طالما كانت السياسة اللاعب الأول فى تحديد مسارات الاقتصاد العالمى، خصوصا أسعار النفط والمواد الأولية الأساسية، وبما أن النفط بدوره يعتبر المتحكم الأول والأخير باقتصاديات الدول وخصوصا الشرق الأوسطية فإن الأنظار تتجه نحوه دائما لمراقبة تطوراته السعرية مع كل بوادر أزمة سياسية عالمية. ومؤخرا كثر الحديث عن عقوبات عالمية وأوروبية جديدة ضد إيران والتوترات فى نيجيريا، مما أشاع حالة من الترقب السعرى وخلص العديد من المراقبين إلى أن الأسواق ستشهد موجة من الارتفاعات قد تصل بالبرميل إلى ال90 دولارا على أقل تقدير، علما أن تطمينات قد صدرت مؤخرا عن الطاقة الدولية تفيد بأن مخزونات النفط العالمية يمكنها تعويض نقص الإمدادات من إيران فى حال ارتفاع التوتر وتشديد العقوبات لمدة عام، ومن شأن ذلك تهدئة الأسواق، خصوصا أن إيران تمد السوق بما بين 3.5 و4 ملايين ب – ى من النفط. ومن جهة أخرى، برز فريق آخر على رأسه الدكتور محمد السهلاوى، أستاذ اقتصاديات الطاقة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ورئيس جمعية اقتصاديات الطاقة الذى توقع بألا يتخطى البرميل سعره الذى يتراوح حاليا بين ال70 وال80 دولارا، إلا أنه فى الوقت نفسه ربط الارتفاعات المفاجئة بالتطورات السياسية التى قد تطرأ. ولم يختلف مع الآراء السابقة الدكتور إبراهيم العسوى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز السابق والذى توقع أيضا أن تلامس أسعار البترول ال 95 وال 100 دولار للبرميل خلال الشتاء القادم، خاصة مع تعافى الاقتصاديات العالمية من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وأكد العسوى فى حديثه لليوم السابع أن النكسة الاقتصادية للأزمة المالية العالمية كانت السبب الرئيسى وراء انخفاض أسعار البترول، حيث انخفض حجم الطلب على البترول نتيجة لتراجع حجم الإنتاج بالعديد من المصانع وانكماش حجم الاستهلاك. وقال وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز السابق أن لارتفاع أسعار البترول آثار إيجابية لمصر حيث تعد مصر من الدول المصدرة للبترول ، مضيفا أن ارتفاع أسعار البترول يؤكد أن الأزمة فى سبيلها للحل ، كما أن العديد من المصانع عالميا بدأت فى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة المالية العالمية فى العديد من الدول الصناعية مثل الولاياتالأمريكية واليابان وكوريا، ونفى أن يكون للمضاربات أثر فى ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول ، مؤكدا أن أسعار البترول يحكمها العرض والطلب. وأشار العيسوى إلى الاحتياطى العراقى من البترول والذى يعد أكبر من الاحتياطى السعودى، مؤكدا أن العراق لديه القدرة لإنتاج 9 ملايين برميل يوميا من البترول ، كما أن العراق هو الوحيد الذى من الممكن أن تؤثر لخفض أسعار البترول إذا ضاعفت إنتاجها من البترول. والعامل الآخر الذى سيكون له تأثيره هذا العام على السوق النفطية هو نسبة الإنتاج، إذ بعد انحسار تاثيرات الأزمة العالمية بدأت الأنظار تتجه نحو الالتزام بكميات الإنتاج خصوصا دول منظمة أوبك، خصوصا بعد التأكيدات الصادرة عن بعض المسئولين الخليجيين عن عدم الالتزام، فوكيل وزارة النفط الكويتية للشئون الاقتصادية نوال الفزيع أكدت أن نسبة التزام الدول المصدرة للنفط "اوبك" حصصها الإنتاجية تبلغ 55 %، وربطت الالتزام بمستويات الأسعار المرغوب فيها، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجى تلعب دورا حيويا فى استقرار أسواق النفط العالمية، كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 % من إجمالى الصادرات العالمية، وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة فى الإنتاج العالمى من خام النفط ستأتى من هذه الدول، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2010، ليلبى بذلك خمس الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز. وتأتى التقديرات المتفائلة بشأن إمكانية ظهور مؤشرات تعافى ملحوظة فى مستويات الطلب العالم على النفط، وذلك فى ضوء البيانات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكى فضلاً عن التوقعات التى ترجح ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين فى الولاياتالمتحدة لأعلى مستوياته منذ نحو الشهر، ويقول ادواردو لوبيز كبير محللى الطلب على النفط فى وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس أن الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب فى عام 2010 فى المنطقة بمقدار 320 ألف برميل يوميا أو 5ر4 % ليصل إجمالا إلى 55،7 مليون ب-ى، وقال حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقى إنه لا يتوقع أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى الإنتاج المستهدف، وأوضح أن الاقتصاد العالمى أخذ فى التعافى بشكل تدريجى لكن الطلب لم يرتفع بما يكفى ليجعل المنظمة تعيد النظر فى سقف الإنتاج الحالى.
