أزمة ديون دبى تعزز أنشطة البنوك الإسلامية فى الدول المجاورة

من المرجح أن تنتعش الأنشطة البنكية الإسلامية فى البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية مع فرار المستثمرين من دبى المثقلة بالديون رغم التوقعات بأن تعود الإمارة إلى سابق عهدها فى نهاية المطاف.
وبينما تحصى البنوك وشركات البناء من لندن إلى سنغافورة خسائرها من مشاكل دبى المالية فإن هناك قلقا أيضا من أن تضر الأزمة بمكانة الإمارة كمركز إقليمى للتمويل الإسلامى وهو ما لعب دورا فى صعودها السريع.
واستوعبت دبى استثمارات كبيرة مع ازدهار أنشطتها المصرفية الإسلامية على خلفية الارتفاع القياسى لأسعار النفط مما اجتذب كثيرا من المحامين المتخصصين والمصرفيين الذين أغرتهم سهولة القيام بالأعمال ونمط الحياة الأكثر تحررا فى الإمارة مقارنة مع الدول المحافظة التى تنافسها.
وجعلت الإمارة من نفسها مركزا للتمويل الإسلامى حيث اتخذتها بنوك كبرى مثل إتش. إس. بى. سى ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد قاعدة وذلك فى إطار سعيها إلى أن تصبح محورا ماليا بين آسيا وأوروبا.
وقد ينتقل الآن القدر الأعظم من تلك الأموال والمهارات إلى جيرانها المباشرين بينما تعمل دبى ببطء لتسوية جبل من الديون فى الوقت الذى بدأ القطاع المالى بها يبدى عزوفا وليدا عن المخاطر.
وثمة لقمة سائغة تتمثل فى حصة كبيرة من صناعة التمويل الإسلامى التى تقدر بنحو تريليون دولار والتى بدأت تعود للنمو مرة أخرى شأنها شأن البنوك التقليدية مع انحسار أزمة الائتمان العالمية.
وقال مصرفيون لرويترز إن السعودية والبحرين وقطر التى تسعى هى الأخرى لتصبح مراكز تجارية ستلحق بالركب إذ إنها تمتلك قواعد تنظيمية أفضل وتطورت بخطى أكثر حذرا.
وقال محمد صفرى شاه الحميد الرئيس التنفيذى لبنك الأمانة الماليزى للاستثمار «السعودية ستقود الموجة القادمة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامى فى الخليج».
وأضاف صفرى الذى كان يعمل لدى دويتشه بنك سابقا «لديهم كل مقومات البنية التحتية ولديهم جميع القواعد الإرشادية المطلوبة للتمويل الإسلامى وصناديق الاستثمار العقارى الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية».
ويقول مراقبون للسوق إن الدول الواقعة خارج منطقة الشرق الأوسط مرشحة بدرجة أقل للاستفادة من ذلك الموقف.
وتمتلك ماليزيا على سبيل المثال أكبر سوق سندات إسلامية فى العالم وتعرف بأن لديها تفسيرات لما هو مباح بموجب الشريعة الإسلامية أكثر تشجيعا للأعمال من التفسيرات المتبعة فى الكثير من الدول الخليجية مما يفتح الباب أمام نطاق أوسع بكثير من المنتجات المالية.
ولكن عملتها الرنجيت محكومة بقواعد صارمة مما يحد من سهولة تدفق الاستثمارات فى حين أن الكثير من العملات الخليجية مربوطة بالدولار الأمريكى.
وقال حاضرى حسين رئيس الخزانة الإسلامية بالوحدة الماليزية لبنك أوفرسى تشاينيز بانكينج كورب ثانى أكبر بنك فى سنغافورة «مشكلة السوق الماليزية هى سيطرة الرنجيت عليها بشكل كبير بينما سوق الدولار مازالت غير موجودة».
وانفجرت أزمة ديون دبى الأسبوع الماضى عندما قالت الإمارة انها سترجئ سداد ديون اثنتين من شركاتها الرئيسية فى الوقت الذى تحاولان فيه التفاوض مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة.
وأعلنت شركة دبى العالمية الحكومية يوم الاثنين عرضا لإعادة هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر على شركتى النخيل وليمتلس العالمية للعقارات صاحبتا أكبر إصدار لسندات إسلامية فى العالم.
وأدت الأنباء فى البداية إلى تعثر الأسواق المالية حيث خشى المستثمرون أن تلقى تلك الأنباء العالم مرة أخرى فى هاوية الأزمة المالية رغم أن الأسواق خارج منطقة الخليج تعافت منذ ذلك الحين وسط اعتقاد متزايد بأن المشكلة ستكون محصورة بشكل كبير فى الشرق الأوسط.
وقال مصرفيون إن الإصدارات العالمية للسندات الإسلامية الصكوك يمكن أن تتراجع على المدى القريب إذ ينتظر المستثمرون حدوث مزيد من التطورات فى دبى ولكن لا ينتظر أن تتوقف الاصدارات تماما.
وقد تتسبب حالة عدم اليقين إزاء دور حكومة دبى وممارسات الاقتراض التى تقوم بها مؤسسات حكومية فى المنطقة فى خضوع السندات السيادية وشبه السيادية بشكل خاص إلى عملية تدقيق مشددة.
وكانت صناعة التمويل الإسلامى تنمو بالفعل بشكل أكثر حذرا إذ وضعت حالات التعثر فى سداد قروض فى أماكن أخرى من الشرق الأوسط والشكوك المحيطة بالأسلوب الذى ستتعامل به المحاكم مع تلك الأدوات ضغوطا على السوق حيث تبلغ قيمة السندات القائمة أكثر من 100 مليار دولار.
ورغم ذلك يعتقد كثير من المصرفيين أن المستثمرين سيرون عملية إعادة هيكلة دبى إذا سارت بسلاسة كمشكلة ائتمان فردية لن تحد بشكل دائم من طموحاتها فى مجال التمويل الإسلامى.
فقد أنشئ مركز دبى المالى الدولى لإغراء الشركات بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى وله إطار تنظيمى تحكمه قوانيه ومحاكمه الخاصة.
وقال عبدالجليل رشيد رئيس إدارة الأسهم فى الوحدة الماليزية لصندوق ابردين لإدارة الأصول «ما حدث فى دبى ليس له علاقة بالتمويل الإسلامى... الأمر هو أنهم أخذوا قروضا أكبر مما يستطيعون سداده».
ويتوقع جواد على وهو شريك مقره دبى لشركة كينج اند سبالدينج للمحاماة أن يعود المستثمرين إلى دبى بمرور الوقت ويقول إن الإمارة اقتربت من الكمال من وجهة نظر المستثمر الأجنبى.
وأضاف «يمكنك أن تأتى وأن تستقر بسهولة نسبيا وهناك قدر من الشفافية أيضا... هذه الأزمة لن تؤثر على ذلك. لقد صنعوا هذا النظام بالفعل. ستستوعب السوق الصدمة وستطوى هذه الصفحة».