الخبراء يؤيدون مساهمة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية

تحقيق - محمود مقلد مني البديوي اعترف وزير النقل محمد منصور أن قطاع السكك الحديدية متهالك وأنه بحاجة إلي حوالي 8 مليارات جنيه لكي يستعيد عافيته ويتم تطويره. جاء اعتراف الوزير عقب حادث انشاص الأخير الذي اصطدم فيه قطار بضاعة بآخر للركاب وكاد الأمر يتحول إلي كارثة تفوق كارثة عبارة السلام لولا لطف الأقدار. تصريحات الوزير أثارت ردود فعل واسعة ما بين مشجع للوزير علي صراحته وآخر يبحث عن حلول واقعية تعيد لهذا المرفق الاستراتيجي مكانته التي فقدها بعد سلسلة من الحوادث الكارثية. حسب كلام الوزير توجد هناك عدة عروض من مؤسسات تمويل عربية وأجنبية لتوفير الأموال اللازمة للتطوير منها عرض للبنك الدولي يتضمن شراء 20 جراراً بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه سنوياً بالإضافة لعرض من صندوق الانماء الكويتي بفترة سماح خمس سنوات ناهيك عن عروض لشركة متسوبيشي وشركة جنرال اليكتريك لشراء الجرارات ثم تأجيرها للهيئة. "العالم اليوم" فتحت قضية تزايد كوارث القطارات وقطاع النقل في محاولة لإيجاد حلول سريعة للأزمة ونزيف الخسائر الذي يتعدي 2.1 مليار جنيه سنوياً برغم كل الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها الهيئة والدعم الذي تحصل عليه من الحكومة سنوياً بنحو مليار جنيه. من جانبهم حذر خبراء وأساتذة نقل من استمرار وخطورة تدهور قطاع النقل والسكك الحديدية في مصر وطالبوا بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع إدارياً ومالياً حتي لا يتفاقم حجم الكوارث التي يمكن أن تنجم عن هذا المرفق الحيوي الذي يمثل ثروة اجتماعية إنتاجية واستهلاكية مهمة جداً يمكن ان تحقق دخلاً وعائداً علي الدولة إذا تم تشغيلها بالشكل الصحيح كما يحدث في معظم دول العالم، مؤكدين ان المسئولية تقع مشتركة بين وزير النقل الذي قبل الوزارة وهو يعلم بأنها تعاني من مشاكل كبيرة والحكومة التي يجب ان تبحث عن حلول لتوفير الدعم اللازم. بداية يقول الدكتور أحمد عاطف جاد الله رئيس قسم هندسة الطرق بجامعة القاهرة إن إمكانيات الهيئة المادية الضعيفة تعتبر من أهم المشاكل الأساسية التي تواجه السكك الحديدية فهناك وزراء سابقون تقدموا بخطط لتطوير الهيئة للحكومة ولكن الميزانيات الكبيرة حالت دون تنفيذ ذلك مشيراً إلي ان هناك ضرورة كبيرة للبحث عن حلول لتوفير الأموال اللازمة لهذه الخطط حتي لا ينهار هذا القطاع فجأة وتجد الحكومة ووزارة النقل نفسها في ورطة فهناك ضرورة قصوي لزيادة كفاءة العاملين الموجودين بالهيئة لأن الحوادث السابقة أثبتت ذلك. كذلك هناك ضرورة للاهتمام بعمليات الصيانة المتكررة للقطارات لأنه من الواضح ان المخصصات اللازمة لذلك غير متوفرة ولا تكفي لعمل شيء. وعن رأيه في مشاركة القطاع الخاص في حل مشاكل قطاع النقل والسكك الحديدية قال رئيس قسم هندسة الطرق إن هناك أفكاراً كثيرة ممكن ان تؤخذ في الاعتبار بشأن مشاركة ودخول القطاع الخاص في عملية التطوير والإصلاح منها الدخول بنظام حق الانتفاع لمحطات السكك الحديدية أو لأماكن الفضاء المخصصة للهيئة في جميع أنحاء الجمهورية بعد إجراء حصر لها مطالباً بأن تكون المشاركة محدودة لأن قطاع النقل والسكك الحديدية قطاع له قيمة اجتماعية أساسية لا يمكن التلاعب بها فلابد ان تكون المشاركة بشروط أهمها زيادة الكفاءة والتطوير والمحافظة علي الأسعار التي في متناول المواطنين. الدكتور محمود الحديدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة يقول إن مشاكل قطاع النقل في مصر وخصوصاً السكك الحديدية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية أولها الإدارة ثم العمالة ثم المرفق نفسه فخطوط السكك الحديدية متهاكلة لم يحدث لها أي تطوير منذ فترة كما ان العمالة الموجودة إمكانياتها ضعيفة ولابد من تدريبها وتطويرها حتي نتجنب حوادث القطارات المتكررة مشيراً إلي ان إمكانيات التشغيل في الهيئة متواضعة جداً ولم ترتق بعد إلي المستوي المطلوب ولابد من إيجاد حل سريع لذلك حتي لا يتضاعف حجم الكوارث وعن أهم الحلول المقترحة لذلك قال د/ محمود الحديدي إن تغير الإدارة والفكر الذي تدار به الهيئة مطلوب في الفترة الحالية لأنه من الواضح ان هناك سياسة خاطئة يدار بها قطاع النقل ككل بالإضافة إلي ضرورة ان تشعر الحكومة بخطورة الموقف وتتعامل معه بمسئولية وشجاعة بالهيئة تمتلك إمكانيات ضخمة ولابد ان تستغل وتزود مواردها حتي تستطيع الانفاق علي عمليات الصيانة والتطوير لأن الدولة مهما كانت لن تستطيع الاستمرار في الدعم الذي تقدمه مدي الحياة، فالمسئولية تقع علي عاتق الحكومة والوزير ولا يمكن ان يتبرأ منها طرف فالحكومة لابد وان تلتزم بالدعم وتوفير الإمكانيات والوزير طالماً قبل تولي الوزارة فلابد ان يبحث عن حلول بديلة لأن القطاع الذي يرأسه هو قطاع إنتاجي واستهلاكي وهناك موارد كثيرة وأصول لدي الهيئة لا تستغل ولابد من إيجاد حلول لها. وحول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير قال محمود ا