خواطر ضريبية!

يقترب جداً موعد العمل بقانون الضرائب الجديد الذي قدمه يوسف بطرس ودشنه في حفل عام أمام الملايين رئيس الدولة. وبالطبع كمواطن مصري لي ملف ضريبي وبطاقة ضريبية وأنا أنتمي لأسرة معظمها محاسبون ومأمورو ضرائب سابقون! واجلس مع هؤلاء واصغي وأجلس مع الناس واستمع فشهر مارس هو شهر تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2005 وما أسمعه أدونه وأصوغه أسئلة، وهذه أمثلة أسوقها للتأمل:
1 هل قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة ،2005 هدفه الإصلاح الاقتصادي للمجتمع وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوي معيشة الأفراد؟
2 هل السياسة الضريبية المتبعة حالياً تعمل علي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ومنها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري وزيادة فرص العمل للأفراد وزيادة الصادرات وأخيراً ما يعود بالنفع علي الأفراد وتخفيف العبء عن المواطنين؟
3 هل تخفيض سعر الضريبة فقط هو هدف في حد ذاته لخدمة الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والأفراد؟
4 هل أتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهلة الفهم بما يرسي قواعد الشفافية التي نادي بها القانون الجديد؟
5 هل قدم القانون الجديد مزايا إضافية للمواطن العادي مثل تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة وإعادة الثقة بين مصلحة الضرائب والمواطنين؟
6 هل قامت مصلحة الضرائب بتعريف الممولين بكيفية ملء البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية خصوصاً مع تعدد إشكالات الإقرارات وألوانها؟
7 هل تم تدريب السادة مأموري الضرائب بجميع المأموريات سلفاً علي كيفية تطبيق القانون الجديد والفهم الصحيح لكل مواده؟
8 هل سيولي القانون الجديد بتطبيق مواده بدقة والتزام خصوصاً المواد التي فيها مصلحة الممولين مثل مبدأ استقلال السنوات الضريبية والذي لم يطبق أبداً، وكذلك مبدأ استرداد الضريبة للمبالغ المدفوعة من الممولين بأعلي من الضريبة المستحقة وهو أيضاً من مبادئ غير مطبقة بمصلحة الضرائب!
9 هل سيحقق القانون الجديد العدالة الاجتماعية بين الأفراد وهل راعي الفوارق بين الفئات الميسورة القادرة والفئات الأخري من محدودي الدخل؟
10 إذا كان شعار القانون الجديد هو ضمان توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة علي مختلف الفئات القادرة في المجتمع. فكيف يمكن أن يتساوي الشريك في شركة التضامن أو التوصية البسيطة ونشاطه محل بقالة، رأسماله ألفان من الجنيهات مع مساهم في شركات الأموال والذي قد يصل إلي مائة مليون جنيه والأمثلة تروي المفارقة.
* شريكان متضامنان بمحل تجاري بسيط، كان صافي ربحهما علي أساس القانون القديم عام 2004 قدره (سبعة آلاف جنيه) وكانت تستحق عليها ضريبة قدرها (مائتا جنيه) وفي ظل القانون الجديد تكون الضريبة المستحقة (ألفاً وأربعمائة جنيه).
11 إذا كان شعار القانون الجديد هو الشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة بين المصلحة والممولين، فلماذا لم يتح الفرصة للممولين لتسوية أوضاعهم والبدء في العمل بالقانون الجديد من أول العام التالي للموافقة عليه؟ والواقع يقول إنه تمت الموافقة علي القانون في آخر شهر يونيه والعجيب أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في آخر شهر ديسمبر 2005 وتقرر أن تسري أحكام القانون اعتباراً من الفترة الضريبية من 1 يناير 2005 حتي 31 ديسمبر 2005 وهذا لم يعط الفرصة الكاملة للممولين أو المحاسبين القانونيين بتوفيق أوضاعهم وفتح صفحة جديدة.
12 حددت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون نسبة 7% فقط للمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية والمؤيدة بمستندات وهذه النسبة ضئيلة جداً وعلي الأخص للمشروعات التي تعتمد أساساً علي الانتقالات أو الهدايا أو الإكراميات لإدارة أعمالها بأن يدفع بعض هذه الشركات لعدم إنجاز أعمالها علي الوجه المطلوب.
***
كان ماوتسي تونج مفجر الثورة الثقافية في الصين يقول: "النظرية تصاغ في التطبيق".
وقانون الضرائب الجديد "نظرية"، تصاغ في "تطبيقها" حتي تظهر العيوب والملاحظات.