في سابقة هي الأولي من نوعها

بيع النوبارية للسكر قبل بدء نشاطها

شركة النوبارية للسكر هي واحدة من الشركات المعروضة للبيع في اطار برنامج ادارة الاصول ويعرض 60% من حصة المال العام فيها للبيع وقد بدأت اجراءات تقييم الحصة بالفعل وذلك بالرغم من ان المشروع لم يبدأ نشاطه بعد.
وتعد سابقة هي الاولي من نوعها في تاريخ برنامج الخصخصة وكان المشروع قد تم عرضه للمشاركة مع القطاع الخاص عند تأسيسه ولم يقبل عليه احد الامر الذي فسره البعض بان مثل هذه المشروعات العملاقة لا يقدر عليها القطاع الخاص الذي ينتظر ان تقوم بها الحكومة ثم يدخل بعد ذلك في مرحلة لاحقة ولكن الامر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه لاكثر من ذلك هو ان مشروعات السكر تحديدا يعرض عنها القطاع الخاص لاسباب عديدة اهمها ضخامة الاستثمارات والدعم الحكومي الموجود علي السكر في الاسواق وضآلة هامش الربح علي النشاط.
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد شهد في فبراير الماضي توقيع العقد الخاص بتنفيذ المشروع بين الدكتور مختار خطاب والمهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تقوم بدور المنفذ والمقاول العام للمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 753 مليون جنيه لانتاج السكر من البنجر وتكرير السكر الخام والمولاس والعلف علي مساحة 260 فدانا بمنطقة البستان شرق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.
كان الدكتور محيي الدين قد اكد ان الكثير من المشروعات القائمة اثبت نجاح مساهمة المال العام فيها لفترة زمنية معينة من خلال تقديم الخبرة الفنية والتمويلية كمشروع شركة مصر للاسمدة ومشروعات تصنيع الورق.
وفيما يلي نقدم بروفايل كاملا عن مشروع سكر النوبارية ونظرة عامة علي السوق المصري والمساهمة التي سيحققها المشروع فيه.
المساهمون
تم توقيع عقد التنفيذ الخاص بالمشروع يوم الاربعاء في السادس من فبراير من العام الحالي ليساهم في الشركة 6 شركات قطاعا عاما بعد ان أعرض القطاع الخاص عن المساهمة في المشروع فتساهم فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 10% وشركة السكر والصناعات التكاملية بنسبة 15% وشركة الدلتا للسكر بنسبة 30% والدقهلية للسكر بنسبة 0_% والشرق للتأمين بنسبة 15% ومصر للتأمين بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% أيضا.
بينت دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع أن الطاقة الانتاجية للمشروع ستبلغ 125 الف طن سكر ابيض يتم انتاجها من البنجر ويتم توجيهها للاستهلاك المحلي وتكرير 125 الف طن سكر خام للتصدير سنويا اضافة الي انتاج 55 الف طن مولاس و54 الف طن علف.
يستخدم المشروع قوة عمل مصرية بنسبة 100% للتشغيل والصيانة يبلغ عددها 600 عامل وفني واداري بتكلفة سنوية قدرها 9 ملايين جنيه بمتوسط قدره 15 الف جنيه للعامل سنويا اضافة الي 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
الاستثمارات
سيتم تنفيذ المشروع في اطار شركة مساهمة طبقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية باستثمارات تقديرية بلغت 753 مليون جنيه منها مكون محلي بلغت نسبته 7.43% وبقيمة 329 مليون جنيه ومكون أجنبي بلغت نسبته 3.56% وبقيمة 424 مليون جنيه تعادل 60 مليون دولار وكذلك فإن هناك العديد من معدات المشروع تم تصنيعها محليا.
تم تصميم الجدول الزمني للمشروع طبقا لمعدل التنفيذ للمشروعات المماثلة في حدود 36 شهرا الا ان الدكتور مختار خطاب رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية وعد في فبراير الماضي ان يتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا فقط.
الأهداف
يحقق المشروع مجموعة من الأهداف يأتي علي رأسها زيادة في الدخل القومي بمقدار 202 مليون جنيه وتعظيم الربح من خلال ارباح مناسبة لاصحاب حقوق الملكية كعائد علي رأس المال المستثمر حيث سيتم تحقيق -طبقا لما جاء في دراسة الجدوي- ما قيمته 147 مليون جنيه كصافي ربح بنسبة عائد علي حقوقه الملكية قدره 49%.
سيحقق أيضاً وفراً في ميزان المدفوعات حيث يؤدي المشروع إلي تخفيض الواردات بما قيمته 307 ملايين جنيه سنوياً تعادل 44 مليون دولار وزيادة الصادرات بما قيمته 6.68 مليون جنيه تعادل 10 ملايين دولار لتبلغ المحصلة النهائية للوفر في ميزان المدفوعات 54 مليون دولار.
يساهم المشروع أيضاً من خلال زراعة نحو 200 فدان في تغطية جزء من الفجوة الاستهلاكية للسكر في مصر بنسبة 21% علماً بأن هذه الفجوة قد وصلت خلال عام 2000-2001 إلي حوالي 590 ألف طن سكر يتم تغطيتها من الخارج بتكلفة قدرها 139 مليون دولار تعادل 973 مليون جنيه.
مصانع سكر البنجر
وقد أكدت دراسة الجدوي للمشروع علي وجود العديد من النقاط والحقائق التي تحكم نجاح المشروع وتؤكد علي أهمية إنشائه باعتباره مشروعا قوميا يتماشي مع منظومة التنمية الشاملة حيث يفرض الواقع حتمية إنشاء مصنع لسكر البنجر لتغطية الفجوة الاستهلاكية التي تحتاج إلي 5 مصانع بطاقة 120 ألف طن سنوياً والتي يفرضها أيضاً الواقع الزراعي الذي يؤكد أيضاً استحالة إضافة أي مصنع جديد لإنتاج السكر من القصب واعتبار مصنع قصب جرجا الذي بدأ الإنتاج عام 1987 آخر مصانع سكر القصب في مصر.
ويفرض حجم الاستهلاك السنوي الذي يتجه دوماً إلي الزيادة إلي حتمية أخري تتمثل في إنشاء مصنع سكر بنجر كل ثلاث سنوات.
من جهة أخري فقد أمكن تحديد العديد من النقاط الأخري من واقع تحليل المؤشرات المالية له حيث أكدت الدراسة علي قدرة المشروع علي مواجهة جميع التحديات والأخطار المتوقع حدوثها دون انخفاض مؤشرات المشروع عن الحد الأدني للمشاريع المماثلة سواء كان هذا المتغير عارضاً أو دائماً كما أن مؤشرات السوق تقود بقوة إلي أن ارتفاع سعر بيع السكر بنسبة 15% هو أمر متوقع ووشيك الحدوث خلال سنوات الإنشاء للمشروع إضافة إلي توافر التصنيع المحلي الذي اعتبر حجر الزاوية في عدم ارتفاع التكاليف الاستثمارية وقدرة المشروع علي مواجهة تقلبات سعر صرف العملة سواء في المدفوعات الاستثمارية خلال فترة التنفيذ أو في سداد الالتزامات الدولارية تجاه البنوك المقرضة بالعملة الأجنبية خلال سنوات التشغيل وذلك من خلال صادراته للمولاس وهي مخلفات قصب السكر ولب البنجر وبيع خدمة التكرير بالعملة الصعبة للعملاء وأخيراً وكما أكد معظم الخبراء الذين تمت مناقشتهم عند الموعد المناسب للطرح والذين أكدوا أن الإدارة الخاصة بالمشروع تتمتع بقدرة كبيرة علي انجاحه وهو ما أكده أيضاً بدوره الدكتور محمود محيي الدين عند توقيع عقد المشروع حيث أعرب عن سعادته لقبول الدكتور مختار خطاب رئاسة الشركة نظراً لإمكانياته وخبراته الإدارية علي حد تعبيره.