مستشار وزير المالية: التحذيرات غير واقعية

الخبراء: تعديلات لائحة قانون الضرائب تؤدي إلي هروب الاستثمارات للخارج

حذر خبراء الضرائب والمحاسبون من أن التعديلات الأخيرة في اللائحة لقانون الضرائب الجديد علي الدخل والتي جاءت في المادتين 3 ، 70 منها سيترتب عنها اثار سلبية فالمادة "3" ستؤدي إلي هروب شركات الادارة الفعلية المقيمة في مصر بينما استثماراتها في الخارج وأكدوا أن التعديلات في المادة 70 المعدلة ستشجع المستثمرين المصريين الذين لهم استثمارات في الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة إلي استقدام أرباحهم التي يتحصلون عليها في الخارج إلي مصر بعد أن أثمرت التعديلات إلي آليات تسمح بخصم الضريبة المسددة في الخارج علي توزيعات الأرباح.
أكد شريف الكيلاني شريك الضرائب بمكتب ارنسنت انديانج مصر أن القانون الجديد للضرائب أخضع شركات الادارة المقيمة في مصر سواء كانت شركات أو أفراداً للضريبة حيث اعتبرها القانون مقيمة في مصر لتوافر شرطين من أربعة شروط حددتها اللائحة وهي أن تكون الشركة أو الشخص متخذاً من مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية، وأن تكون مصر هي المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة أو المديرين وأن تكون هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين وهي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصتهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
وقال إن هذا التعديل في اللائحة سيشجع الشركات المصرية في الخارج إلي إقامة مراكز إدارتها في خارج مصر في الدول التي لا تخضع فيها مركز الادارة للضريبة مما يمثل عيبا في القانون الضريبي المصري الجديد ولاسيما وأن تلك المراكز للإدارة لا يترتب عن أدائها تحقيق أرباح في مصر.
المادة الثالثة
وأيد عبدالله العادلي شريك الضرائب بمكتب برايس ووترهاوس كوبرز أن تعديلات المادة الثالثة ستؤدي إلي هروب مراكز الادارة من مصر وبالتالي لن تستطيع مصر استقدام أموال الشركات المصرية في الخارج واخضاعها للضريبة بل ستمنع مصر من التعرف علي الاستثمارات المصرية في الخارج بينما سيسمح التعديل في المادة 70 من اللائحة إلي تشجيع المستثمرين المصريين في الخارج إلي استقدام أرباحهم بالعملة الصعبة إلي مصر بدلا من تخزينها أو استثمارها في الخارج بعدما سمحت بخصم الضريبة الاجنبية علي التوزيعات والاستفادة من تخصيص سعر الضريبة في مصر والذي أصبح 20% بينما كانت في السابق تخضع الأرباح المحققة في الخارج لسعر ضريبي 32%.
علي الجانب الآخر أوضح أشرف العربي مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن التعديلات الأخيرة للائحة قانون الضرائب الجديد في شأن المادة 70،3 هدفت إلي تفعيل مبدأ عالمية الايراد والضريبة الذي يأخذ به النظام المصري الضريبي في ظل القانون الجديد ولاسيما وأن هذا المبدأ ليس بجديد علي النظام المصري فقد كان متاحاً في ظل القانون السابق إلا أنه لم يكن مفعاًل بالصورة التي يطبق عليها عالمية الضريبة في الأنظمة الضريبية الدولية.
وأشار إلي أن التعديل في المادة الثالثة من اللائحة أضاف إليها نصا يعطي الحق لمصلحة الضرائب للحكم علي موقف شركة الادارة المقامة في مصر فيما لو كان الهدف من وجودها في مصر بغرض تجنب الالتزامات الضريبية في مصر لصالح الخزائن المالية في الدول الأجنبية.
وقال إنه وفقا للقانون المصري فإن مراكز الادارة للشركات المصرية في الخارج تخضع للضريبة باعتبارها إحدي صور الاقامة للشخص الطبيعي أو الاعتباري التي يخضعها القانون الجديد للضريبة وبالتالي يحق لها الاستفادة من المادة 54 من القانون التي تسمح بخصم الضريبة الأجنبية من الضريبة المصرية في حدود سعر الضريبة في مصر.
وقال إنه بموجب الاضافة الجديدة للمادة الثالثة فإن المصلحة في حالة توافر شروط مركز الادارة الفعلي علي الشركة ستطبق الخصم الضريبي فيما لو لم يثبت أن الشركة في مصر اتخذت من مركز الادارة الفعلي سببا لتجنب الالتزامات الضريبية نتيجة لأن الشركة المقامة في الخارج تخضع لسعر ضريبي أعلي من سعر الضريبة في مصر.
مؤكدا أن التعديلات ستكون فرصة لجذب شركات الادارة للاستثمارات المصرية في الخارج إلي مصر ولاسيما في ظل انخفاض سعر الضريبة في مصر إلي 20% وسماح النظام الضريبي المصري بخصم الضريبة الأجنبية.
المادة 70
وفيما يختص بالمادة 70 من اللائحة فقال إن التعديلات راعت أن عددا كبيرا من المستثمرين المصريين لديهم استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الخارج وأنه في ظل القانون الجديد فالمصري ملزم بالاقرار عما لديه من استثمارات وأرباح في الخارج حيث جاءت التعديل للتخفيف من التشدد الذي كانت عليه تلك المادة قبل التعديل حيث كانت تتضمن حساب الضريبة علي الشركة في مصر من استثماراتها في الخارج سواء ظهرت في ميزانية تلك الشركات أرباحها الموزعة من الخارج أو لم تظهر فجاء التعديل وأرسي قاعدة عامة في اخضاع الاستثمارات المصرية في الشركات غير المقيمة في مصر علي أساس الايرادات المحققة من التوزيعات في الشركات المقيمة خارج مصر وخصم الضريبة عنها دون خصم الضريبة التي تسددها الشركة الأجنبية في الخارج من ضريبة الشركة المصرية في جميع الأحوال.
وحددت التعديلات ثلاثة شروط لخضوع الشركة للتوزيع الحكمي للأرباح بغض النظر عن توزيع الارباح في الخارج من عدمه ومنها أن تكون الايرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخري المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبقة في مصر وأن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي 10% وأن تكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو اتعاب مقابل إدارة أو ايجارات.
وأكد أن القانون الجديد اتاح لمصلحة الضرائب الآليات التي بها تحكم السيطرة علي الاستثمارات في الخارج من خلال الاقرار الضريبي الذي أصبح يلزم الممولين بالاقرار عن جميع استثماراتهم وارباحهم في الداخل والخارج.