تكلفة التوافق مع الشريعة تعوق صناديق التحوط

للوهلة الأولى، تبدو صناديق التحوط المتوافقة مع الشريعة فكرة مستحيلة. ففى ظل الشريعة الإسلامية يعتبر المال أداة لقياس القيمة، وليس أصلا فى حد ذاته. وعلى هذا تبدو حرية الصندوق فى المتاجرة بالمال من أجل تحقيق مزيد من المال، غير مقبولة. وعلى أساس تقنى بحت، تعتبر فكرة التحوط تحديدا وهى تنطوى حتما على بيع أوراق مالية مقترضَة غير إسلامية، من خلال النظر إليها من منظور الشريعة التقليدية الحالية.
ورغم ذلك، لم يمنع هذا وجود شعبية لفكرة وجود صناعة صناديق تحوط متوافقة مع الشريعة. وقد أدرك مستثمرو الشرق الأوسط وممولو وول ستريت كلا من جاذبية امتلاك منتج صناديق التحوط المتوافق مع الشريعة وكذلك الطلب عليه.
ويمثل مستثمرو الشرق الأوسط بالفعل قوة كبيرة فى المشروعات التجارية المرتبطة بإدارة الأصول. إذ سجل صندوق التحوط العملاق مان جروب، الذى يقع مقره فى لندن، تدفقات من مستثمرين فى المنطقة خلال الشهور القليلة الماضية.
وفى الوقت نفسه، تعد صناديق الثروة السيادية فى الشرق الأوسط بمثابة حملة للأسهم فى عدد من شركات إدارة صناديق التحوط. فعلى سبيل المثال، تمتلك دبى حصصا فى أوتش زيف كابتيال ماندجمنت وجى إل جى بارترز، وهما اثنان من أبرز صناديق التحوط فى العالم. ونتيجة هذا الاهتمام الواضح بالبدائل، صار التطور الوشيك لصناعة صناديق تحوط متوافقة مع الشريعة مستقلة بذاتها موضوعا للمحادثات المنتظمة.
وقبل أن تصل أزمة الائتمان مرحلتها الأكثر خطورة فى 2008، كان المحللون فى دويتش بانك على سبيل المثال يتوقعون أن تتكاثر تلك الصناديق على نحو كبير. وقال جيرت بوسويت رئيس إدارة الشرق الأوسط فى دويتش بانك فى أحد المؤتمرات فى بداية العام الماضى: «هناك طلب على صناديق التحوط الإسلامية فى المقام الأول من شبكة الأفراد الأثرياء الذين يسعون إلى وراء صناديق التحوط العادية، ويفضلون أن تكون معاملاتها إسلامية.
«وكما أرى، فقد أصبح الناس أكثر اعتيادا على التمويل الإسلامى... ويمكن أن يكون عام 2008 الميلاد الجديد لصناديق التحوط الإسلامية». ولم تكن توقعات السيد بوسويت مجرد نظرية. إذ نجحت بالفعل صناديق تحوط عديدة فى 2008 فى تقديم نفسها باعتباره مقدمة خدمات مالية متوافقة مع الشريعة.
ومع ذلك فقد تمثل التحدى الكبير قبل انهيار ليمان براذرز، فى العام الماضى، فى محاولة جعل الصناديق البارزة، والاستراتيجيات نفسها التى تطبقها، مقبولة وفقا للشريعة الإسلامية. والجديد أن شركات الوساطة بدأت العمل على برنامج صناديق التحوط المتوافقة مع الشريعة فى يونيو.
وليس من قبيل المصادفة أن أبرز ما هو قائم من الصناديق المتوافقة مع الشريعة متخصص فى السلع، حيث تعد السلع أصولا حقيقية. وتدير شركة كوثر لإدارة الأصول وفقا للشريعة فى دبى حاليا أربعة صناديق للسلع، كلها متوافقة مع الشريعة.
وكان الصندوق الرائد متعدد الاستراتيجيات، الذى يمزج الصناديق الأربعة البارزة معا، واحدا من أنجح هياكل صناديق الاستثمار القابضة هذا العام إلى حد بعيد. وفى نهاية أكتوبر، ارتفعت قيمة صندوق دى إس إيه إم كوثر للسلع بنسبة 30.51%.
وفى الوقت نفسه فاز صندوق دى إس إيه إم كوثر للذهب بجائزة باركلى للتحوط فى نوفمبر باعتباره واحدا من أكبر عشرة صناديق تحوط فى مجال المعادن والمناجم فى العالم. وفى سبتمبر 2009 فقط، وفى أعقاب الارتفاع الشديد فى سوق الذهب، ارتفعت قيمة وثائق الصندوق بنسبة 11.5%.
ومازالت الاستراتيجيات الاساسية لعمل صناديق التحوط كالبيع على المكشوف ومبادلة الديون، تواجه انتقادات بشأن مدى توافقها مع الشريعة. ويمكن تبرير التحوط فى ظل مفهوم المصلحة بوصفه أسلوبا لتجنب الأخطار غير المرغوب فيها بالنسبة للمستثمرين، ولكن الطبيعة الديناميكية لمعظم محافظ صناديق التحوط تعنى أن الصناديق سوف تتطلب مراجعة دائمة من المجالس الشرعية.
و تعتبر جلوب أوب إلى حد بعيد الشركة الكبيرة الوحيدة لإدارة الصناديق التى عرضت خدمات متوافقة مع الشريعة. إذ عرضت الشركة على العملاء مجموعة من الطرق لرصد تجارة المرابحة المتوافقة مع الشريعة. وفى كل الأحوال، كانت تلك الخدمات المتخصصة باهظة التكلفة. وربما كان تلك تكلفة ناتجة عن تشغيل صندوق تحوط متوافق مع الشريعة، مما يمثل عائقا أكبر أمام تطورها.
وبصرف النظر عن شهرتها، تعد شركات إدارة صناديق التحوط مشروعات تجارية ضعيفة، حيث لا تستطيع تحمل التكلفة المرتفعة إلا إذا حققت عائدا أعلى بكثير من متوسط العائد فى السوق. وفى حالة صناعة صناديق التحوط التى بدأت فقط فى انتشال نفسها بعد شهور من الإجهاد والرسوم المتناقصة، فمن غير المرجح أن يكون التوافق مع الشريعة فى مقدمة ما يفكر فيه العديد من المديرين.
ومع صدمة كارثة الديون فى دبى، فإن ثقة مديرى صناديق التحوط فى هياكل الشريعة واهتمامهم بها فى حالة تدنى شديد. وربما يكون قد ثبت الآن أن فكرة صناعة صناديق التحوط الإسلامية قصة وهمية من زمن الانتعاش.