مؤشرات علي خفض أهداف قمة منظمة التجارة العالمية

جنيف - وكالات: أشار وزراء تجارة كبري الدول بمنظمة التجارة العالمية الي امكانية خفض الاهداف المتوقعة من قمة هونج كونج الشهر المقبل المفترض ان ينبثق عنها اطار عمل شامل لاتفاقية تحرير التجارة العالمية. وقال بعض كبار المسئولين ان ضيق الوقت لن يتيح حصر اختلافات الاعضاء فيما اشار البعض الي امكانية الدعوة لقمة ثانية في مطلع العام القادم. وقال مفوض التجارة في الاتحاد الاوروبي "بيتر ماندلسون": "هناك تفضيل واضح بين الاغلبية علي تعديل التوقعات". وسلم بعض وزراء التجارة في الدول الاعضاء الرئيسية بالمنظمة بامكان تأجيل الموعد النهائي للانتهاء من وضع خطة متكاملة لاتفاق جديد بشأن التجارة العالمية الذي ينقضي في منتصف ديسمبر بسبب استمرار الخلافات الشديدة الا انهم اعربوا عن التزامهم بالتوصل الي اتفاق بحلول نهاية العام القادم. وذكر مسئولون كبار من الدول الرئيسية في المنظمة خلال اجتماع في جنيف انه سيكون من الصعب للغاية الانتهاء من وضع خطة متكاملة لاتفاق يساعد علي تنشيط الاقتصاديات العالمية وتخفيف حدة الفقر في العالم، والاكتفاء باهداف اقل تواضعا لتفادي الفشل. وقال وزير التجارة الهندي، "كمال ناث": "إن المنظمة ذات ال 148 عضوا قد تدعو لقمة اخري في مطلع العام المقبل نظرا للتوقعات بعدم تحقيق الاهداف المرجوة خلال قمة هونج كونج. واضاف قائلا ليس هناك وقت كاف علي ضوء الاختلافات.. ما ننظر فيه اليوم هو الدعوة لاجتماع وزاري اخر يتلو هونج كونج مباشرة". ويتعشم الوزراء تفادي الفشل الذريع الذي منيت به آخر اجتماعات المنظمة في كانكون بالمكسيك عام 2003 والذي ادي لشلل المنظمة العالمية لعدة اشهر. ويري كثير من الوزراء وكبار المسئولين التجاريين ان الوقت حان لتقليص اهداف محادثات هونج كونج لتفادي فشل من شأنه ان يلحق الضرر بالمفاوضات كما حدث في كانكون". لكنهم اضافوا ان اي تأجيل ينبغي الا يؤدي الي اضعاف الاهداف العامة للجولة وهي خفض مخصصات دعم المنتجات الزراعية في الدول الغنية وفتح الاسواق في شتي انحاء العالم او الي تأجيل الموعد النهائي لاكتمال الجولة في نهاية عام 2006. وقال مسئولون تجاريون ان الوزراء سيتفقون في "هونج كونج" علي ان المشاكل الباقية التي تتراوح بين زيادة تحرير الاسواق الزراعية والصعوبات الخاصة التي تتعرض لها الدول الاشد فقرا ينبغي حلها في الاسابيع الاولي من العام القادم. وتعرض الاتحاد الاوروبي لاشد الانتقادات من الدول التجارية الكبري الاخري التي حملته المسئولية الاساسية عن الازمة في المفاوضات. ويتعرض التكتل الاوروبي والولايات المتحدة لضغوط شديدة من الدول الفقيرة لخفض مخصصات دعم المزارع وخفض تعرفة الاستيراد علي المنتجات الزراعية. وتقول الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل ان بروكسل ينبغي لها ان تبذل مزيدا من الجهد لفتح السوق الزراعية الاوروبية التي تتمتع بحماية شديدة. وقد عدلت المفوضية الاوروبية الشهر الماضي عرضها في المجال الزراعي وتقول انها تريد الان تحقيق تقدم في مجال السلع الصناعية والخدمات. وبعد محادثات استمرت علي مدي اربع سنوات مازالت الخلافات كبيرة عالقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتتركز اساسا حول الزراعة.. وحذرت جميع الاطراف من احتمال انهيار المفاوضات اذا استمرت الازمة.