البنوك لم تمول الصناعة إلا ب 77 مليون جنيه فقط

سوق المال الحل البديل لتمويل الصناعة

بعد أن حصل القطاع الصناعي علي معدل ائتمان من الجهاز المصرفي لا يتجاوز 12% من جملة احتياجات الصناعة، أكد أكثر من خبير أن لجوء الشركات والمصانع إلي طرح أسهمها في سوق المال أصبح ضرورياً لايجاد التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية.
وكان الجهاز المصرفي قد استهدف في خطته لتمويل قطاع الصناعة في عام 2005 تقديم 608 ملايين جنيه إلا أن المقدم لم يتجاوز 77 مليون جنيه فقط.
وأكد الصناعيون أن طرح أسهم مصانعهم في البورصة يمثل حلاً مقبولاً لمواجهة إحجام البنوك عن تمويل الصناعة، خاصة بعد النجاح الذي حققته الشركة المصرية للاتصالات والذي كشف عن نية صغار المستثمرين في ضخ أموالهم في سوق الأوراق المالية.
أسلوب ملائم
يقول الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية إن اتجاه المشروعات إلي طرح أسهمها في سوق المال كبديل عن اللجوء للجهاز المصرفي أسلوب جيد كأحد البدائل التمويلية خاصة إذا كانت هذه المشروعات ترغب في القيام بعمليات توسعية في خطوط إنتاجها.
ويضيف أن هذا الأسلوب أصبح الأكثر ملاءمة في ظل إحجام الجهاز المصرفي عن تمويل المشروعات مما أدي إلي اختلال في هياكل الإنتاج بالمشروعات القائمة خاصة الصناعية.
ويوضح أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المستهدفة لقطاع الصناعة خلال 2005 كان نحو 608 ملايين جنيه فيما تحقق منه 77 مليون جنيه أي نحو 12.2% وهو معدل ضعيف جداً إذا كنا نستهدف إنشاء صناعة قوية تستطيع مواجهة الأسواق العالمية مؤكداً أنه لابد وأن تكون هناك إعادة نظر من قبل الجهاز المصرفي وذلك بالتعاون والتفاهم مع المسئولين في جميع المجالات لأن طبيعة العمليات الصناعية تختلف تماماً عن طبيعة الأنشطة التجارية، لذلك لابد وأن تكون هناك معاملة خاصة للقروض الموجهة للمشروعات الصناعية وكذلك المنازعات التي تنشأ عن أي خلل في العلاقة بين الجهاز المصرفي والصناعة فالصناعة تتحمل أعباء كثيرة فضلاً عن أنها هي القطاع الذي يقوم بعمليات القيمة المضافة علي الموارد والمواد الخام الطبيعية وبذلك يكون المردود الاقتصادي لها كبير جداً ومجز للغاية عن المعاملات الاقتصادية الأخري، كما أنها تعتبر حجر الزاوية للقضاء علي العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول ولا نريد في هذا الإطار التوسع في الائتمان بدون ضوابط بل لابد وأن تكون هناك خطوات محسوبة وميسرة للسير من خلالها علي الدرب الصحيح.
ويشير رئيس الغرفة إلي أن عمليات طرح الأسهم في البورصة كأحد البدائل التمويلية أصبح حلاً فعالاً خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية أن هناك دافعاً لدي المستثمر الصغير لاستثمار أمواله في بورصة الأوراق المالية وهذا ما تلاحظ مع بداية طرح أسهم الشركة المصرية للاتصالات مؤكداً أن هناك شركات مؤهلة لطرح أسهمها في سوق المال وأخري غير مؤهلة لذلك فان هذا الحل يتعلق بالشركات والمنشآت الجاهزة للطرح حالياً فيما ستعمل الشركات الأخري علي توفيق وتأهيل نفسها للدخول في سوق الأوراق المالية خاصة بعد النجاح الذي سيتحقق نتيجة عمليات الطرح.
ويضيف أن هذا الأسلوب ليس جديداً علي الساحة العالمية بل معمول به في دول كثيرة منها ماليزيا وكوريا وهما من الدول الصناعية التي حققت نجاحات في قطاعات صناعية مختلفة مشيراً إلي أن ذلك الاتجاه من شأنه إعطاء القطاع الصناعي دفعة قوية في ظل توافر البدائل التمويلية اللازمة لتطويره وفي الوقت نفسه اتجاه الأفراد إلي الاستثمار في مجال سوق الأوراق المالية بدلاً من الاكتفاء بإيداع أموالهم في البنوك فقط.
انتشار الوعي
ويضيف عبدالله حلمي نائب رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة البويات ورئيس مجلس إدارة شركة جرين ايجيبت أن الاتجاه إلي سوق الأوراق المالية لتوفير التمويل اللازم للمنشآت للتوسع في استثماراتها وتطوير نفسها من أفضل الحلول العملية حيث يعمل علي زيادة رأس المال بطريقة آمنة خاصة بعد أن تضاءل معدل الائتمان الممنوح للصناع ومع انتشار وعي الاستثمار في سوق الأوراق المالية لدي فئات كبيرة من صغار المستثمرين.
ويوضح أن هناك نقطة مهمة لابد من التأكيد عليها وهي قيام هيئة سوق المال بالتعاون مع البورصة بعمل توعية مكثفاً لدي جموع المستثمرين أن الاستثمار في سوق المال يحتاج إلي استثمار طويل الأجل مشيراً إلي أن تهيئة المناخ العام نقطة مهمة تزيد من فاعلية الحل البديل عن اللجوء للبنوك حتي لا يضيع المستثمر الصغير في ظل تداخلات السوق وبالتالي يفقد مصداقيته في سوق الأوراق المالية خاصة أن هذه الفئة تمثل عدداً كبيراً لا يستهان به.
ويؤكد حلمي أن أهم مزايا اللجوء إلي سوق المال للحصول علي التمويل اللازم لتوسعات المنشأة أن حملة الأسهم أصبحوا شركاء في رأسمال الشركة وهذا يمثل حداً آمناً للمستثمرين والمنشآت الصناعية معاً.