أوروبا الشرقية ودول البلطيق علي أبواب "منطقة اليورو"

تأمل معظم دول شرق أوروبا ودول البلطيق المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي اللحاق بمنطقة اليورو والانضمام للعملة الأوروبية الموحدة مع بداية العام القادم 2007 برغم ارتفاع المخاوف لدي شعوب تلك الدول من ارتفاع الاسعار والتضخم بل وارتفاع مستوي الاستهلاك بعد الانضمام للعملة الأوروبية والتخلي عن كل عملاتهم التاريخية.
وفي لقاء معه أكد وزير المالية في لتوانيا زيجمنتاس بالاسيتس أن بلاده تتطلع إلي الفوز باقرار الاتحاد الأوروبي لعضويتها في منطقة اليورو في مطلع العام الجديد 2007 وهو ما سيتأكد خلال اجتماع دول البلطيق في الصيف القادم مع ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لبحث قواعد العضوية في "اليوروزون".
ويري وزير الخارجية البولندي ستيفان ميللر ان انضمام بلاده للعملة الأوروبية الموحدة والاستغناء عن العملة الوطنية "زلوتي" سيفتح أبوابا جديدة امام المؤسسات المالية والبنوك الكبري في أوروبا الغربية للاستثمار في سوق شرق أوروبا، وقد بدأت عدة بنوك سويسرية وعالمية في دخول هذا السوق استعدادا لتوسيع منطقة اليورو eurozone.
ويضيف ان هناك استفتاء سيجري بين سكان البلاد بشأن الانضمام لكن النتائج تتضح من الاَن فلن نرفض فتح ابواب جديدة لاقتصادنا، اما مشكلة الأسعار فلابد من التغلب عليها بالاستثمار وزيادة الانتاج والتصدير لبقية دول الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد عدد من المسئولين الاقتصاديين في دول البلطيق ان الاتحاد الأوروبي لا يلزم الأعضاء تماما بقوانينه بل انه يملي بعض المبادئ في السياسة النقدية والمالية ولكل دولة الحق في مناقشتها ورفضها حسب مصلحتها الاقتصادية.
ويشير وزير المالية اللتواني الي ان التضخم لن يكون مشكلة اذا رفعت بلاده من أسعار الغاز والطاقة حتي توفر السيولة المطلوبة في الداخل ويتوقع ارتفاع أسعار صادرات بلاده من الغاز والطاقة في أغسطس القادم وبعد ان تتخذ سلوفينيا نفس القرار برفع الاسعار.
لكن في المقابل فان طلبات الانضمام لمنطقة اليورو من قبل الدول حديثة العضوية في الاتحاد الأوروبي تلقي برودة في تنفيذها من قبل المفوضية والبنك الأوروبي ويخشون التعارض مع اتفاقية ماستريخت التي طرحت تأسيس الاتحاد الاوروبي ويطلب البنك الاوروبي من الاعضاء الجدد في الاتحاد اجراءات شديدة الصرامة لضبط التضخم بل ويطلب ألا يتجاوز معدل التضخم ال 2.8% وهو طلب يصعب تحقيقه اذا تم رفع اسعار الوقود والغاز والطاقة في الدول التي تستورد الغاز من روسيا ودول البلطيق وعلي رأس هذه الدول أوكرانيا والتشيك والمجر وبولندا.
ومع كل ذلك فان الدول التي لا تعاني مشكلة الغاز ترحب بالانضمام لمنطقة اليورو إذ يتوقع وزير مالية لتوانيا بلاسيتس ان يتراجع التضخم في بلاده الي 2.7% الشهر القادم حيث تمت تهدئة الاسعار وضبطها وعلي نفس المنوال تستعد سلوفينيا لضبط التضخم والالتزام بشروط الاتحاد الاوروبي للانضمام لمنطقة اليورو، اما استونيا وهي من دول البلطيق فانها تتمني ان يكون تقرير البنك الاوروبي في اكتوبر القادم مطابقا لرغبتها في الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة وهذا ما أكده لنا المتحدث باسم بنك استونيا المركزي "بنك اوف استونيا" قائلا ان الحكومة نسقت مع القطاعين العام والخاص للانضمام للعملة الاوروبية الموحدة "يورو" وكل شيء سيكون جاهزا قبل موعد الانضمام في 1 يناير 2007 ويشير لتشجيع بعض القادة الغربيين لهذا الانضمام، فهناك حلم الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالتفاف الدول الاوروبية حول عملة واحدة لكن لابد لهذه الدائرة من تشجيع اجتماعي وسياسة ضريبية مرنة وهذا ما تعمل علي تحقيقه دول البلطيق حاليا.
وعلي جانب اخر فان البنوك العالمية والسويسرية علي وجه الخصوص استعدت بقوة ولم تضيع وقتا لدخول سوق الدول التي تنتظر الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة "يورو" كما يقول المحلل المصرفي والمالي البولندي مارتشن جرودونسكي حيث بدأ بنك "يو بي اس" السويسري في تأسيس سلسة فروع كبري في وارسو وبراغ وعدد من عواصم دول البلطيق لخدمة كبار المستثمرين من غرب اوروبا الذين يتوقع اتجاههم لشرق اوروبا مع توسيع منطقة اليورو ونفس الخطوات قامت بها بنوك "سيتي جروب" HSBC "كوميرس بنك" "بي ان بي باريبا" "باركليز" "كريدي سويس" "توماس كوك".
أحلام ومشاكل كثيرة ستواجه الدول التي تتطلع للانضمام لمنطقة اليورو ومع ذلك فان المحللين السياسيين يرون ان الاتحاد الاوروبي لن يكون كريما في منح عضوية المنطقة لدول شرق اوروبا ربما لاسباب تاريخية أو اقتصادية أو سياسية ترتبط بارتباط هذه الدول لفترة طويلة بالمعسكر الشرقي لكن قرار الاتحاد الاوروبي سيكون واضحا في اجتماعات المفوضية الاوروبية في اكتوبر لبحث توسيع منطقة اليورو.