بعد تزايد احتياطياته

الغاز الطبيعي ينافس البترول علي عرش الطاقة

تتجه أنظار العالم نحو الغاز الطبيعي كبديل للبترول الذي تتذبذب أسعاره صعودا وهبوطا، ويكفي أنه مؤخرا وصل ل 50 دولارا للبرميل للمرة الأولي.
ويأتي الاهتمام بالغاز الطبيعي متزامنا مع تراجع ملحوظ في احتياطيات البترول العالمي الذي توقع العديد من الخبراء أنها أصبحت لا تكفي أكثر من 25 سنة بدلا مما كان متوقعا لها وهي 60 سنة قادمة.
فيما بدأت تتزايد احتياطيات الغاز العالمي لما يكفي العالم كله 50 سنة قادمة مع التزايد في الاستهلاك الذي يقدر بنحو 5% سنويا، والاتجاه نحو الغاز الطبيعي بدأ يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية أن يحتل عرش الطاقة بدلا من البترول خلال المرحلة المقبلة أم سيظل وقودا ثانويا حتي يتم التوصل إلي أنواع جديدة من الطاقة لتحل محل البترول، والمصادر الأخري من الطاقة مثل الفحم والطاقة الحيوية والنووية وطاقتي الشمس والرياح.
التوجه نحو الغاز
المهندس سامح فهمي وزير البترول يقول إن المؤشرات العالمية منذ سنوات كانت توحي بوجود توجه نحو الغاز الطبيعي ليصبح مصدرا رئيسيا للطاقة.
ويضيف الوزير أن استخدامات الطاقة لها دورات في حياة كل عنصر منها ليتماشي مع مرحلة معينة، ومثلما كان الفحم يمثل أهم مصدر للطاقة في القرون الماضية انتقل العالم في القرن الماضي نحو البترول بعد اكتشافه.
وأصبح الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة..و حاليا ومنذ سنوات بدأ الغاز الطبيعي يغزو أسواق الطاقة ليؤثر في دورة عجلة الاقتصاد العالمي، وهو ما دفعنا في هذه اللحظة إلي وضع استراتيجية تستهدف تكثيف عمليات البحث والاستكشاف للغاز وبدأ مؤشر الاحتياطيات يرتفع ليقفز من 36 تريليونا إلي 52 تريليون قدم مكعب في نهاية التسعينيات ومع استمرار التقدم في الاستراتيجية نجحنا في الوصول بالاحتياطيات المؤكدة إلي 67 تريليون قدم مكعب غاز حاليا أي بما يقارب ال 100% من الاحتياطيات التي كانت في عام 98.
ويؤكد الوزير أن الاستراتيجية التي وضعها القطاع لتنمية موارده من الغاز الطبيعي قد حققت طفرة كبيرة خاصة في المرحلة الثالثة للغاز التي بدأت عام 2000 لارتباطها بعمليات المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا الحفر بالمياه العميقة حيث تنامت الاكتشافات بمنطقة البحر المتوسط ومنها اكتشاف حقلي سكاراب/سامرون في المياه العميقة وتم وضعهما علي الإنتاج في مارس 2003 وتم تحقيق 32 اكتشافا للغاز الطبيعي تضاف إلي 80_ اكتشافات في الفترة من 90 وحتي 99.
وتضمنت الاستراتيجية التي أدت إلي تزايد حجم الاحتياطيات من الغاز تطبيق أحدث التقنيات في مجال الحفر والتوسع في استخدام الدراسات الثلاثية الأبعاد.. وجذب الاستثمارات تجاه البحث والتنقيب من خلال الشركات العالمية.
ويتميز الغاز الطبيعي من وجهة نظر المهندس سامح فهمي وزير البترول بأنه يحقق في الوقت الراهن لمصر العديد من الأهداف منها تغذية المشروعات الصناعية بالطاقة اللازمة لها من خلال الشبكة القومية للغاز الطبيعي خاصة في قطاعات الأسمدة التي بلغ استهلاكها 7.2 مليار متر مكعب في 2003 وقطاعات الحديد والصلب وقطاع البترول والمنازل بخلاف النصيب الأكبر لقطاع الكهرباء الذي تطورت نسبة استهلاكه في عام 2003 عن عام 98 بنسبة 212%.
ويضيف الوزير أنه يجري الاعتماد حاليا علي الغاز الطبيعي في إنشاء العديد من المشروعات مثل فصل المشتقات التي تنتج خامات توجه لصناعة البتروكيماويات وغيرها من مشروعات للإسالة والتصدير وكلها تحقق عائدا للدولة من العملات الصعبة.
التكنولوجيا تدفعه إلي الأمام
ومن جانبه يري المهندس محمد طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن احتياطيات الغاز الطبيعي بدأت تتزايد بشكل ملحوظ عالميا، وهو ما يحفز العديد من الدول الصناعية علي زيادة الاعتماد عليه وبالطبع دون التخلي عن الزيت الخام، وباعتباره سوف يظل متصدرا قائمة الطاقة خلال العقود القليلة القادمة.. خاصة في ظل التنبؤ باحتياطيات كبيرة لم تكتشف بعد.
ويضيف المهندس محمد طويلة قائلا إن الغاز الطبيعي وبما يحتوي عليه من خصائص مثل التحول من مجرد سلعة تتسم بالجمود يحتاج نقلها إلي خطوط أنابيب إلي سلعة مرنة يمكن نقلها من خلال ناقلات بعد إسالة الغاز في وحدات إسالة لتصبح مادة سائلة.
ويؤكد محمد طويلة أنه لو نظرنا إلي العالم سنجد أن الاحتياطيات العالمية تكفي 50 سنة من الاستهلاك بينما تكفي احتياطيات الدول المنتجة للغاز نحو 100 سنة لاستهلاكها، مع الأخذ في الاعتبار وجود معدل نمو في الاستهلاك يصل إلي 5% سنويا.
ويشير محمد طويلة إلي تميز الاستراتيجية المصرية التي تسير لتحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد علي الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي وكذلك لتحقيق وفورات من العملات الصعبة من خلال التصدير وفي إطار خطة واضحة المعالم.