أكبر صناديق التغطية متهمة بالتربح في فرنسا

تحقق السلطات الفرنسية في احتمال قيام صندوق تغطية "تحوط" عملاق hedge fund وهو "جي ال جي بارتنرز" بانتهاك قواعد المعاملات التجارية وما يزيد من أهمية التحقيق كونه يمثل جزءا من اتهامات مزعومة أوسع نطاقا وتشمل عدة صناديق لإدارة الاستثمارات ومقرها لندن.
وتدعي باريس أن هذه الصناديق خرقت القواعد التجارية، تأتي هذه الأنباء من مصادر مقربة للتحقيقات الجارية.
ويقوم محققون فرنسيون بالتدقيق فيما إذا كان اثنان من الصناديق التابعة لشركة "جي ال جي" أحدهما تتم إدارته بالتعاون مع شركة "بيير لاجرانج" قد تربح بطرق غير مشروعة من معلومات غير متاحة للعامة أي سرية تفيد إجراء الشركة صفقة لتحويل سندات لشركة "فيفندي يونيفرسال اس ايه" للترفيه.. وكجزء من التحقيق الأولي تفحص الشركة إمكانية قيام صندوق "لونج شورت" المملوك ل "لاجرانج" بالتربح أيضا من معلومات لم يتم نشرها بشكل علني بشأن صفقة تحويل سندات لشركة "الكاتيل اس ايه" الفرنسية العملاقة للاتصالات.
وليست هناك إدعاءات في أن صاحب الصندوقين "لاجرانج" قام بشخصه بالتربح من هذه المعلومات التي لم تكن متاحة للجمهور، إلا أن صندوقه قام بشراء أسهم بكثافة من شركة الكاتيل قبل الإعلان عن الصفقة، ومن المفارقات التي ربما تحمل بعض الدلالات هو امتناع "لاجرانج" عن الرد علي هذه الاتهامات واستغرق الأمر عدة أسابيع لكي يعقد مؤتمرا صحفيا.
ويعد صندوق "جي ال جي" المتواجد في "توني ماي فاير" بقلب مدينة لندن العاصمة البريطانية من أكبر الصناديق العاملة في مجال التغطية في العالم ويتحكم في أصول تتم إدارتها بقيمة 11.5 مليار دولار، ويعتبر من أكبر المضاربين في أسواق الأسهم الأوروبية وأسواق السندات ويتمتع بقدر كبير من الحرية في التعاملات بسبب حجمه الضخم والعمولات الكبيرة التي تتقاضها منه شركات السمسرة.
ويعتبر "لاجرانج" من أكبر الشركاء في الصندوق وهو أيضا من أكبر مؤسسيه وأسس في سبتمبر عام 1995.
ولا يعد صندوق "جي ال جي" هو الوحيد الذي يتم التحقيق معه فالسلطات تحقق مع خمسة من صناديق التغطية الأخري تدير جميعها أصولا بقيمة 14.2 مليار دولار وأغلب العمليات التي يشتبه في وجود شبه تلاعب فيها ترتبط بإصدار سندات قابلة للتمويل لشركتي "الكاتيل" و"فيفندي".
ومن غير المحتمل أن يتم توجيه اتهامات إلي "لاجرانج" بل سيتم توجيه هذه الإدعاءات إلي الصناديق المتهمة بالتربح واستغلال معلومات غير متاحة لتحقيق الربح بغير الأحوال المصرح بها أو بالأحري بمساعدة أساليب احتيالية.
ولا تهم نتيجة التحقيق السلطات الفرنسية فقط خصوصا فيما يتعلق بصندوق "جي ال جي" ومقره الرئيسي لندن بل يهم السلطات البريطانية أيضا لتحري دور الشريكين الاَخرين وهما من البريطانيين، وكما تم الإعلان في وقت سابق عن استقالة رئيس في "جي ال جي" في وقت سابق من العام الحالي وسط تحقيق مستقل أجرته السلطات في بريطانيا حول عمليات تجارية جرت في اليابان مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية لشراء أوراق مالية قبل صفقة تحويل السندات.
كما تتحقق لجنة فرنسية من إمكانية قيام صندوق "ماركت نيوترال" بالمضاربة علي سندات مملوكة لشركة "الكاتيل" قبل صفقة تحويل السندات.
وبخلاف "جي ال جي" يجري التحقيق مع صندوق "اوكنور" التابع ل "يو بي اس" وصندوق "ميديتور كابيتال" لإدارة الأصول و"فيركس كابيتال" و"مارشال واس" لإدارة الأصول.
ويأتي التحقيق وسط انتعاشة تشهدها هذه الصناديق وتصل أصول هذه الصناديق مجتمعة لحوالي تريليون دولار وهو ضعف الأصول التي كانت تمتلكها منذ خمس سنوات.
ولم تذكر الصحيفة طبيعة العقوبة التي يمكن إنزالها علي هذه الصناديق التي ستصارع بالقطع بعنف لنفي هذه الاتهامات التي من شأنها لو ثبتت صحتها أن تقوض كثيرا من مصداقيتها.