بعدما هدأت عاصفة الهبوط الحاد

الخبراء يؤكدون: السوق يحتاج إلي فترة استشفاء حتي تعود الأمور إلي طبيعتها

سادت حالة من التفاؤل اجواء سوق الاوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما هدأت عاصفة الهبوط الحاد الذي خيم علي السوق الفترة الماضية وكبد صغار المستثمرين بشكل خاص خسائر فادحة.
علي الرغم من ذلك مازالت الحيطة والحذر هو الشعار الرسمي للمتعاملين في السوق وإن كانت أغلب الآراء تشير علي استحياء إلي أن السوق المصري يتجه نحو باب الخروج من رحلة عنق الزجاجة.
وأكد الخبراء والمحللون علي أن ما شهده السوق مؤخرا من انخفاضات حادة لن يتغير أثره علي المستثمرين بين عشية وضحاا إنما يحتاج الأمر إلي بعض الوقت (فترة استشفاء) حتي تسترد عافيتها وتوازنها بشكل تام بعد حالة التقلبات والتذبذبات العنيفة التي شهدتها خلال الفترة الماضية وخاصة في الأيام الأخيرة.
واعتبروا أن مؤشرت الاسعار تحتاج أيضا إلي التحرك بشكل "عرضي" في نطاق ضيق للاسعار سواء صعودا أو هبوطا والابتعاد عن الحركات العنيفة في الصعود والهبوط حتي تكتمل مرحلة اعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.
ويري هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للأوراق المالية أن تريث المستثمرين خاصة الصغار في قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء يمثل عنصرا مهما علي طريق استعادة توازن أداء السوق في الفترة الحالية مؤكدا علي أن الارتفاعات الحادة التي قد تشدها السوق في بعض جلسات التداول ليست في صالح البورصة.
وأكد علي أن الاسعار التي وصلت إليها البورصة متدنية للغاية لم تشهدها السوق منذ نحو 3 سنوات في بعض القطاعات وهو ما يعني أنها فرص جيدة للشراء كما أن عمليات البيع في السوق بدأت تتراجع كمؤشر علي استعادة السوق لتعافيها.
واتفق هنداوي علي أن السوق تحتاج لبعض الوقت حتي تتمكن من استعادة توازنها وتعافيها بشكل كامل وحتي يتمكن المستثمرون من عمل إعادة هيكلة لمحافظهم ومراكزهم المالية.
من جانبه يري نادر خضر المحلل المالي أن سوق المال المصري ليس كما يعتقد البعض بأنه لا أمل في شفائه وعودته إلي سابق عهده إنما يأتي علي رأس قائمة أهم الأسواق الناشئة المرشحة للاستمرار خصوصا مع كل تلك المتغيرات التي من المنتظر حدوثها خلال تلك الفترة علي المدي الطويل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ديجرافية أو حتي اجتماعية ومالية.
ويبرر خضر قوله بأنه من وجهة النظر المالية فإن معدلات الأداء الاقتصادي القومي توضح السيطرة علي التضخم ليس بالتدخل الحكومي وإنما من تعادل قوتي العرض والطلب بمعظم الأسواق المكونة للاقتصاد المصري ومعدلات النمو وتقارب نسب تسارعها المعتدلة وميزان المدفوعات وفوائضه والاحتياطيات الأجنبية التي وصل احدها إلي 23 مليار دولار وغيرها من المعدلات الاقتصادية التي توضح في مجملها ثبات وقوة هذا الاقتصاد علي مدار العقد الحالي منذ تولي الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور أحمد نظيف.
وأضاف أنه بالنظر إلي معدلات أداء الشركات ومعدلات نموها نجد أنه بعد ما ظلت تلك الشركات خلال 3 سنوات الماضية تحقق معدلات نمو متسارعة من عائدات استثماراتها خلال الفترة التي سبقت ذلك وبدأت مرة أخري في التوسع والاستثمار من جديد لتزيد من قدراتها التنافسية وسيطرتها علي قطاعاتها السوقية خلال الفترة القادمة الأمر الذي قرأته السوق وعكسته الاسعار كنوع من التأقلم مع معدلات الأرباح وعوائدها التي من المنتظر خلال الربعين الحاليين والربع الثالث أيضا أن تتباطأ نسبيا وليس كليا لكي تبدأ مع الربع الرابع أو الربع الأول من العام القادم في الزيادة المطردة والنمو المتسارع علي المدي المتوسط مرة أخري.
ويقول باسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية إن نجاح البورصة في استعادة توازنها وثقة المستثمرين بها يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات أولها إلغاء نظر الشراء والبيع ذات الجلسة في الفترة الحالية علي أن تتم إعادته مرة أخري بعد استعادة السوق تعافيها.
وأوضح أن نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة أدي إلي زيادة حدة المضاربات في السوق في الفترة الماضية مما انعكس سلبا علي أداء البورصة وساهم في زيادة حدة تقلبات الاسعار مشيرا إلي أن تطبيق هذه الآلية يتطلب تطبيق آليات أخري مثل تسليف الاسهم والشراء بالهامش.