أعلنت السويد أنها تعتزم خفض اعتمادها علي الطاقة النووية تدريجيا وإنهاء اعتمادها علي الوقود الأحفوري، وهو ما يضعها في مقدمة الدول الصناعية التي تسعي لاستخدام الطاقة النظيفة التي يطلق عليها أيضا الطاقة الخضراء.. إذ تخطط الحكومة السويدية للتخلص من الوقود الأحفوري بحلول عام 2020 في الوقت الذي تعتزم فيه خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 25% عن مستوياتها في عام 1990. إلي ذلك، قال ستيفان ايدمان الذي يرأس لجنة سويدية مختصة بالبترول إن السويد يجب أن تتحول إلي اقتصاد خال من البترول، بيد أنه أكد أنه لن يكون باستطاعة السويد التخلص بشكل كامل من البترول إلا بحلول العام المذكور. واستطاعت السويد بالفعل خفض استخدام البترول في التدفئة المنزلية بنسبة 70% في غضون العشرين عاما الماضية فيما أبقت علي الاستهلاك مستقرا في قطاع الصناعة منذ عام 1992 رغم زيادة الإنتاج بنسبة 72%. وقد حققت السويد معدلات عالية من النمو الاقتصادي لكونها دولة صناعية في المقام الأول حيث بلغ معدل نموها السنوي عام 2005 نسبة 5% ووصلت نسبة البطالة في نفس العام إلي 4% في حين بلغت نسبة التضخم 2.2%. وتقدم الحكومة لكل فرد من المجتمع السويدي ومن خلال برامج الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ومعاشات لكبار السن والعاطلين عن العمل ومنحا دراسية وتعليم مجانيا وبرنامجا لعلاج الأسنان ووجبات ومواصلات مدرسية ومواد تعليمية مجانية. وتعتبر السويد نتيجة للاستقرار السياسي الذي استمر لما يربو علي الأربعين عاما والتغير الجذري في بنية النظام التعليمي - من أغني دول العالم وأهمها في مجال تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.