التمويل الإسلامى يتطلع إلى ما وراء الأسهم والعقارات

كان لتحريم الشريعة للفائدة والمقامرة، ودعوتها إلى توفير أصول حقيقية لضمان كل المعاملات، أثره فى حماية صناعة التمويل الإسلامى فى ظل أزمة الائتمان العقارى.
لكن تلك القواعد حدت أيضا من فئات الأصول المتاحة أمام المستثمرين. يضاف إلى هذا أن التمويل الإسلامى بصورته الحالية يعد صناعة حديثة نسبيا.
ونتيجة لهذا، أصبحت الأسهم والعقارات «الأصول الأثيرة لدى الصناعة»، كما يقول كريس وارد، الرئيس التنفيذى للاستشارات المالية بدلويت ميدل إيست. وأضاف: «يعود هذا الإدمان الأبدى فى جانب منه إلى السهولة النسبية لإمكانية تصميم هذه الأصول بطريقة تتفق مع الشريعة».
فعلى مدى قرون، كان العقار مجال الاستثمار السائد. وهو أصل معروف، يدر الإيجارات التى يمكن للمستثمرين التحقق منها وفهمها، على عكس الأرقام على شاشة الكمبيوتر.
وقبل وقت قريب، انتشرت صناديق الأسهم بفضل ظهور «الغربلة الشرعية». وتغربل الصناديق والمؤشرات الإسلامية بشكل متشدد الشركات المثقلة بأعباء ديون كبيرة، وتلك المتورطة فى التمويل التقليدى، أو القمار، أو المواد الإباحية، أو الكحول.
وطبقا لما تقوله مصادر ليبر، وهو قسم الصناديق الاستثمارية التابع لطومسون رويترز، هناك الآن 473 صندوقا إسلاميا، أكثر من نصفها صناديق أسهم. وهناك 79 من صناديق المال، بينما لا تزيد صناديق العقارات على 28 صندوقا، حيث يفضل كثير من المستثمرين الاستثمار العقارى الفردى على الصناديق.
ومع ذلك، لا يزيد إجمالى صناعة الصناديق الإسلامية على 35 مليار دولار، وهو مبلغ صغير بالنسبة لحجم صناعة التمويل الإسلامى الذى يقدر ب1000 مليار دولار. ويقول المصرفيون: إن الانكماش العالمى أعاق النمو. ويقول يافار موينى، رئيس التمويل الإسلامى بمجموعة مورجان آند ستانلى: «تدبير الأموال أصبح أمرا بالغ الصعوبة فى ظل هذا المناخ.
وقد تأثر عدد من الصناديق، وهو ما يعود فى المقام الأول إلى أن قاعدة المستثمرين الرئيسيين التى تميل إلى تأسيس مكاتب عائلية أو صناديق المال المستقلة أكثر إحجاما عن المشاركة فى الصناديق».
ويرى الخبراء أن ما يعترض سبيل صناعة الصناديق الإسلامية أيضا هو ندرة أساليب التحوط المتوافقة مع الشريعة، وكذلك ندرة الأدوات المتوافقة مع الشريعة المتاحة لمديرى هذه الأوراق المالية. تقول الكابانرجى، نائب رئيس مؤشر ستاندرد آند بور: «أرى أن السبب وراء صغر حجم صناعة الصناديق الإسلامية هو غياب الأدوات المتاحة لمديرى صناديق الشريعة التى توضح كيفية إدارة الصندوق. وحتى الآن فإن كل ما يعملون فيه هو الأسهم طويلة الأجل فحسب أو العقارات.. إنه سبيل أحادى للاستثمار، وهذه فجوة لاتزال كبيرة».
كذلك لم تعزل المبادئ الإسلامية المستثمرين تماما عن الأزمة المالية. فقد كانت العقارات فى القلب من الأزمة العالمية، وبرغم أنه محظور على صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاستثمار فى البنوك التقليدية، فإن التوجه إلى الشركات العاملة فى مجال الطاقة ثبت أيضا عدم جدواه. وتعترف السيدة بانرجى بأن «أداء مؤشر الشريعة مرتبط بقوة بالمؤشر التقليدى».
ويقول المطلعون على شئون الصناعة إن هناك بعض التقدم فى المشتقات الإسلامية، التى تعتبر موضوعا حساسا بالنسبة لكثير من رجال الدين. ويقبل معظمهم الآن بالمشتقات الإسلامية جيدة التصميم مادامت ستستخدم فقط للتحوط وليس للمضاربة. ومؤخرا، صرح الاتحاد الدولى للمقايضات والمشتقات، الذى يعمل مع سوق التمويل الإسلامى العالمى بالبحرين منذ سنوات لوضع إطار لعقود المشتقات الإسلامية، بأنه سيعلن معاييره العالمية خلال هذا الشهر.
ويقول خالد حمد، رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى لبنك البحرين المركزى، «إنها اتفاقية أساسية يمكن أن تنسحب على الاستثمارات الملتزمة بالشريعة لاحتواء المخاطر. ونادرا جدا ما تتحوط البنوك الإسلامية، نظرا لغياب المنتجات. ويلجأ البعض إلى مقايضات سعر الفائدة، لكن هذا لا يتم على نطاق واسع».
سيكون تقديم مشتقات إسلامية لإدارة المخاطر دفعة شديدة الأهمية للصناعة، وستحفز تأسيس صناديق أكثر التزاما بالشريعة، على حد قول المصرفيين. ويقول رامى فلاح، رئيس التمويل الإسلامى ببنك بى إن بى باريبا: «هذا تطور كبير بالنسبة للصيرفة الإسلامية وهناك ضرورة للاستفادة منه بأفضل الطرق لإدارة المعاملات الإسلامية وتقليل المخاطر بصورة فعالة».
وهناك بالفعل علامات تدل على عدم اقتصار الصناعة على العقارات وصناديق الأسهم العادية. وهناك مجموعة من صناديق المبادلات التجارية الملتزمة بالشريعة مسجلة فى لندن وفى كل مكان. وقد تأسست خلال العام الماضى مجموعة من صناديق السندات الإسلامية.
وغالبا ما يكون المستثمرون فى الصكوك الإسلامية من البنوك الملتزمة بالشريعة، التى عادة ما تحوز الصكوك طويلة الأجل، إلا أن أسواق المقايضة الثانوية تنتعش بتردد شديد.
يقول السيد موينى: «بدأنا نشهد تأسيس المزيد والمزيد من صناديق الديون الإسلامية، ولم يعد المستثمرون يكتفون وصناديق الأسهم العادية المدرجة فى البورصة التى جرى غربلتها طبقا للشريعة».