تفصل لجنة فض المنازعات الوزارية في اجتماعها يوم 5 ابريل القادم برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في 70 نزاعاً تلقتها اللجنة حتي الآن من المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية "الصناعية، والتجارية، والخدمية" ضد الأجهزة والمصالح والهيئات الحكومية المختلفة. أكد مسئول باللجنة ل "العالم اليوم" أن هذه المنازعات تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية ومصلحة الشهر العقاري والمصالح الإيرادية السيادية "الضرائب العامة، والمبيعات، والجمارك" ووزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية. وقال إن اللجنة ستقوم برفع تقريرها بالتوصيات التي تتوصل إليها في حل هذه المنازعات بالطرق الودية مع هذه الجهات الحكومية والوزارات المعنية ترفعه إلي مجلس الوزراء لاعتماد ما تم التوصل إليه من حلول حتي تصبح ملزمة لجميع الجهات الحكومية من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتحسين صورة المناخ الاستثماري بالداخل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والوطنية.