بولندا والاتحاد الأوروبي.. اندماج وقضايا شائكة!!

انضمت بولندا أكبر دول أوروبا الشرقية مساحة إلي الاتحاد الأوروبي في أول مايو 2004 واتبعت منذ ذلك الوقت أسس وقوانين الاتحاد الأوروبي، فقامت بتحديث جودة الصناعة البولندية حتي أنه لا يوجد فرق حاليا بين جودة الصناعة البولندية وأي من الدول الصناعية الكبري ولاتزال المنتجات البولندية أرخص سعرا عن مثيلاتها.
ومع أن انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي جذب مزيدا من الاستثمارات المباشرة وزاد من صادرات بولندا إلي الاتحاد الأوربي وإلي العالم إلا أن هناك بعض القضايا الشائكة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا أبرزها معارضة التوءم البولندي الرئيس ورئيس الوزراء كيف شنسكي للدستور الأوروبي وبعض بنوده لدرجة جعلت رئيس الوزراء الاسباني ميخائيل ثباتيرو يزور بولندا للتفاوض مع المسئولين حول هذا الدستور الجديد.
هناك أيضا قواعد يفرضها الاتحاد الأوروبي تختص بالموازنة وتقليل العجز فيها ووضع قيود علي حركة العمكالة بين دول الاتحاد الأوروبي كذلك فإن المواطن البولندي يتخوف من انضمام بلاده لمنطقة اليورو والغاء العملة الوطنية "زلوتي" حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلي رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ومع ذلك فقد تحدت بولندا المعوقات الاقتصادية بتحقيق النمو الاقتصادي الأسرع، فحسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن أكبر دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بولندا ستحقق نموا قياسيا خلال 2007 وسيتسارع تطور اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصاد إلي 6% في بولندا 3.7% في اسبانيا والمتوسط في كل دول المنظومة الأوروبية سيبلغ 2.7% بينما يتوقع تسجيل معدل نمو اقتصادي في الولايات المتحدة علي مستوي 2.5% حسب تقديرات المفوضية الأوروبية علي لسان المفوض الأوروبي لشئون النقد يواكين الموينا والتي قدمها في بروكسل.
وتشير المفوضية إلي أن المحرك الدافع لمثل هذا النمو هو ازدياد الطلب لدي المستهلكين.
وحسب تقرير المفوضية للحالة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي ولأكبر سبع دول في الاتحاد ومن بينها بولندا فإن الدافع الحقيقي لمثل هذا النمو هو ازدياد الطلب لدي المستهلكين.
وهناك مخاوف لدي بولندا أيضا من تزياد الأسعار العالمية للبترول والغاز فلا شك أن هذه الأسعار تؤثر سلبيا علي الاقتصاد الأوروبي وبولندا علي وجه التحديد.
الموازنة
ورغم القوانين الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة فلقد حققت الموازنة البولندية فائضا بنمو " 1.5 مليار زلوتي في بداية العام حيث أعلنت ايجليتا سوخوتسكا نائبة وزيرة المالية أن الفائض في الموازنة العامة بلغ في يناير 2007 نحو 1.5 مليار زلوتي مقابل عجز مخطط لعام 2007 قدره 30 مليار زلوتي.
لكن العجز المخطط أيضا تقرر بأن لا يتجاوز 30 مليار زلوتي.
قضايا
ومازالت بولندا لم تنضم بعد لاتفاقية "الشنجن" أوتأشيرة السفر الموحدة في الاتحاد الأوروبي ولم تنضم أيضا للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" كما تعارض الدستور الأوروبي الجديد وكلها قضايا شائكة ما بين الاتحاد وبولندا التي تقع في قلب القارة الأوروبية.