تختلف الأجواء والتحديات التي تحيط بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2006 - 2007 والأخير من الخطة الخمسية الحالية. أبرز التحديات تتمثل في المرحلة الجديدة التي تخوضها مصر مع بدء العام الأول لتنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي الذي تتقاطع أهدافه مع أهداف البرنامج. وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة باتخاذ اجراءات مناقشة مشروع الخطة تطرح العالم اليوم "الاسبوعي" السؤال الرئيسي هذه ا لأيام: هل تحققت "أحلام" الخطط الخمسية.. وخاصة الخطة الأخيرة. وذلك بحيث يتم الاستفادة من عملية التقييم في تحقيق أفضل أداء ممكن لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وفي ذلك التحقيق نرصد أهم رؤي عدد من المسئولين وخبراء الاقتصاد من توجهات مختلفة حول أداء الخطط الخمسية وأهم مقترحاتهم بشأنها. الخطة الخمسية.. "الخامسة" ارتكزت علي عدة محاور اهمها ضرورة زيادة معدلات الادخار برفع الناتج المحلي الاجمالي من 12% إلي 3.17% وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات بتضييق الفجوة بين الواردات والصادرات، والارتفاع بمستويات الانتاج وتوسيع قاعدة رأس المال البشري وتطوير القدرات البشرية، وسد الفجوة التكنولوجية واللحاق بركب ثورة المعلوماتية، ومواجهة المشكلة السكانية وزيادتها ويمكن رصد الأهداف الرئيسية لها في عدة نقاط تشمل: 1- الارتقاء بنوعية الحياة وتحسين مستوي المعيشة بتحسين وتوسيع نطاق الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي بتحقيق معدلات أفضل مما تحقق خلال الخطط السابقة الأربعة. 2- تخفيض نسبة الفقر وتوفير ضمان اجتماعي للأسر الفقيرة وتحقيق العدالة الاقتصادية سواء بين اقاليم مصر أو بين فئات المجتمع. 3 - زيادة فرص التشغيل والتصدي لمشكلة البطالة وذلك بتوفير 682 ألف فرصة عمل سنوياً. 4 - الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي إلي 2.6% في المتوسط سنويا خلال الخطة الخمسية. 5 - استعادة التوازن الاقتصادي بوضع أسس ضمان الاستقرار المالي والنقدي من خلال حزمة متناسفة من أدوات السياسات المالية والنقدية للاسراع بمعدلات التنمية خلال سنوات الخطة. 6- تفعيل جهود النهوض بالمرأة في التنمية والاستفادة من عوائدها. 7 - توفير الخدمات الأساسية للريف وتحسين أحوال القرية المصرية والقري المحرومة بوجه خاص وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الاقتصادية ودعم الخدمات الاساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وخدمات صحية وتعليم. وفي اطار ما تستهدفه الخطة من تحقيق التوازن الاقليمي بين مختلف الاقاليم الاقتصادية والمحافظات استهدفت زيادة المساحة المأهولة من 3.5% إلي 7% في نهاية الخطة الخمسية. المؤشرات يري الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق أن مؤشرات الخطة الخمسية الخامسة بعد مرور 4 سنوات تتضمن مؤشرات ايجابية تحققت ومؤشرات غير ايجابية، ويعدد المؤشرات الايجابية في: - انخفاض معدل التضخم لأقل من 4% - زيادة الاحتياطي النقدي الدولاري بالبنك المركزي إلي 5.22 مليار دولار - تحقيق فائض في ميزان المدفوعات - زيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر - ارتفاع معدل النمو إلي حوالي 6% أما الموشرات السلبية والتي عجزت الخطة عن تنفيذها فيرصدها في: - ارتفاع معدل البطالة إلي أكثر من 10% وإن كان المعدل الطبيعي الفعلي أكثر من هذه النسبة - ارتفاع الاسعار وهذا يتناقض مع المؤشر الايجابي وهو انخفاض معدل التضخم إلي 4% وهو ما يرجع لاسباب اختلاف الاسعار في الواقع بالاسواق ومنها علي سبيل المثال دعم الدولة رغيف الخبز الذي يباع بسعر 5 قروش وهذا ليس صحيحا لأنه يباع بالسوق بأكثر من 25 قرشا وأيضا بالنسبة للتعليم المجاني حيث نجد الطلبة يلجأون في العملية التعليمية للدروس الخصوصية، التي ترتفع أسعارها عاما بعد عام وأيضا بالنسبة لأسعار أنبوبة البوتجاز فهي المسعرة ب50.3 جنيه تباع بسعر من 8 10 جنيهات. - سوء توزيع الدخل القومي بالرغم من زيادته 6% والسؤال من يحصل علي هذه الزيادة؟ ويطالب رئيس الوزراء الاسبق ضرورة أن تقوم وزارة التخطيط بوضع خريطة لتوزيع هذه الزيادة في الدخل بدلامن تركزها لفئات معينة تحصل علي مزيد من الدخول والثروات بدون وجه حق.
