حكم دولي بالتحفظ علي أموال شركة «أنوال» المالكة لعمر أفندي

انفراد ..

· الحكومة تورطت في الفضيحة وستتحمل دفع تعويضات ضخمة
في انفراد جديد ل«صوت الأمة» حصلنا علي نص حكم قضائي من إحدي المحاكم الفرنسية يقضي بتعويض الخبير الفرنسي «أرنوه ماييه» الذي أتي به «جميل القنبيط» صاحب شركة «أنوال» التي اشترت «عمر أفندي» لتطوير الشركة ب450 ألف يورو بمايعادل أكثر من 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصري، كما قضي نفس الحكم بالتحفظ علي أصول شركة أنوال في فرنسا بعد أن اختفي الخبير الفرنسي في ظروف غامضة واتضح أنه أقام دعوي قضائية في فرنسا وهو مايعني الحجز علي ممتلكات عمر أفندي بما أن أنوال اشترته مؤخرا، فالحكم الجديد يعني تحميل الحكومة المصرية اجزاء من المبلغ لأن الشركة القابضة للتشييد مازالت تمتلك 10% من أصول الصفقة..
«صوت الأمة» ترصد بالاسماء ضحاياالصفقة في مصر وأولهم المهندس يحيي حسين عبدالهادي صاحب الضربة الأولي التي كشفت الفضيحة، والذي رفض التقييم المتدني للصفقة وكان أحد أعضاء لجنة التقييم ورفض التوقيع مع اللجنة، وتقدم ببلاغه الشهير للنائب العام فاضحا تواطؤ المسئولين المصريين مع «القنبيط» وشنت الصحف الحكومية حملة ظالمة علي يحيي حسين واتهموه بالبحث عن الشهرة . كان الرجل يدرك جيدا أن التهديد بتلفيق تهم له دخل مرحلة الخطورة ولكنه كان واثقا من نصاعة يده، وعن ذلك يقول «دفاتري ناصعة البياض وكل من تعامل معي يدرك هذا جيدا ولو كان علي ذرة واحدة أسئل عنها لكنت الآن وراء الشمس».
الضحية الثانية للصفقة هي هادي فهمي نفسه والمفارقة العجيبة أنه دافع عن المستثمر السعودي باستماتة وعندما آلت الصفقة إلي أنوال احتفظت الشركة القابضة وقتها ب10% من قيمة أسهم الشركة وتحميل القنبيط90% من قيمة الأسهم وفي أول جميعة عمومية انعقدت بعد أن آلت الشركة لأنوال قدم المستثمر السعودي قوائم مالية محاسبية تظهر أن «عمر أفندي» خسرت 532 مليون جنيه بما يعني أن القابضة للتجارة سوف تتحمل نصيبها في هذه الخسائر، ووجد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار نفسه في مأزق حقيقي وتوقع البعض أن تتم الاطاحة به من منصبه لفشله في أول اختبار حقيقي يواجهه بخصخصة شركة ضخمة مثل عمر أفندي ، فقد تيقن من أن هادي سبب توريطه في هذه الفضيحة، لذلك ألغي وزير الاستثمار ماكان يسمي بالشركة القابضة التي تم دمجها في القابضة للتشييد برئاسة أحمد السيد وحصل هادي فهمي علي «شلوت لأعلي» وعين في منصب مستشار الوزير. أما الضحية الثالثة فهو «سعيد الحنش» الذي خرج عن صمته بعد أكثر من عامين علي بيع عمر أفندي مؤكدا تعرضه لمضايقات وتهديدات أمنية في السعودية، فضلا عن الاستيلاء علي أوراقه الشخصية ومنعه من العودة لمصر وتعرضه لمتاعب وخسائر اقتصادية بملايين الجنيهات ورغم تأكيد البعض أنه شخصية وهمية إلا أن آخرين أكدوا أنه أحد ضحايا الصفقة وأن لعنة عمر أفندي طالته كما طالت ياسين القشيري الضحية الرابعة والقشيري صاحب الشركة الدولية للاستثمار العقاري الذي عرض شراء عمر أفندي بمبلغ 70 مليون جنيه وهو عرض أعلي من عرض شركة أنوال، كما وعد «القشيري» بضخ استثمارات لتطوير الشركة بمبلغ مليار جنيه إلا أن الشركة القابضة رفضت عرض الشركة الدولية وكانت النية معقودة علي بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية وهكذا وجد القشيري نفسه مغضوبا عليه من هادي فهمي ومسئولي الشركة القابضة. أما الضحية الخامسة فهو «مجدي طلبة» الخبير المحاسبي والذي حصل علي توكيل من المستثمر السعودي لإبرام الصفقة، بل إنه كان صاحب الفكرة من البداية ، وقد تنصل جميل القنبيط من وعوده بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الشركة، كما استولوا منه علي مبلغ 72 مليون جنيه حسب اتهامه للمستثمر السعودي في بلاغ للنائب العام حمل رقم 183 السادس في قائمة الضحايا هو الخبير الفرنسي «أرنوه ماييه» والذي جاء به القنبيط كخبير لتطوير الشركة ولكنه ترك الشركة بعد فترة قصيرة حيث رفض المستثمر السعودي منحه حقوقه،الضحية السابعة في هذه الصفقة المشئومة آلاف العمال الذين استولت شركة أنوال علي مستحقاتهم.