صرح مسئولون قانونيون بالحكومة البريطانية في تقرير صدر مؤخرا بأن بريطانيا التي تعد أكثر الدول الأوروبية استهلاكا للغاز الطبيعي عليها الاعتماد علي مصانع حرق الغاز ومصادر الطاقة المتجددة علي مدار السنوات العشر القادمة لسد الحاجة المحلية للكهرباء بدلا من الاعتماد علي الطاقة النووية. وأشاروا إلي أن مصانع الطاقة النووية ستحتاج لفترة طويلة حتي يتم تشييدها بالإضافة إلي المساعدات الحكومية التي ستحتاجها من حكومة لندن. وجاء بالصفحة رقم 18 من التقرير المذكور وتحت عنوان "ابق الضوء علي" أنه لابد لكي تستطيع حكومة لندن سد الحاجة البريطانية للطاقة أن تبني المزيد من مصانع توليد الكهرباء وزيادة مصادرها من الطاقة المتجددة مثل الرياح والأمواج وفي ضوء خطط اقتصادية جديدة لحكومة لندن فإن حوالي 18 من 23 مفاعلا نوويا بريطانيا يرجع عمر بعضها إلي الستينيات سيتم إغلاقها بحلول 2015. وحتي في حالة عدم تزايد الطلب المحلي علي الكهرباء فسوف تزيد الطاقة البريطانية لتوليد الكهرباء علي مدار السنوات التسع القادمة وكذلك مصانع حرق الغاز والفحم. وحاليا فإن مصانع الطاقة النووية والفحم تساهم في إمداد السوق البريطانية للكهرباء بنسبة 6%. وتعد الحكومة البريطانية التي صرحت بأنها قد تعجز عن تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% بحلول 2010 في مفترق طرق بشأن مشكلة سد احتياج البريطانيين للطاقة خاصة الكهرباء التي تعتبر بمثابة الرياح التي قد تعصف برئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي أصبح عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان علي حكومته الاستمرار في بناء مصانع الطاقة النووية وذلك قبل انعقاد البرلمان البريطاني نهاية يوليو من العام الجاري. وأثارت أيضا اللجنة البيئية لدي مجلس العموم البريطاني مشكلة أخري بخصوص الطاقة النووية وهي التي تستخدم الشرعية علي نطاق محدود في استخدام اليورانيوم اللازم لتشغيل مصانع الطاقة النووية خوفا من اتساع نطاق العمليات الإرهابية علي مستوي العالم.