أزمة الكهرباء تتفاقم.. مديونية هائلة وهدر كبير!

هل تكون الخصخصة "الحل"؟

تزداد ازمة الكهرباء في لبنان تفاقماً، ويعاني القطاع جملة مشكلات علي المستويات المالية والتقنية والادارية، واشتد تأثيرها السلبي مع حلول موسم الاصطياف، وادرجت ملفاً اساسياً في الحكومة الجديدة التي وضعت في بيانها الوزاري سلسلة معالجات تدريجية ومبرمجة لمشكلة الكهرباء علي الاماد القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وفي تقرير وضعه الوزير السابق للكهرباء اشارالي المديونية القياسية للمؤسسة البالغة 2.5 مليار دولار تناهز ال 9 مليارات دولار مع احتساب الفوائد، فضلاً عن حوالي 400 مليون دولار هي العجز المالي السنوي، مرجعاً ذلك الي تكلفة الانتاج المرتفعة الناتجة عن ارتفاع ثمن المشتقات البترولية وهدر 23% من الانتاج.
اشار التقرير الي ان معامل الانتاج انتهي عمرها الافتراضي وهي تستهلك محروقات اضافية، فضلاً عن عدم اكتمال شبكات التوزيع التي تساهم في خفض الهدر التقني للطاقة والبالغ 15%، علماً بأنه يتراوح ما بين 3و10% علي مستوي العالم.
اما المشكلات الادارية فتتلخص في محدودية صلاحية مجلس الادارة وخضوعه للتدخلات السياسية، وغياب الرؤية المستقبلية والتعامل مع المشكلات عبر ردات الفعل، فضلاً علي النقص في المستخدمين والجدارة، وعدم فعالية الاجراءات الادارية في ظل العمل اليدوي وضعف المكننة وغياب التقارير المالية او الادارية او عدم موضوعيتها.
التوجه الي الخصخصة هو الحل لازمة الكهرباء كما يري الوزير السابق الذي قال: "ان الخصخصة هي الحل الانجح لمشكلة الكهرباء وهذا الموضوع طرح في حكومات الرئيس رفيق الحريري، لكن التدخلات السياسية ابقته حبراً علي ورق حتي اليوم لكن لتجنب عدم تفاقم المشكلة والحد من الاعباء التي تتكبدها خزينة الدولة يجب اعتمادها هذا الحل، وهذا القرار يتطلب ارادة سياسية موحدة نأمل ان توفرها الحكومة الجديدة التي وضعت خطوات فعالة لحل الازمة في بيانها الوزاري".
ومع استمرار انقطاع الكهرباء وتزايد ساعات التقنين يتأثر قطاع السياحة لاسيما في المناطق الجبلية التي يتوافد اليها السياح الخليجيون والعرب الذين يستأجرون الشقق او يمتلكون المنازل والفيلات الخاصة بهم مما يضطرهم في بعض الاحيان الي الاستعانة بالمولدات الكهربائية، كما يحصل في بلدات بحمدون وعالية وبرمانا وبيت مري التي يستقر فيها صيفاً مصطافون من السعودية والامارات والكويت وقطر.