أزمات السوق.. بين الاحتكارات الأجنبية.. وأخطاء الحكومة

محمد أمين في الأيام الماضية تعرضت الأسواق في مصر الي هزات عنيفة، تشبه الهزات الارضية في شرق آسيا حتي اصبحت شبه يومية من كثرة تكرارها، فمثلا تعرضنا لازمة طاحنة في السكر، وارتفع سعر السكر الي معدلات غير مسبوقة ولم ينزل بل انه مرشح في الايام القادمة الي ما هو اكثر.. وحذر البعض ان يكسر حاجز الخمسة جنيهات في العام القادم!! واشارت تصريحات حكومية الي ان ارتفاع سعر السكر يرجع الي ارتفاعه في الاسواق العالمية التي نستورد منها جزءا من استهلاكنا لعدم كفاية الانتاج المحلي لكن الغريب في الامر ان حكومة كينيا واتحاد الغرف التجارية فيها قد كشفا ان هناك حالة اغراق للاسواق الكينية بالسكر المصري، لدرجة انه يباع بسعر التراب بعد تهريب 17 الف طن سكر وواجه المصدرون المصريون اتهامات بالاغراق ومخالفة اتفاقات التجارة والكوميسا.. وبالطبع فقد حدث هذا في ظل ازمة طاحنة في السوق المصري، وقفت امامها الحكومة عاجزة.. اما سبب حالة الفزع والرعب فلأن السكر ليس كأي سلعة انه مثل رغيف العيش والمواطن البسيط لا يمكن ان يستغني عنه فكوب الشاي هو الشيء الوحيد "الحلو" في حياته، يبدأ به يومه، وينهي به يومه ايضا!! ازمة اخري وقد تكون اشد فتكا وهي ارتفاع اسعار الاسمنت ليسجل 400 جنيه للمستهلك.. ومرة اخري تفشل الاجهزة الحكومية في ضبط الاسعار او حتي "شد لجامها" لصالح المستهلك ويظهر ان السبب هو الاحتكارات الاجنبية المتحكمة في سوق الاسمنت.. واتصور ان الحكومة هي التي سلمت "ذقنها" لمن يعبث فيها ثم راحت بعد ذلك تتسول منه الرحمة، وتتوسل اليه ان يترفق بها.. امور عجيبة جدا وغريبة تعرض الاسواق الي صدمات لا تقوي عليها وتترك المواطن بلا حماية.. مع ملاحظة ان موسم الصيف لم يبدأ بعد.. وهو الموسم الذي تنشط فيه حركة البناء والعقارات، ولا ندري ماذا يخبئه لنا القدر في الايام القادمة؟! ولعلك تري الي اي مدي لا يمكن الاستغناء عن هاتين السلعتين، فضلا عن ان يكون لاي منهما بديل.. ومن ثم كان تأثيرهما مدويا وخطيرا لارتباطهما الوثيق بحياة المواطن.. ولانهما كذلك فهناك بلاشك من يستغل الازمة ويرفع الاسعار من ناحية، او يقوم بالتخزين من ناحية اخري.. ايضا يحدث هذا لان هناك من يغض الطرف ولا يحاسب ولا يعاقب.. ومن هنا اعود الي غلطة عمرنا في شركات الاسمنت بالتحديد واتصور ان هناك من تآمر في مسألة بيع هذه الشركات فليست مصادفة، ان يتم بيع هذه الشركات الي مستثمرين اجانب، ليتم تمكينهم من نوع معين من الصناعة.. وحول هذه القضية تثور علامات استفهام خطيرة (!!) والان فقد يطالب الخبراء بالاسراع في بناء استثمارات حكومية جديدة 100% فلماذا كان البيع أصلا؟! اقول ربما كانت هناك خطة في البداية.. نبيع ماذا ونترك ماذا؟! وكانت هناك اولويات ويبدو انه كان مجرد كلام لا اكثر ولا اقل عندما سمعنا ايامها في بداية عهدنا بالخصخصة ان هناك شركات لا يمكن الاقتراب منها باعتبارها شركات يتصل انتاجها بحاجات الامن القومي او شركات استراتيجية.. فأصبح البيع يشمل كل شيء. يقولون ان سوق الاسمنت هو سوق الذهب، ولكن كان من خطايا الخصخصة اننا ذبحنا الدجاجة التي تبيض ذهبا.. ولا اقول بعناها ولا اكاد اجد سببا جديا واحدا ابرر به ارتفاع اسعار السكر والاسمنت الي هذه الدرجة فتجار الاسمنت يؤكدون ان تكلفة طن الاسمنت لا تتجاوز 150 جنيها في افضل الاحوال.. فبماذا نفسر ارتفاعه الي 400 جنيه؟! وهناك عدة اسئلة بريئة، لماذا هذا التباين في الاسعار.. وهل "نولون" الشحن وراء ما يحدث.. ام انه الجشع اولا وأخيرا.. المهندس محمد محمود علي حسني رئيس شركة اسمنت قنا قال ان السعر مستقر عند حدود 300 جنيه وان الفروق سببها اختلاف تكلفة النقل.. والرد الجاهز والسريع.. لماذا كانت الازمة؟ وقطعا سندخل في دوامة المنتجين والتجار.. من السبب؟! هل هناك ميول احتكارية لبعض العملاء، وهل في هذه المنطقة ينشط دور الدولة.. والي اي حد يجب ان تتدخل الدولة من غير ان يتهمها احد بالتراجع عن سياسة تحرير الاسعار والاسواق.. وهل يعني ان تتفرج الدولة علي المواطن، وهو يكتوي بالنار؟!. فمن هم اصحاب المصالح، ولماذا لم تحتفظ الدولة بحصتها في ضبط الاسواق، بينما تتخلص من كل ما هو تحت يديها عملا بالمثل الشاذ "اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب". ألستم معي في أنها حالة ينبغي مواجهتها قبل ان تحدث كارثة.. لا قدر الله؟