..وجهات نظر متباينة حول توقيت البيع

تباينت وجهات نظر الخبراء حول التوقيت الخاص ببيع الحصة البالغة 60% من شركة النوبارية للسكر فاعتبر البعض عدم بدئها النشاط بعد وبالتالي لم تمتلك المؤشرات والنتائج مما يجعل من الصعوبة تحديد القيمة العادلة لها.. في حين يري آخرون أنها الطريقة المثلي لتمويل المشروعات التي لم تبدأ النشاط أو التي هي في طور الانتاج وأن هناك حالات مشابهة لهذه الحالة تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية مثل حالة مدينة الإنتاج الاعلامي وموبينيل.
ويحاول "الاسبوعي" طرح أهم هذه الآراء واختلاف الأسس التي اعتمدت عليها في تحليلها للمواعيد المناسبة حول توقيت البيع.
شريف نور الشريك المسئول عن الاستشارات المالية "ببرايس وتر هاوس" يري أن زيادة رأس المال هي الطريقة المثلي لمثل هذه المشاريع التي لم تبدأ النشاط بعد لأن طرح مثل هذه النسبة الكبيرة بأي طريقة أخري في هذا التوقيت تحديدا سيعتبر بمثابة اهدار للمال العام حيث إن التقييم سيكون مبنيا علي افتراضات وبالتالي ستكون قيمته العادلة افتراضية لعدم وجود التاريخ وعدم وجود النتائج والمؤشرات المالية.
ويؤكد نور أن التوقيت المناسب لطرح مثل هذه الحصة بعد سنة علي الأقل من التشغيل للوقوف الفعلي علي أداء الشركة ومع ذلك فهو يري أيضا أن تاريخ القطاع الخاص في هذا النشاط في مصر أثبت عدم النجاح والدليل علي ذلك مجمع علي الصفدي باعتباره الحالة الوحيدة والاستثنائية في القطاع الخاص التي خاضت التجربة في الفترة الأخيرة وكانت النتيجة فاشلة: مديونيات للبنوك بلغت نحو 800 مليون جنيه ثم افلاس فهروب...!!
ويختلف تماما مع الرأي السابق الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة والتقييم ويؤكد أنه بالرغم من أن الشركة لم تبدأ النشاط الفعلي لها إلا أنه بالنظر إلي المؤسسين والمساهمين بالشركة لديهم الخبرة والدراية الكافية لدعم ثقة المستثمر في نجاح المشروع والدخول فيه ويقول الصهرجتي إنه وبالرغم أيضا من أن الأداء المالي لم يتحدد بعد من قوائم مالية إلا أن هذه الحالة والتي تعتبر الأولي من نوعها في تاريخ الخصخصة الذي يعتمد علي طروحات لشركات قائمة أو بدأت الإنتاج مؤكدا علي أهمية التجربة في حد ذاتها لأنها من المكونات والأهداف الاساسية لسوق المال وسوق الأوراق المالية المعنيين بتوفير التمويل اللازم لتمويل المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
ويقترح الصهرجتي عدة بدائل لتغطية رأس المال منها طرحها علي شركات رأس المال المخاطر ويعتبر هذا البديل هو الأنسب للشركات التي لم تبدأ الإنتاج أو التي مازالت في بدايته أو طرحه للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أو باستغلال الرواج الحالي للبورصة المصرية وطرحها بالطريقة التي تمت بها الطروحات في الفترة الأخيرة في شركات البترول وذلك عن طريق طرح جزء للأفراد وآخر للمؤسسات.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد ويري أن الاقتصاد عامة مبني علي افتراضات وهو الأمر الذي يبرر أيضا تقييم شركة بناء علي افتراضات لحجم الانتاج والاسعار وغير ذلك من المعطيات مشيرا إلي تجربة طرح أسهم مدينة الانتاج الاعلامي في البورصة ونجاحها باعتبارها حالة متشابهة مع حالة النوبارية للسكر التي تعتبر في النهاية شركة اقتصادية قائمة".
ويختلف الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية مع الرأي السابق موضحا أن النشاط لكي يتم طرحه فلابد من ان يكون له نتائج اعمال ومؤشرات مالية واضحة حيث ان معظم الدراسات الخاصة بالجدوي الاقتصادية يكون مبالغا بها بدليل ان قوانين سوق المال نفسها تشترط وجود ميزانيتين للشركة حتي يتم طرحها في البورصة.
ومن جانبه يؤكد عصام عبدالفتاح - خبير بسوق المال - أن هذا السيناريو الخاص بالبيع لمشروع لم يبدأ النشاط يتكرر حيث تم تنفيذه فيما مضي مع شركة موبينيل وهو نظام من المهم تطبيقه في الدول التي لم تستوعب الرأسمالية ولم تكتمل آلياتها بشكل نسبي.
ويري عصام ان هذه الطريقة ستتحقق معها نتائج ايجابية أولاها تحقيق التكامل والانسجام بين دور الدولة في التنمية وهدفها نحو اقتصاديات السوق الحر واصفا ذلك بالطريق او التوجه الثالث "الاقتصاد التحويلي" والذي يعتبر الطريق الوسط بين الاقتصاد الموجه والاقتصاد المطلق الحر، معتبرا ان الاهم في ذلك ان الدولة ستحقق ربحا من وراء البيع لأنها لن تبيع المشروع بالقيمة الاسمية له وكذلك فانها ستحقق للمستثمر مشكلة اقتحام المجال عن طريق كسر الحاجز النفسي المتمثل في وجود المشروع علي ارض الواقع الامر الذي سيؤدي إلي اكتمال دائرة الاستفادة لجميع الاطراف.
وبالرغم من ذلك فان مشروعات السكر تحديدا مازال القطاع الخاص لايفضل الاستثمار فيها لاسباب عديدة اهمها الدعم والتكلفة الاستثمارية العالية والاحتكار وهامش الربح الضعيف لمثل هذه المشروعات بدليل ان المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أعلن عند توقيع عقد تنفيذ مشروع سكر النوبارية الذي نحن بصدد الحديث عنه أن القطاع الخاص تمت دعوته للمشاركة ولم يتقدم احد وان حصة شركته سوف يتم التنازل عنها في أي وقت اذا ما أعلن القطاع الخاص رغبته في شرائها.