج- مساهمة الحكومة في تمويل اعداد وتدريب الأيدي العاملة، لرفع قدراتهم ومهاراتهم. د- زيادة الصادرات من خلال تحقيق الاستفادة القصوي، من اتفاقيات التجارة الحرة، والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي والبلاد العربية وشرق أفريقيا. ه- تشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة إلي قطاع الصناعة، من خلال ربط قطاع الصناعة بالمراكز البحثية، وزيادة دعم الدولة للبحث العلمي. 4- كما أن الصناعة المصرية سوف تستفيد من البرامج الاقتصادية الأخري مثل برنامج سوق الأعمال وبرنامج القرض الصغير التي تتيح تمويلا للشباب يمكنهم من إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والتي سترعاها الدولة بالتدريب والخدمات الفنية الداعمة لهم لضمان النجاح. س2- في لقائه مع لجنة الإنتاج الصناعي صارحكم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة بحقيقة مؤشرات القطاع الصناعي عام 2005 والتي تؤكد أن مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 19% وهي نسبة لا تتناسب مع امكانات الصناعة المصرية كذلك فإن معدل نمو الصناعة لا يزيد علي 5.3% وهو معدل ضعيف يجعل قطاع الصناعة غير قادر علي تحقيق المعدل المستهدف من النمو للاقتصاد القومي وهو من 5% إلي 6% كما أن مسامة الإنتاج الصناعي في التصدير لاتزال ضئيلة حيث لا تتجاوز 5% من حجم الإنتاج الصناعي بينما تصل هذه النسبة في بعض الدول المجاورة الأقل منها في الامكانات 20% و30%.. فكيف ترون امكانية تحقيق نهضة صناعية من هذا الواقع...؟ * لاشك أن مستقبل مصر كله ولا سيما الاقتصادي مرهونا باحداث تنمية صناعية ذات أهداف محددة وآليات واضحة قابلة للتنفيذ، وقادرة علي الصعود بعناصر ا