مستشار وزير المالية: قواعد مسئولية المحاسب القانوني الجديدة طمأنت المحاسبين

اكد أشرف العربي مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان القواعد التي أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في شأن مسئولية المحاسب القانوني عند اعتماد الاقرار الضريبي تنهي سوء الفهم الذي ساد مجتمع المحاسبين. وطمأنهم حول المطلوب منهم عند اعتماد الاقرار حيث جاءت التعليمات لتؤكد ان المحاسب دوره في القانون الجديد يتمثل في التحقيق من مطابقة البيانات الواردة بالاقرار مع ما ورد بالدفاتر والمستندات والقوائم المالية ثم يتم مراجعته للاقرار الضريبي وفقا لمعايير المراجعة المصرية التي تنص علي اجراء فحص اختياري للمستندات المؤيدة.
وقال ان القانون الجديد اقر نظام التقدير الذاتي للممول لضريبته بالاقرار وفي نفس الوقت اعتمد علي المحاسب في نجاح هذا النظام الذي يطبق في مصر لاول مرة للدرجة التي تجعل من الاقرار كأن لم يكن اذا لم يعتمد من محاسب قانوني وبناء عليه فان المحاسب في ظل القانون الجديد للضرائب معتمد للاقرار ليس مراجعا له فقط.
وفسر الفرق بين اعتماد الاقرار ومراجعته فقال ان المحاسبين في ظل القانون القديم كانوا مراجعين للبيانات التي يقدمها الممول حيث كانت حدود المحاسب تقف عند اعتماد الاقرار بالتوقيع عليه بان ما ورد به من بيانات يتفق مع معايير المحاسبة الا ان القانون الجديد جاء ليضع علي المحاسب مسئولية اكبر مما كان تتمثل في مراجعة البيانات بالاقرار ثم اعتمادها حيث امتد دوره الي الأخذ باجراءات الاطمئنان لصدق الاقرار وفقا لمعايير الاطمئنان المعروفة قال ان المشرع كان يهدف من هذا الدور الاكبر من المحاسب إلي ان تطمئن مصلحة الضرائب عن الاقرارات المعتمدة من المحاسبين وبالتالي تقوم باعتماد تلك الاقرارات كأساس لربط الضريبة مما يضع الوزارة علي الجانب الآخر علي علم بحجم الاقرارات التي سيتم علي اساسها تحديد نسبة العينة من الاقرارات التي ستخضع للفحص سنويا.
ومن ناحية اخري اكد عبد الله العادلي المحاسب القانوني وشريك الضرائب بمكتب برايس ووترهاوس كوير ان التعليمات التي جاءت في قرار وزير المالية خففت من مشكلة المحاسبين التي جاء بها الاقرار الضريبي الجديد والتي تضع المحاسب القانوني علي نفس مستوي المسئولية مع الممثل القانوني للشركة في ان كليهما مطلوب منه ان يوقع علي الاقرار باعتباره مسئولا ويشهد ان ما جاء به من بيانات صحيح.
واضاف ان العبء سينتهي تماما من علي المحاسب اذا ما تم تعديل الاقرار الذي يوقع عليه المحاسب القانوني في الاقرار الضريبي.