تجارب دولية حول محددات نجاح الخصخصة

تشمل ادارة الخصخصة عدة محاور رئيسية تتمثل فيما يلي:
المحور الاول: موافقة البرلمان علي الاطار القانوني والتشريعي لبرامج الخصخصة
المحور الثاني: اتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل الفعلي وشروطه
المحور الثالث: تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية التمويل
"التقييم اجراءات البيع التمويل التقييم اللاحق"
نوضح ما سبق كما يلي:
المحور الاول: الموافقة البرلمانية علي الاطار القانوني والتشريعي لبرنامج الخصخصة:
يتم اعداد قانون لتنظيم عملية الخصخصة ويحدد الاطار التشريعي للبرنامج والاجراءات اللازمة لتطبيق سياسة الخصخصة اذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1986 في فرنسا لتحديد القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج واوجب القانون اجراء عملية تقييم المشروعات العامة بمعرفة لجنة متخصصة تسمي "لجنة الخصخصة" وان تتم عملية الخصخصة علي ثلاث مراحل هي:
1 المرحلة الاولي: مرحلة تحضير يتم خلالها مراجعة حسابات المشروع المراد طرحه للبيع ومركزه المالي وذلك بمعرفة مكاتب متخصصة.
2 المرحلة الثانية: مرحلة اجراء التقييم بمعرفة لجنة الخصخصة وقد حددت المادة الثالثة من القانون تكوين هذه اللجنة من سبعة اعضاء من ذوي الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية يتم تعيينهم من قبل وزير الاقتصاد، ويعرض علي هذه اللجنة كافة التقارير والدراسات والتوصيات التي اعدتها مكاتب الخبرة والبنوك الاستثمارية خلال المرحلة الاولي "التحضيرية" وتؤكد المادة 3 من القانون علي شرط العلانية بحيث يتم اعلان رأي اللجنة بقصد اظهار سلامة كافة اجراءات التقييم.
3 المرحلة الثالثة: مرحلة تحديد سعر البيع بصفة نهائية ويتم ذلك في ضوء قرار لجنة الخصخصة والذي يرفع الي الوزير المختص "وزير الاقتصاد" والذي لا يجوز له تحديد سعر البيع بأقل من السعر الذي حددته اللجنة وفيما يتعلق بتوزيع اسهم المشروعات المطروحة للبيع اوجب القانون تلبية جميع طلبات شراء الاسهم التي لا تتجاوز عشرة صكوك وتصدر من الاشخاص الطبيعيين الفرنسيين او المقيمين في فرنسا ويجوز منحهم مهلة لسداد القيمة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما اوجب القانون عرض 10% من مجموع الاسهم التي تطرح للبيع في كل عملية علي العاملين في المشروع "العاملون الحاليون والسابقون الذين امضوا خمس سنوات علي الاقل في خدمة المشروع" وتلبي جميع طلبات الشراء المقدمة منهم جميعا بحد اقصي 10% من مقدار الاسهم المطروحة للبيع في كل عملية.
البيع للاجانب: حدد القانون في المادة العاشرة منه حدا اقصي لملكية الاجانب وهو نسبة 20% فقط من رأس مال المشروع العام المطروح للبيع، ويمكن تخفيض هذه النسبة بناء علي قرار وزير الاقتصاد لاعتبارات المصالح الوطنية.
الاسهم الممتازة: اجاز القانون للشركة ان تصدر اسهما نوعية تعطي امتيازا من نوع خاص علي غرار السهم الذهبي في بريطانيا علي ان يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد مع مراعاة المصالح الوطنية الفرنسية، ويمكن تحويل الاسهم الممتازة الي اسهم عادية بقرار من وزير الاقتصاد وتتحول تلقائيا الي اسهم عادية بعد مرور خمس سنوات علي اصدارها.
وفي بريطانيا:
يوضح الاطار التشريعي لبرنامج الخصخصة ما يلي:
1 عدم السماح للمستثمرين الاجانب بتملك النسبة الاكبر من اسهم الشركات المطروحة للبيع ضمن برنامج الخصخصة.
2 استخدام السهم الذهبي لعدم زيادة الوزن الاحتكاري للمشتري الجديد للشركة وعدم المغالاة في زيادة الاسعار وعدم فرض قيود علي الانتاج.
3 استخدام اسلوب المزايدات لتقييم المشروعات المراد خصخصتها.
4 الجمع بين تحديد السعر والتقييم بواسطة المستثمرين.
5 الاصلاح المالي والاقتصادي للشركة قبل طرحها للبيع.
6 التركيز علي البيع للعمل والنقابات العمالية وصغار المستثمرين.
7 تحقيق الشفافية والوضوح والعلانية التامة بشأن برنامج الخصخصة وتطوراته.
8 امكانية تأجيل سداد قيمة البيع للاسهم.
9 اتباع المنهج التدريجي وعدم الاستعجال في عملية الخصخصة.
المحور الثاني: اتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل الفعلي وشروطه:
ويقصد بذلك اتخاذ قرارات تساعد علي عملية شراء الاصول العامة المطروحة في برنامج الخصخصة في ضوء ظروف واوضاع سوق المال ومدي كفاءة عمله ونشاطه وحجم الادخار المحلي ومدي قدرته علي شراء الاسهم المطروحة للبيع، والحالات التي يمكن فيها اللجوء الي المستثمر الخارجي عندما لا يكفي الادخار المحلي او في حالة ضعف الاسواق المحلية، وذلك بالاضافة الي اقرار اساليب البيع بالتقسيط، وحالات مقايضة الديون المستحقة علي الحكومة بحصص ملكية في الشركات المطروحة للخصخصة، وتحديد الحصة المناسبة للبيع للعمال خصما من مستحقاتهم عن الارباح مثلا.. الخ.
المحور الثالث: تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية التمويل:
ويقصد بذلك تحديد الاطار التنظيمي لاعداد الشركات للبيع واعادة الهيكلة المالية والادارية واعادة هيكلة العمالة بها قبل طرحها للبيع، وتحديد اجراءات البيع وتحديد الطرق التي تتبع لتقييم اسهم الشركة او الاصول العامة المقرر بيعها للقطاع الخاص والجهات التي يناط بها عملية التقييم او التنمية، واعادة او مراجعة واعتماد التقييم وبيان طرق التمويل التي تتم بها عملية الخصخصة، والقيام بالتقييم اللاحق للخصخصة للوقوف علي مدي نجاح وكفاءة اداء المشروعات بعد الخصخصة.
وهناك مجموعة من الضوابط والتوصيات التي يمكن تقديمها لمتخذي القرارات مستوحاة من تجارب الدول المتقدمة النامية وهي:
اولا: تحديد حد اقصي لنسبة الاسهم التي يسمح للاجانب بتملكها في المشروعات المطروحة للخصخصة كما فعلت بعض الدول المتقدمة والنامية ومنها فرنسا وبريطانيا وتركيا وغيرها كما سبق القول.
ثانيا: حماية حقوق العمال في مواجهة الادارة الجديدة للشركة بعد الخصخصة بحيث تكفل العلاقة التعاقدية بين الدولة والمشتري ضمان حقوق العمال في التأمينات وحصة صاحب العمل في المعاشات ومستحقات العمالة في صناديق الادخار، وعدم تخفيض الحوافز او المكافآت التي يحصل عليها العمال قبل البيع.
ثالثا: عدم السماح بالاحتكار وضرورة تخصيص نسبة ملكية للدولة في المشروعات المطروحة للبيع "سهم ذهبي" بحيث تتمكن من الرقابة ومنع الاحتكار وعدم المغالاة في اسعار بيع المنتجات بما يضر المستهلكين.
رابعا: تحديد اسس العلاقة التعاقدية بين المشتري الجديد للشركة والجهات التي كانت الحكومة تستأجر منها المواقع التي تشغلها بعض الشركات المطروحة للبيع "حق الجدك" مثال ذلك مشكلة بيع عمر افندي ومطالبة هيئة الاوقاف المصرية بحق الجدك من حصيلة البيع مع ضرورة الحصول علي موافقة المالك للمحال التجارية او المباني التي تشغلها الشركة المطروحة للبيع.
خامسا: وضع ضوابط لمنع تكرار عملية البيع للشركة بعد الخصخصة دون علم او موافقة الحكومة.
سادسا: اتخاذ اجراءات فعالة لسرعة تحصيل متأخرات حصيلة الخصخصة والتي تبلغ 33 مليار جنيه حتي عام 2006 كما اعلن ذلك وزير الاستثمار مهددا بالكشف عن اسماء هؤلاء المستثمرين المتأخرين عن الدفع في الوقت المناسب كما يجب فرض غرامات تأخير تعادل سعر الفائدة السائد في السوق المصرفي كما هو الحال مع المتعثرين في البنوك المصرية.