الدكتور محمود محيي الدين ل "الأسبوعي":

برنامج إدارة الأصول مطروح للنقاش والمستثمر الأجنبي يعلم أن طريق التفاوض طويل

لا شك أن أزمة بيع شركة عمر أفندي والاتهامات التي وجهها أحد أعضاء لجنة التقييم لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج هادي فهمي بإهدار المال العام قد القت بظلالها علي برنامج ادارة الاصول الذي كان قد شهد نشاطا ملحوظا في حكومة نظيف الاولي وبداية الثانية.. فعدد من عمليات البيع لا يزال معلقا منذ عدة اشهر ويبدو وفقا لتصريحات الوزير المسئول انه لا يزال امامها أشهر اخري لتنفيذها.
ويبدو أن هناك تغيرا ملحوظا في اداء وزارة الاستثمار فيما يتعلق ببرنامج ادارة الاصوال حيث يحرص الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري علي التأكيد علي عدم وجود هرولة في البيع بدليل ان هناك عدة عمليات لا تزال معلقة منذ عدة أشهر.
ونفي الدكتور محمود محيي الدين ل "الاسبوعي" وجود اي تسرع في بيع الشركات العامة او المشتركة مؤكدا ان مصر ليس لديها التزامات أو ضغوط دولية لتنفيذ البرنامج في وقت محدد وانما هو برنامج وطني نقرر فيه ما نبيعه وما نشتريه.
وأكد ان المناقشات التي تدور حاليا حول برنامج ادارة الاصول علامة صحية وفي مصلحة الاقتصاد بصفة عامة وبناء علي هذا التطور قررت وزارة الاستثمار اتاحة جميع المعلومات عن برنامج ادارة الاصول منذ بدايته وحتي الان للمهتمين والصحفيين لفتح باب النقاش حوله.
وحول أسباب تأخر البت في بيع عدد من الشركات العامة اكد الدكتور محمود محيي الدين انه لا يوجد زمن محدد لبيع اي شركة ولكن هناك العديد من الامور التي يتم مناقشتها قبل البيع منها مصير العمالة وضمان حقوقها واساليب التقييم ومستقبل هذه الشركات وهذه الامور تستغرق وقتا طويلا ولابد من الانتهاء منها قبل البيع.
وفي سؤال حول مدي قبول المستثمر الاستراتيجي لهذه المفاوضات الطويلة اوضح وزير الاستثمار ان المستثمر يعلم قبل تقدمه لشراء اي شركة ان الطريق طويل لاتمام اي صفقة وان هناك العديد من الامور لابد من حسمها.. بل وبعد الاتفاق مع المستثمر وعرض الصفقة علي الجمعية العمومية للشركة تكون هناك مرحلة اخري اكثر تعقيدا وهي مرحلة التعاقد مع المستثمر وهذه ايضا تستغرق وقتا طويلا.
وحول طرح نسب تتراوح بين 10% و20% من بعض الشركات للاكتتاب العام والخاص عن طريق البورصة اكد وزير الاستثمار انها تؤدي الي مزيد من العمق في السوق المصري وتنوع الاوراق المالية المتداولة بها كما انها تكون وسيلة استرشادية قبل بيع الشركات لمستثمرين استراتيجيين مثلما حدث في حالة الاسكندرية للزيوت المعدنية اموك حيث بدأنا بطرح حصة 20% في البورصة ثم تم طرح 50% من الشركة لمستثمرين استراتيجيين.
وأكد محيي الدين ان برنامج ادارة الاصول مستمر لان مسيرة الاصلاح الاقتصادي يجب ان تتواصل وقد بدأ المواطن العادي يستشعر آثار التطور الاقتصادي فيما توفره الشركات حاليا من فرص عمل جديدة.
وأوضح وزير الاستثمار ان حصيلة برنامج ادارة الاصول والاستثمارات العامة المملوكة للدولة نحو 13 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي 2005/2006 وتمثل 16% فقط من صافي الاستثمارات الاجنبية خلال هذه الفترة.
وقد وصل عدد الشركات المطروحة للبيع في نهاية عام 2005 الي 160 شركة وبعمالة تصل الي اقل من 400 الف حاليا مقابل 30 شركة تم طرحها حتي نهاية 30 يونيو 2004 يبلغ عدد العمالة فيها 410 آلاف عامل.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي المحافظة علي حقوق العمال في الشركات المطروحة للخصخصة وانه لن يجبر اي عامل علي ترك وظيفته بسبب بيع الشركة.
يذكر انه تم خلال العام المالي 2004/2005 اجراء 28 عملية خصخصة حققت 5.6 مليار جنيه، كما تم اجراء 41 عملية أخري في النصف الأول من العام المالي
2005 2006 بقيمة بيعية بلغت 13.2 مليار جنيه.