د. محمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لعضوية البرلمان: أعارض بشدة التعامل الجنائي مع المتعثرين

حوار أجرته عبير عبد الرحمن من الواضح ان قضية اصلاح التشريعات التي تحكم العمل المصرفي في مصر ستكون من أولي القضايا المعروضة علي مجلس الشعب الجديد.. الأمر الذي دفع العديد من المرشحين للمجلس ان يدرجوا هذه القضية علي برامجهم الانتخابية. ومن هنا كان حرص الدكتور محمود اباظة المحامي ونائب رئيس حزب "الوفد" ومرشحه عن دائرة التلين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ورئيس جمعية النداء الجديد علي ان يتضمن برنامجه الانتخابي بنودا خاصة باصلاح القطاع المصرفي في مصر. "العالم اليوم" اجرت هذا اللقاء معه لتسليط الضوء علي جوانب من برنامجه الانتخابي المتعلقة باصلاح النظام المصرفي وركز بشكل خاص علي ضرورة اعادة هيكلة بنك "التنمية والائتمان الزراعي" ورأي ان اصلاح النظام المصرفي يرتبط بوجود نظام عالمي يضمن اداء الجهاز المصرفي من الناحية الفنية والتشريعية وعن الملكية العامة للبنوك اكد ان العبرة ليست بمن يملك البنك وانما بالنظام المصرفي ذاته. * وكان سؤالنا الأول عن رؤية حزب الوفد للاصلاح بصفة عامة؟ ** رؤية حزب الوفد للاصلاح الاقتصادي بما في ذلك اصلاح الجهاز المصرفي جزء من رؤيته لاصلاح النظام السياسي علي وجه العموم حيث تقوم علي قاعدة اساسية وهي توطيد دولة القانون بمعني الغاء جميع جهات القضاء الاستثنائي والقوانين الاستثنائية والاعتماد علي ما يمكن ان نسميه الاستقرار القانوني الذي يعرف فيه كل فرد حقوقه وواجباته ويتمكن من الدفاع عن الحقوق ويكون مسئولا من اخل بواجباته اي ان دولة القانون تحدد الحقوق والواجبات وتكفل الضمانات اللازمة لتفعيلها، ويترتب علي ذلك من الناحية الاقتصادية ضرورة توضيح وتبسيط النظام الضريبي واستقراره وكذلك ضرورة اخضاع البيروقراطية للقانون وضمان شفافية وانضباط جميع الاجراءات الانتاجية بحيث يجد صاحب المشروع الاقتصادي نفسه امام طاغوت بيروقراطي قبل اقامة المشروع واثناء انتاج المشروع وعند تصفيته كما يجب اصلاح النظام القضائي بحيث نعود الي حالة كانت قائمة قبل نهاية القرن ال19 وحتي اواخر الستينيات حيث كان القضاء المصري قضاء منجزا يقارن في كفاءته وحسن ادائه باعرق الانظمة القضائية في العالم. ولا يمكن تصور نجاح مصر في تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمار الخارجي دون رفع كفاءة كل من النظام الضريبي والنظام القضائي فبدون ذلك يكون اي حديث عن زيادة الاستثمارات اقرب للتمني منه الي الحقيقة وعن رؤية الحزب لاصلاح القطاع المصرفي قال أباظة فيما يتعلق بالنظام المصرفي فليس علينا ان نخترع العجلة وانما هناك نظام عالمي يضمن ضبط اداء الجهاز المصرفي من الناحية الفنية والتشريعية سواء في المعاملات او الجزاءات والملاحظ ان سيطرة الدولة من خلال بنوك القطاع العام علي الغالبية العظمي للسوق المصرفي ادي الي ربط القرار الائتماني باعتبارات سياسية اتاحت المجال للرشوة والواسطة والمحسوبية مما نتج عنه هذا الخلل الجسيم في جهازنا المصرفي ونتساءل اين كانت رقابة البنك المركزي وسلطاته الواسعة طوال العقود الثلاث الماضية وكيف حدث هذا التراكم الهائل من الديون المعدومة او المشكوك فيها، هذا السؤال يجب طرحه علي الفنيين وعلي الرأي العام لكي نتمكن من معالجة ما فات وتدارك هذه العيوب في المستقبل مع الاخذ في الاعتبار ان الجهاز المصرفي يقوم علي المخاطرة الائتمانية المحسوبة التي يحكمها القانون العادي وليست القوانين الاستثنائية ولا الجهات الاستثنائية مثل المدعي الاشتراكي وغيره من الاساليب التي اخذناها عن الدول الشمولية تلك الدول التي افلست نتيجة لفساد هذه الانظمة وهذه الاساليب. * أود معرفة رؤية سيادتكم لبعض القضايا المصرفية المطروحة علي الساحة أولها بيع بنوك القطاع العام؟ ** لست فنيا في المسائل المصرفية ولكن بصفة عامة ليست العبرة بمن يملك البنك ولكن العبرة بالنظام المصرفي ذاته الذي أصبح الآن شبكة دولية تخضع للمعايير الواحدة ولاساليب واحدة ولا يمكن وجود جزر معزولة في اطار هذه الشبكة وبالتالي لا اريد ان أناقش قضية ملكية هذه البنوك وانما الاهم في نظري اسلوب العمل بها وتحديد من المسئول عن فرض احترام قواعد العمل المصرفي سواء كانت البنوك مملوكة لاشخاص قطاع عام او خاص فهي خاضعة للبنك المركزي وهو مؤسسة عامة تمارس الدولة من خلالها دورها في ضبط النشاط المصرفي والمشكلة الاساسية هي لماذا فشل البنك المركزي في ضبط هذا النشاط بحيث ادي الي هذا التهرب الواضح للجهاز المصرفي واعتقد ان الآراء كثيرة في تفسير هذا الخلل لكن هناك شبه اجماع علي ان اختلاط العمل المصرفي بالنفوذ السياسي المباشر او غير المباشر هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة وهذا الاختلاط يحدث في البنوك الخاصة والعامة علي السواء ولا يمكن علاجه الا بالشفافية التي لا تتحقق الا في النظم الديمقراطية مع ملاحظة ان الاخطاء تحدث فيها ايضا ولكن الفارق ان النظم الديمقرا