24 ساعة

الخلاف في وجهات النظر بين نادي القضاة بالقاهرة والاسكندرية وبين المجلس الاعلي للقضاء لا يجب ان يتطاير اشلاء ليسبب حالة من القلق في الشارع المصري الذي تقع مصالح كثيرة له تحت ايدي القضاة في المحاكم ولست ادري كيف يشعر المواطن بالثقة في منصة القضاء اذا طالعته الصحف وشاشات الاخبار بانباء عن صراع عنيف يخرج احيانا بصورة شجار بين القضاة الذين تقع تحت ايدهم قضايا الناس الذين يتطلعون الي منصة القضاء بشيء من التقديس والاحترام لابد من توافره لتصبح الاحكام القضائية لها نفس القدسية والاحترام. فالحكم يستمد قوته من القانون ومن الاحترام لشخص القاضي ومقامه، والا حدثت فوضي عارمة نتيجة عدم ثقة الناس في احكام القضاة أو في اشخاصهم. وربما لهذا السبب ولغيره من الاسباب التي ترجع الي مبدأ الفصل بين السلطات وعدم الخلط بين الادوار التي تؤديها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولأسباب تتعلق بالدور الخطير الذي تلعبه السلطة القضائية في كسب ثقة الناس واحترامهم للقانون، ولأسباب تتعلق بالدور الاجتماعي الذي يلعبه "النادي" سواء أكان للقضاة او لغيرهم فان الاختلاف في وجهات النظر يجب ان يظل محصورا في نطاق معين واري ان اخراج الخلاف بين القضاة من الحيز الذي يضمن عدم المساس باحترامهم ومكانتهم العالية والنزول به الي الشارع حيث يختلط الحابل بالنابل وحيث اللاعبون بالنار فان ذلك علي وجه اليقين يؤذي الصورة العامة للقضاة ويجعل من القضاء والقضاة مادة تلوكها الالسن وتكون النتيجة تداول كلام لا يجوز تداوله بين العامة عن القاضي والقضاة. وحين يدخل شخص الي قاعة المحكمة فيجد القاضي الجالس علي المنصة كان يتناوله حديث في الشارع او في صحيفة او شاشة اخبار سواء أكان الحديث ايحابيا او سلبيا فماذا يكون شعوره وكيف يقبل حكمه. ان استخدام القضاء من جانب أية قوي سياسية سواء أكانت الحكومة او المعارضة لتحقيق اغراض غير قضائية سيؤدي الي فوضي لا لزوم لها بل علي الارجح هي أي الفوضي تسبب شروخا من الصعب تداركها فيها بعد. افهم ان يكون للقضاة مطالب يودون تحقيقها لتحقيق استقلال للسلطة القضائية. وبالقطع، هناك وسائل لتحقيق تلك المطالب دون النزول الي الشارع وخلط الاوراق.. ان القضاة قطعا يعرفون الطريق الآمن الذي يحمي حقوقهم ويصون المجتمع. محمود التهامي