في اجتماع شعبة المحاسبين

المطالبة بحل مشكلات الإقرار الضريبي الأول

أوصت شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين برئاسة حافظ راغب بضرورة ان تتلافي وزارة المالية المشاكل التي واجهت المحاسبين في إعداد الاقرار الضريبي الاول في ظل القانون الضريبي الجديد وذلك حتي يكون المحاسب القانوني مؤديا ومطمئنا لمسئوليته في اعداد الاقرار، كما طالبت بسرعة اصدار القواعد المنظمة لاسس محاسبة الانشطة الصغيرة ولاسيما في ظل اعتبار شركات الاشخاص التي يمثلها جانب كبير من المجتمع الضريبي كشخصية اعتبارية ملتزمة بتقديم الاقرار مؤيدا بالمستندات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي اعده حمدي عبدالفتاح امين عام الشعبة وحضره اشرف العربي مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وحدد اعضاء الشعبة المشاكل في ترحيل الخسائر المحققة في الشركات الاجنبية غير المقيمة والتي لدي المصريين فيها استثمارات في الخارج وصدور اللائحة التنفيذية في بعض مواردها بصورة متزايدة عما ورد في مواد القانون وكيفية حساب السعرالمحايد واسباب صدور اقرار ضريبي خاص بشركات البحث عن البترول ومعاملة المنح كتكاليف غير واجبة الخصم وعدم صدور اقرار ضريبي لمعاملة شركات الاشخاص التي لا تمسك مستندات.
وقال اشرف العربي مستشار وزير المالية ان اللائحة جاءت متزايدة في بعض مواردها عن القانون الا انه اكد ان هذا التزايد جاء في اغلبه لصالح الممول كما ان اللائحة تتضمن القواعد المانحة لاي تخطيط من قبل المحاسبين او الممولين لتجنب اداء الضريبة سواء من قبل المستثمرين المصريين او الاجانب.
واشار العربي الي نجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية بسبب تعاون المحاسبين في اعداد الاقرارات الا انه اكد ان الاقرارالضريبي في العام القادم وسيكون اكثر شمولا من الاقرار الضريبي للعام الاول من القانون حيث سيكون متضمنا بيانات وجداول تسهل علي المحاسب القانوني اعداد الاقرار بالصورة الشاملة وفي نفس الوقت تعطي الفرصة لمأمورية الضرائب للاعتماد علي الاقرار في متابعة كل اعمال ومعاملات الممول.
وشدد العربي علي انه بموجب القانون الجديد للضرائب رقم 91 لسنة 2005 انتهت معاملة الشركات التي يبلغ حجم اعمالها 250 الف جنيه سنويا معاملة ضريبية تقديرية واكد ان جميع الشركات يجب ان تمسك دفاتر ومستندات وحذر من ان المصلحة لن تعترف بأي مصروفات وردت بالاقرارات غير مؤيدة بالمستندات كما انها ستطبق الغرامات علي كل شركة قدمت اقرارات تقديرية.