السعودية

دعوة شركات التأمين إلي الاندماج

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين العاملة في السعودية الي دمج اعمالها لتقوية مراكزها المالية والحفاظ علي عملائها، مشيرة الي انها اجرت تعديلات جديدة علي النظام الاساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين يقضي بالزام هذه الشركات بطرح الحصة المقررة من اسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
وعلي صعيد اخر اعترف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر بوجود شركات تأمين في السوق السعودية لاتزال دون الحصول علي تراخيص رسمية واعتبر ان ذلك يمثل مرحلة انتقالية بأمر سام من الديوان الملكي حتي تعدل اوضاعها مع الانظمة الجديدة، مشيرا الي ان عملية التأهيل للحصول علي التراخيص الرسمية ليست سهلة وتتطلب فترة طويلة.
وكشف عن ان المؤسسة رخصت حتي الان لنحو 22 شركة تأمين وتنتظر موافقة وزارة التجارة عليها وستعمل في السوق مدة لا تتجاوز 4 اشهر وعندها لن تكون السوق بحاجة الي الشركات التي تعمل بدون تراخيص، ولكنه شدد علي ان مؤسسة النقد بصفتها الجهة المشرفة علي شركات التأمين في السعودية سوق لن تتنازل عن شرط رفع رأس المال المطلوب الي 100 مليون ريال من اي شركة تأمين ترغب في العمل في السوق المحلي.
كانت مؤسسة النقد قد احالت في وقت سابق ملفات 13 شركة تعمل في نشاط التأمين واعادة التأمين الي وزارة التجارة والصناعة للحصول علي تراخيص مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك بعد ان حصلت هذه الشركات التي تبلغ رساميلها 25 مليار ريال علي تراخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، موافقة المؤسسة، واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.