يتضمن جهازاً تنفيذياً.. ولا عقوبات سالبة للحرية

"الشوري" يوافق مبدئياً علي مشروع قانون حماية المستهلك

وافق أمس مجلس الشوري من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية المستهلك، أكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن القانون تضمن مجموعة من القواعد المهمة، حيث تطبق أحكام المشروع ليس فقط علي السلع المبيعة للمستهلك بل أيضاً علي الخدمات المقدمة له.
وأوضح رشيد أن القانون يتبني لأول مرة تعريف حقوق المستهلك الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية ويأتي علي رأسها حقه في الأمان أي حمايته من السلع الضارة بالصحة، وحقه في الحصول علي المعلومات الكافية عن المنتجات وحمايته عن الإعلان المضلل.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المشروع استحدث حكماً مهماً لتوفير مزيد من الضمانات للمستهلك وأخذ منهج التشريعات الحديثة في هذا المقام، حيث ألزم المورد عند اكتشافه عيباً في منتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك عن هذا العيب خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه العيب، كما أقر بوضوح حق المستهلك في استبدال السلعة أو المنتج أو إعادتها في الأحوال التي يكتشف فيها عيباً والأهم أن القانون أنشأ جهازاً تنفيذياً يهدف إلي حماية المستهلك وروعي في تشكيل المجلس أن يمثل جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، فضلاً عن تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وابتعد القانون عن العقوبات السالبة للحرية.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن القانون يمنح المجتمع المدني صلاحيات كبيرة في ضمان حقوق المستهلك مشيراً إلي تمتع عضو الجمعيات بالضبطية القضائية مع الحفاظ علي التوازن في الحقوق والواجبات بين الجهات المنتجة والمستهلكين.
وقال الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة الاقتصادية إن القانون سيساعد علي حماية المستهلكين مما يحدث في الأسواق من غش وتلاعب وتدليس كما أنه سيكمل منظومة التشريعات الاقتصادية التي تهدف إلي جذب الاستثمارات وانعاش الاقتصاد.
وأشار النائب مجدي عفيفي إلي أن مواد القانون جاءت متكاملة ومتناسقة خصوصاً ما يتعلق بإنشاء جهاز حماية المستهلك الذي يضم أعضاء من جمعيات حماية المستهلك، كما أنه يأتي في الوقت المناسب بعد أن انتشرت مظاهر الغش التجاري في ظل قدرة وسائل الإعلام الضخمة علي أحداث خلل في المعرفة لدي المستهلكين.