تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الأزدواج الضريبي

كتبت آمال علام‏:‏ طالب خبراء الضرائب والاستثمار بضرورة التزم مصلحة الضرائب المصرية بأحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي. ومعالجة سلبيات قرار وزير المالية المخالف لهذه الاتفاقيات والخاص بتعديل المادة‏76‏ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل حيث ألزم هذا التعديل الجهات المقيمة بمصر والدافعة للإيراد غير المقيم أن تخصم نسبة‏20%‏ في حالة رغبة الجهة غير المقيمة الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة بالاتفاقيات بالنسبة للعوائد والأتاوات المنصوص عليها في البندين‏1‏ و‏2‏ من المادة‏56‏ من القانون فاشترط التعديل أن تقدم الجهة المستلمة للإيراد أو من يمثلها قانونا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم‏1‏ استرداد ضريبة مستقطعة مرفقا بها المستندات الواردة بذات القرار وعلي المصلحة ان ترد علي الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به جميع المستندات ويتساءل المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو مجلس إدارة الجمعية ما هدف وزارة المالية في ضوء هذه السلبيات وما الذي تسعي إليه من هذا القرار؟ هل هو الاستفادة ما أمكن بأي حصيلة ولو مؤقتة وتخفيض خصم الدين العام الداخلي قصير الأجل ولو كان الأمر كذلك وهو أمر مشروع بل ومرغوب فيه ولكن كان من باب أولي إلغاء ما اكدته اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها‏77‏ من استثناء المشروعات والشركات العاملة بالمناطق الحرة علي خلاف أحكام القانون من الالتزام باستقطاع الضريبة المستحقة علي غير المقيمين المتعاملين مع تلك المشروعات والشركات‏.‏ جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس برئاسة أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار‏.‏