رشيد يسافر للهند لحضور أجتماع منظمة التجارة العالمية

ممثلوا التكتلات الإقليمية الفاعلة فى منظمة التجارة العالمية مثل مجموعة العشرين ومجموعة العشر دول ومجموعة القطن ومجموعة الثلاثة والثلاثين ومجموعة الدول الإفريقية والتى تمثلها مصر حاليا بإعتبارها المنسق العام لدول المجموعة الإفريقية.
ويشارك فى الاجتماع أيضا مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامى والممثل التجارى الأمريكى والمنسق التجارى للاتحاد الأوروبى ووزراء تجارة العديد من الدول النامية والمتقدمة ومنهم وزراء تجارة البرازيل والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وعدد من دول أمريكا الجنوبية وآسيا.
وأوضح الوزير قبيل مغادرته الى نيودلهي بأنه سيبحث مع كبار المسئولين في الحكومة الهندية بحث وضع آليات جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند وتنسيق المواقف بين الدولتين فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً الي انه سيلتقي بكل من رئيس الوزراء الهندي ووزير التجارة ووزير البنية التحتية والإشغال العامة هذا بالإضافة الي رؤساء عدد من الشركات الهندية المستثمرة في مصر كما يعقد مباحثات ثنائية مع كل من الممثل التجارى الامريكى ومدير منظمة التجارة العالمية والممثل التجارى للاتحاد الأوروبى حول مستقبل التجارة العالمية وتداعيات الأزمة الاقتصادية على ملفات التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وأشار الوزير إلى أن توجيه الدعوة لمصر للمشاركة فى هذا الاجتماع الوزاري يأتى فى إطار دور مصر الفاعل فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية وبإعتبارها أيضاً منسقا عاما لمجموعة الدول الإفريقية فى المنظمة، وكذلك للدور المصرى البارز فى تنسيق المواقف التفاوضية بين المجموعات المختلفة مثل المجموعة العربية ومجموعة العشرين ومجموعة القطن، مؤكدا أن الموقف المصرى فى المفاوضات تحرير التجارة يستند الي خطاب الرئيس مبارك خلال مشاركته في قمة مجموعة الثمانية بايطاليا الذي حدد فيه المبادئ الاساسية للموقف المصري الذي يتبلور في ضرورة استفادة الدول النامية من الفرص التي يتيحها تحرير التجارة العالمية في زيادة معدلات التنمية وان أي مفاوضات دولية تتعلق بتحرير التجارة لابد ان تضع اولوية خاصة لمصالح الدول النامية والدول الافريقية كما تضمن خطاب الرئيس ايضا ضرورة انهاء جولة الدوحة للتنمية في اسرع وقت ممكن مع الحفاظ علي جوهر هدف الجولة وهو مساعدة الدول النامية في تحسين مستوي معيشة شعوبها وزيادة معدلات النمو من خلال تحرير التجارة.
وقال الوزير ان مبادئ وسياسات الموقف التفاوضي المصري في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الهند يركز علي عدد من المحاور ايضا حددها الرئيس مبارك في خطابه في قمة مجموعة الثمانية بايطاليا واهمها التنسيق مع الدول الافريقية والعربية خاصة ان مصر تمثل حاليا مجموعة الدول الافريقية في منظمة التجارة العالمية وبالتالي ان الموقف المصري يستند علي البعد الافريقي والعربي ويتبني الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية في أي مسارات للتفاوض فيما يتعلق بتحرير التجارة العالمية وان هذه المفاوضات لابد ان تحقق وتراعي مصالح الدول النامية والافريقية وتؤدي الي تأثيرات ايجابية اقتصادياً واجتماعياً .
وستدعو مصر إلى تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول النامية والدول الأقل نموا خاصة أنه من المنتظر أن يبحث الاجتماع الوزارى فى نيودلهى الإعداد للمؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009 بجنيف وتأتى أهمية اجتماع نيودلهي الذى يعتبر أول إجتماع على هذا المستوى منذ الاجتماع الوزارى الذى عقد فى يوليو 2008 حيث انه يعقد فى ظل الأزمة الاقتصادية التى أضعفت من أداء الاقتصاد العالمى وأثرت سلبا على التجارة العالمية، حيث من المقرر ان يناقش الاجتماع سبل إحياء جولة مفاوضات الدوحة ودفع العمليات التفاوضية إلى مسار متوازن للتوصل إلى توافق حول الموضوعات المعلقة فى ملفى تحرير السلع الزراعية والسلع الصناعية والاتفاق على مبدأ وضع خارطة طريق لمسار المفاوضات فى الفترة المقبلة خاصة بعد دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد من قادة الدول المتقدمة (مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين) إلى إنهاء الجولة بنهاية عام 2010.
وأضاف الوزير أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة تحيط بالعملية التفاوضية لإنجاح جولة الدوحة فى ظل المتغيرات الجديدة نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية ولجوء كثير من الدول الى السياسات الحمائية وإختلال موازين القوى الاقتصادية وعدم وضوح السياسة الخارجية للدول الكبرى فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة وكذلك مدى توافر الإرادة السياسية لبعض الدول الكبرى فى مساعدة الدول النامية والأقل نموا على الاستفادة من تحرير التجارة العالمية فى خدمة أهدافها التنموية ومكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعوب فى الدول الأقل نموا.
وأكد الوزير فى ختام تصريحاته أن الموقف المصرى واضح فى هذا المجال وهو التمسك بحق الدول النامية والإفريقية بوجه خاص فى تحقيق مصالحها فى أى مفاوضات تتعلق بتحرير التجارة العالمية، مشيرا الى أن هناك تنسيقا مع الدول الإفريقية والعربية لتوحيد المواقف خلال جولات المفاوضات المقبلة ولكن مع هذا فأن هناك صعوبات كثيرة وتحديات مختلفة تقلل من آمال وطموحات التوصل إلى مواقف توافقية متوازنة تضمن مصالح الدول النامية بإعتبار ذلك أولوية فى جميع مسارات التفاوض
ويرأس الوزير خلال الاجتماع الوزاري بنيودلهي وفدا من كبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة يضم كل من د سميحة فوزي مساعد أول الوزير والسفير هشام بدر رئيس البعثة المصرية الدائمة فى منظمة التجارة العالمية بجنيف وليد النزهى رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة.