قطاع الاتصالات يسيطر علي 70% منه

مطالب مشروعة لإعادة النظر في مؤشر البورصة "CASE30"

هناك شبه إجماع علي ضرورة إعادة النظر في مؤشر الأسهم النشطة للبورصة "CASE30" في ظل سيطرة الشركات المحدودة عليه.
أكد الخبراء ان المؤشر أصبح لا يعبر بشكل صحيح عن اتجاه السوق مشيرين إلي أن هناك 3 شركات فقط تسيطر علي المؤشر تشمل موبينيل وأوراسكوم تليكوم واوراسكوم للإنشاء والصناعة.
أشاروا إلي ضرورة مراجعة المؤشر كل فترة بتعديل أوزان الشركات المدرجة عليه حسب نشاطها لضمان تعبير المؤشر عن حركة السوق.
أضافوا أن هناك قطاعات كاملة غائبة عن المؤشر مثل المطاعم والأغذية رغم أهميتها وهو ما يستدعي ادراج كما يري البعض جميع الشركات علي المؤشر.
أوضحوا أن هناك شركات علي المؤشر تباينت أوزانها النسبية في ظل اختلاف ادائها بما يتطلب تعديل تلك الأوزان باستمرار.
الأسهم الصغيرة
أكد وحيد جبر الخبير المالي أن المؤشر للبورصة المصرية "CASE30" لايعكس بشكل كبير حركة السوق في ظل أن المستثمرين يضعون كامل تركيزهم علي الاسهم الصغيرة حاليا.
دعا إلي ضرورة تعديل المؤشر بالتركيز علي الأسهم التي تهم المستثمرين مضيفاً أن الوزن النسبي للمؤشر حالياً 3 شركات هي المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وأوراسكوم تليكوم واوراسكوم للإنشاء والصناعة.
طالب جبر بالاعتماد علي أسهم Fandmentd وعدم التركيز علي أسهم معينة للمضاربة.
دعا إلي ضرورة إعادة النظر في المؤشر بتعديله كل فترة خاصة أن السوق مازال في مرحلة النضوج بالإضافة إلي اختلاف نسب الشركات من فترة لأخري.
أكد علي أهمية ادخال شركات ومؤسسات جديدة للتداول علي ألا تضم أسهم مضاربة عالية حتي لا يؤثر ذلك علي واقعية المؤشر.
أضاف كلما زادت الشركات المقيدة في البورصة والشركات الخاصة ببعض القطاعات غير الممثلة في المؤشر ساعد ذلك علي أن يكون "CASE30" أكثر تعبيرا عن حركة السوق.
وتساءل هناك العديد من الشركات المقيدة وعليها التداول، ما المانع أن نعطي كل شركة منها نسبة علي المؤشر علي حسب أهميتها؟!
سيطرة الشركات الكبري
أشار خالد العوا المحلل المالي إلي أن مؤشر البورصة "CASE30" اصبح لا يعبر عن الشكل الحقيقي لحركة السوق مضيفاً أن الشركات الكبري أكثر تحكماً في حركته.
أوضح أن هناك 4 شركات تمثل الثقل النسبي للمؤشر هي أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء وموبينيل والشركة المصرية للاتصالات باعتبارها أكبر الشركات بنسبة حوالي 80% من المؤشر.
أشار إلي أن ذلك يعني سيطرة قطاع الاتصالات علي حركة المؤشر.
دعا إلي ضرورة تعديل المؤشر بالتركيز علي أسهم جميع الشركات والأسهم التي تهم المستثمرين حتي لا يكون هناك تحيز للشركات الرائدة.
طالب بزيادة تمثيل قطاعات المؤشر موضحاً انه لا يوجد ممثل لأي من قطاعات المطاحن والاغذية بالإضافة إلي ضرورة ادخال القطاعات التي لا يمثلها المؤشر ولا يعبر عنها ولو بنسبة ضئيلة بدلاً من سيطرة قطاع الاتصالات علي حركة المؤشر حتي يعكس حركة السوق بشكل جيد.
الفصل.. ضرورة
أشار سامح السبكي المحلل المالي إلي ضرورة الفصل بين حركة السوق والمؤشر لأنه أصبح لا يعبر عن الأداء الحقيقي للسوق في الكثير من الأحيان موضحاً أنه أحيانا يكون السوق مرتفعاً بقوة ولا يتحرك المؤشر بما يتناسب مع ذلك وأحيانا أخري يكون العكس يتراجع التداول ويرتفع المؤشر تحت ضغط بعض الأسهم الكبيرة مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وموبينيل ذات التأثير القوي علي اتجاه المؤشر وهو ما يعني أن المؤشر لم يعد معبراً عن حركة السوق واتجاهه.
أوضح أن مؤشر "CASE30" لابد أن يعطي صورة حقيقية عن وضع السوق لأن الاسهم القائدة كانت في مرحلة ما قبل التراجع تمتلك نتائج ايجابية مثل هيرمس الذي وصل إلي 200 جنيه وسهم "العز" الذي وصل إلي 55 جنيها وسهم الدخيلة 1400 جنيه والقاهرة للاسكان بين 16 و17 جنيهاً.
أضاف ان الفترة الحالية مرحلة 7000 نقطة للمؤشر نري تراجعا في أسعار هذه الاسهم والعز اصبح 55 جنيهاً والدخيلة 95 جنيها والقاهرة للإسكان 10 جنيهات رغم الارتفاعات التي تشهدها البورصة بما يثير الجدل حول حركة السوق والمؤشر.
طالب بضروة إعادة النظر في مكونات مؤشر "CASE30" حتي يكون معبراً عن أداء السوق بشكل حقيقي لأن هناك العديد من الاسهم التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً ولا تؤثر علي حركة المؤشر والعكس.