طالب الخبراء باجراء تعديلات علي مشروع قانون حماية المستهلك قبل عرضه علي مجلس الشعب وحدد الخبراء عدة بنود يرون ان وجودها سيحد كثيرا من الاثار الايجابية للقانون وعلي رأس البنود التي يري الخبراء وجود تعديلها نص القانون علي تجيرم تلقي جمعيات حقوق الانسان لاي هبات او تبرعات وهو الامر الذي يري فيه الخبراء محاصرة لنشاط الجمعيات خاصة وهي محرومة من اي دعم من الدولة ومن البنود التي يؤكد الخبراء انها بحاجة الي تعديل نص مشروع القانون علي تشكيل جهاز لحماية المستهلك يضم 13 عضوا منهم 4 يمثلون جمعيات حماية المستهلك وهو عدد غير كاف لتمثيل الجمعيات. وشدد الخبراء علي ضرورة ان يتضمن القانون نصا بشأن الاعلانات المضللة التي تخدع المستهلك اذ ان القانون اغفل هذا الجانب تماما.