ماجد عطية حدث اهتزت له دوائر المال ربما يؤثر علي سياسة العالم وموازين القوي الاقتصادية حتي بات السؤال المطروح هل تنتقل قيادة النظام المصرفي العالمي من أمريكا وأوروبا.. إلي اكبر اقتصاد موجود الآن في آسيا تمثله اليابان.. والصين..؟ وهل هذا يعني ايضا إمكانية انتقال قيادة السياسة النقدية في العالم من أمريكا وأوروبا.. او علي الاقل التأثير في هذه السياسة.. وان كان الاحتياطي النقدي العالمي لا يزال مضمونا بالدولار (60% من حجم هذا الاحتياطي ويمثل اليورو ايضا قرابة 20% اخري من حجم هذا الاحتياطي..) غير ان الين الياباني يشكل احدي العملات الدولية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي ك"سلة عملات".. في حين لا تزال عملة الصين "اليوان" تثير القلق مع الصندوق كما انها باتت موضع اخذ ورد مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التي باتت مدينة بفائض تجاري سنوي لصالح الصين ويتزايد عاما بعد عام ولم ترفض الصين اقتراحات الصندوق بتقويم "اليوان" لكنها وضعت برنامجا تدريجيا حتي لا تتعرض البلاد لموجة مزعجة من التضخم خاصة وان الصين خفضت عمدا معدل النمو الاقتصادي من 13% إلي 9% حتي تتفادي موجة تضخم من جراء النمو المرتفع ورغم ذلك فهي الآن تحقق أعلي معدل نمو في العالم. في اليابان: في بداية أكتوبر الماضي أعلن بنك "متشوبيشي طوكيو فايننشيال جروب" وبنك "يو .إف. جي هولدنجز" تنفيذ صفقة اندماج بينهما لتكوين اكبر بنك في العالم من حيث قيمة الاصول التي بلغت 7.1 تريليون دولار وبذلك يتفوق الكيان الجديد علي مجموعة "سيتي جروب" الأمريكية التي تعتبر حتي الآن اكبر مؤسسة مصرفية في العالم إذ تبلغ قيمة اصولها 3.1 تريليون دولار.. والكيان الجديد لن يبدأ "اندماج" العمليات المصرفية قبل بداية يناير القادم لاسباب فنية منها "دمج البرامج الكمبيوترية" والنظم المحاسبية.. ويقدر للبنكين المندمجين في الكيان الجديد أرباحا في العام الاول في حدود 5.6 مليار دولار تصل إلي 7.9 مليار دولار عام 2008 وكانت خسائرهما في اخر ميزانية تبلغ 3.1مليار دولار. الكيان الجديد سارع إلي تأسيس شركة أوراق مالية مع مؤسسة "ميريل لينش" الامريكية تستهدف التعامل مع كبار المستثمرين الاثرياء.. يحدث هذا علما بأن النظام المصرفي الياباني كان يعاني من خسائر كبيرة بلغت 317 مليار دولار وقامت الحكومة منذ عدة أعوام بإعدام هذه الديون وبذلك ضخت الحيوية من جديد في البنوك اليابانية. في الصين: في بداية التسعنيات تعرضت البنوك الصينية لخسائر ضخمة خاصة البنوك الاربعة التي تشكل 57% من اجمالي الاقراض، فمن ثم قامت الحكومة بضخ 259 مليار دولار في هذه البنوك الاربعة وعلي رأسها البنك الاولي "بنك الإنشاءات الصيني" الامر الذي اغري المؤسسات العالمية بأن تساهم في هذا البنك الاول فضلا عن تدفقات استثمارية اخري بلغت 45 مليار دولار جمعت لصالح 117 شركة صينية كما ضخت ثلاث مؤسسات أمريكية مصرفية 20 مليار دولار اخري هي سيتي جروب وجولد مان ساكس واتش اس بي سي. "بنك الإنشاءات الصيني". يجيء بمثابة البنك العالمي الثاني في آسيا بعد الكيان الياباني الجديد "متسوبيشي" ويجيء في الترتيب الثالث عالميا بعد سيتي جروب ويليه "مورجان ستانلي". الكيان الصيني الجديد استقطب مساهمات أمريكية ضخمة قيمتها ثلاثة مليارات دولار من "بنك أوف أمريكا" وقامت "مورجان ستانلي" التي تدير أسهم بنك أوف أمريكا بشراء أسهم في البنك الصيني لصالحه ولم يحدث هجوم علي البنك الأمريكي الذي حقق من هذه الصفقة مكسبا بنسبة 40% منذ الصيف الماضي حتي نهاية سبتمبر الأخير اي خلال عدة شهور فقط.. كما قام الأمريكي بدعم كوادر البنك الصيني بحوالي 50 من الكوادر المصرفية لدعم القدرة البشرية الفنية المدربة للبنك الجديد الذي بات يسيطر علي 18% من المدخرات الصينية. في مصر: تجربة الدمج الياباني والدعم الصيني تحتاج من أصحاب القرار بالنسبة لدمج وبيع البنوك الاستفادة من هذه التجارب. * لقد تحملت الحكومة اليابانية خسائر البنوك حتي تعيدها من جديد إلي دورها الفعال في تمويل الأنشطة الاقتصادية الامر الذي مهد لظهور اكبر كيان مصرفي في العالم. * إن الصين ضخت اموالا تفوق كل الخسائر المصرفية وبذلك ضخت النشاط في شرايين الاقتصاد وجذبت استثمارات أجنبية في البنوك والمؤسسات الاخري بلغت قرابة 65 مليار دولار ولم ترفض المشاركة الاجنبية المتمثلة في بنك أوف أمريكا في رأسمال أكبر بنك وهو "بنك الإنشاءات الصيني" بقيمة ثلاثة مليارات دولار. * لم يحدث أبدا ان قام بنك او حكومة بإهدار حقوق المساهمين واعتبار اصول البنك "صفرا" كما حدث بالنسبة لعدة بنوك عاملة في مصر لصالح بنك آخر تحت مسمي صفقة "بيزنس" وليس لمساهم ذنب إزاء إدارات فاسدة فرضها البنك المركزي نفسه علي هذه البنوك المتعثرة.