اصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعديلات علي القواعد المنظمة لشراء الشركات لأسهمها لزيادة الافصاح والشفافية في السوق، واكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة ان التعديلات الجديدة تلزم الشركات التي ترغب في شراء اسهم خزينة بإخطار الهيئة علي نماذج معدة لهذا الغرض وكذلك شركات السمسرة التي ستنفذ العمليات ويتم تسليم الاخطار للهيئة قبل التنفيذ وبه الكمية المطلوبة والمدي السعري للشراء والفترة الزمنية. واشار سري الدين الي انه سيتم الزام البورصة بالاعلان نهاية كل اسبوع عن الكميات التي تم تنفيذها بيعا وشراء علي اسهم الخزينة والاسعار التي تم تنفيذها وفور انتهاء الفترة الزمنية المحددة لشراء اسهم الخزينة تعلن البورصة عن الكميات تم تنفيذها ومتوسط سعر التنفيذ واسباب عدم تنفيذ باقي الكمية سواء كان ذلك بسبب انتهاء الفترة الزمنية المحددة للشراء او عدم مناسبة سعر السوق او اي اسباب اخري كما تلزم الشركة المشترية لاسهم الخزينة بإخطار سوق المال برصيد هذه الاسهم لديها بعد التنفيد والاسعار. كما اصدرت الهيئة العامة لسوق المال قراراً اخر بتعديل قواعد التعامل بالحسابات المجمعة لشركات ادارة صناديق الاستثمار وشركات ادارة محافظ الاوراق المالية بعد موافقة البورصة يتيح للصناديق التعامل بحساب وسيط اثناء جلسة التداول ويتم تخصيص الاسهم لحساب عملائها المستفيدين والتابعين. كما اكدت التعديلات علي ضرورة اخطار كل من الهيئة والبورصة عن طريق مديري الاستثمار بالصناديق والمحافظ بجميع بيانات الصناديق والمحافظ وبيانات العملاء والعمليات المنفذه هو ما سيؤدي الي زيادة كفاءة ادارة الاستثمارات وجذب المؤسسات والصناديق العالمية للسوق المصري ورفع كفاءة السوق والحفاظ علي حقوق المساهمين والمتعاملين في البورصة.