دعا الخبراء في ندوة "الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة" واضعي الانظمة الي مراجعة الانظمة في ظل الحوكمة لتحقيق التوازن المفقود بين الحوكمة والعولمة وبشكل خاص مراجعة نظام الشركات لانه يجمع بين المال والاقتصاد والعمل ويجمع المجتمع بكل شرائحه ويترك اثاره الايجابية او السلبية علي الاقتصاد بكل اطيافه. واكدوا في توصياتهم التي صدرت في جدة في اختتام اعمال الندوة ان السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشوري والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبمساعدة من القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية وكذلك السلطة القضائية ممثلة في المحاكم العامة والتجارية في التنظيم القضائي الجديد وكذلك ديوان المظالم بأهمية تطبيق النظام الحالي للشركات وتفعيله بتطبيقات قضائية تستلهم الحكمة.