باستثناء سلوفانيا وليتوانيا

الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي غير مستعدة لدخول منطقة اليورو

جاء في تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن جميع الدول الجدد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حديثي الانضمام إليه غير مستعدة الاَن للانضمام إلي منطقة اليورو باستثناء فقط 10 دول من الذين نالوا عضوية الاتحاد مؤخرا تقريبا سيكونون مستعدين لاستخدام عملة اليورو بدلا من عملاتهم المحلية بحلول نهاية العقد الحالي.
هذا باستثناء سلوفانيا التي من المتوقع لها أن تتمكن من دخول منطقة اليورو في يناير ،2008 ذلك في الوقت الذي أحرزت خلاله كل من مالطا وقبرص تقدما لا بأس به تجاه مشكلاتهما المتمثلة في عجز الميزانية وارتفاع التضخم التي تعد من أساسيات الانضمام لمنطقة اليورو وبذلك تستطيع الدولتان الانضمام للمنطقة خلال العام القادم.
وقالت اميليا توريس المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه حتي هذه اللحظة فإن كلا من مالطا وقبرص في وضع جيد.
ويري أيضا جوكين ألمونيا مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد أن التوسع بمنطقة اليورو يبدو أنه يتحرك بتباطؤ شديد علي غير المتوقع له منذ انضمام الدول الجدد العشر به في مايو 2004.
وفي تقرير مركز مشتمل علي تحليل مفصل للأوضاع المالية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة لدول الاتحاد الجدد أكد خلاله المركزي الأوروبي أن جميع هذه الدول الجديدة لم تنفذ المطلوب منها في الوقت الذي حددته معاهدة ماستريخت التي تنظم قاعدة العملة كي تكون علي أتم الاستعداد لاستخدام اليورو.
ويؤكد مسئولون بالمركزي الأوروبي أن هناك العديد من الدول التي أحرزت تقدما وأحدثت نوعا من الالتقاء الاقتصادي فيما بينها إلا أن هناك بعض الدول قد تراجعت.
ويتعين علي الدول التي تأمل في الانضمام لمنطقة اليورو من خفض معدلات التضخم مقارنة بأفضل أداء لأعضاء الاتحاد.
كما تلزم هذه الدول بتخفيض عجز ميزانيتها إلي أقل من 3% والوصول بالدين العام لمستويات معقولة وتحقيق أسعار فائدة مخفضة علي المدي الطويل مع البنوك المركزية المستقلة.
ويجري الاتحاد حاليا فحص حالات جميع الدول الأعضاء الجدد ما عدا سلوفانيا وليتوانيا اللتين تم فحصهما خلال هذا العام كذلك يجري الاتحاد فحص حالية السويد دون بريطانيا والدانمارك اللتين تعد الدولتين الوحيدتين بالاتحاد اللتين لم يتم إلزامهما للانضمام لمنطقة اليورو.
وتعد المجر صاحبة أكبر مشكلة مالية مقارنة بباقي الأعضاء الجدد حيث إنها خفضت عجز ميزانيتها إلي 7.8% في حين أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلي 10.1% خلال العام القادم.
وأخبر المركزي الأوروبي أن دول البلطيق تواجه الاَن مشكلة شائكة هي كيفية التحكم في ارتفاع الأسعار.
وقالت ألمونيا إن الطريق لدخول منطقة اليورو يعتبر في غاية الصعوبة علي عكس ما يظنه البعض لكنه الفائدة من هذا الانضمام تستحق الجهد الذي يبذل لذلك.