قرارات مهمة لمجلس الوزراء في أول اجتماع

منع التوريد بالأمر المباشر وحظر استيراد منتجات لها بديل محلي

قرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور أحمد نظيف اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.
تشمل القرارات منع التوريد والتنفيذ بالأمر المباشر وعدم استخدامه الا في حالات الضرورة القصوي او وجود مصلحة وطنية او عدم وجود بديل آخر للمنتج كما تشمل حظر استيراد اصناف لها بديل محلي ومنح اولوية الانتاج المحلي قبل المستورد من الخارج.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان رئيس الوزراء اعطي توجيهاته للوزراء بترشيد وضغط الانفاق الحكومي والبعد عن الاسراف والانفاق الترفي
وتقرر كذلك عدم اقامة مبان ادارية جديدة للوزارات الا لضرورة قصوي علي ان تكون بعيدا عن القاهرة لضمان تنفيذ خطة تفريغ وسط المدينة من المباني الادارية.
وقرر المجلس تشكيل 8 مجموعات عمل من الوزارات تشمل تنسيق الأمن القومي والمجموعة الاقتصادية ومجموعة الاستثمار والتشغيل ومجموعة لفض منازعات الاستثمار ومجموعة للنهوض بالمرافق ومجموعة للانتاج ومجموعة للقضايا السياسية والتشريعية ومجموعة للتضامن الاجتماعي.
وبحث المجلس تقريراً قدمه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول زيادة الاستثمار حيث اشار التقرير لزيادة الاستثمارات المباشرة بنسبة 1.5%% وزيادة الاستثمارات في مجال البترول بنسبة 11%.
وأكد الدكتور نظيف خلال الاجتماع ان الحكومة ستستمر في التعامل مع الاصول المملوكة للدولة في إطار عدة محاور رئيسية تشمل الصالح العام والحفاظ علي الأمن القومي والجدوي الاقتصادية ومصالح العاملين.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الجمعة والسبت اجازة رسمية لجميع أجهزة الحكومة والجهاز الاداري للدولة علي أن يترك لكل وزارة تحديد مواعيد العمل لديها مع الالتزام بعدد ساعات للعمل 7 ساعات حيث يمكن ان تبدأ بعض الوزارات في الثامنة صباحا وبعضها الآخر التاسعة صباحا لضمان سيولة المرور.