سواح

الخيار والفاقوس.. في طيران الشارتر

حال شركات الطيران الاقليمي والتاكسي الطائر في مصر تصعب علي الكافر.. لا تسر عدوا ولا حبيبا.. والحقيقة انني لا افهم موقف الدولة من هذه الشركات وهذا الاستثمار العالي الانفاق والذي تتعدي رءوس امواله المليارات ومع هذا تفننا ولا نزال نتفنن في القضاء عليهما.
وكنا نتصور ان وزارة الدكتور احمد نظيف سوف تدرس حال هذه الشركات وتحاول مساعدتها فاذا بها تزيد الصراع.. وفي رأيي ان كثيرا من الاهواء الشخصية تتحكم في القرارات الصادرة من هيئة الطيران المدني المسئولة الاولي عن الطيران الخاص في مصر.
ومع عظمة التصريحات التي يطلقها المسئولون عن الطيران في مصر والمقابلات بين الاطراف والتصوير والاعلام نبحث عن المضمون الفعلي فلا نجد شيئا يعتد به ففي كل يوم نسمع ان شركة قد اغلقت ابوابها نتيجة تعسف قادة الطيران المدني.. وما يحدث في شركات الطيران الخاص مثال صارخ علي هذا التعسف الذي تعامل به هيئة الطيران المدني هذه الشركات محتجين انها شركات قليلة التي صمدت حتي الآن مع العلم بان شركة واحدة منهما لها حجم تعاملات وتعاقدات مع شركات السياحة العالمية عدد الرحلات 22 رحلة اسبوعيا يعني 90 رحلة شهريا وعاملين بشركة تتعدي 400 موظف ورأسمال تعدي 20 مليون دولار ان التعسف في اتخاذ قرار له من المضار اكثر بكثير مما يظن صاحب القرار المتعسف ولا يجب ان يكون علي حساب سمعتنا ومصالحنا في الخارج.. فقد افترش السياح اراضي المطارات سواء في مصر او البلد المنقولين منه.. بل ووصل الامر الي نزول السياح من علي الطائرة.. والسبب قرار بوقف الشركة عن العمل.. وبالطبع انا لا أنادي بالتغاضي عن الاخطاء او تعريض السياح الي كارثة.. ولكن ما انادي به هو ايجاد الحلول قبل اصدار القرار.. لماذا لا نوقف الطائرة المخالفة فقط؟ لماذا نصر علي تعليق رخصة الشركة بالكامل مما يوقف باقي الطائرات عن العمل ولا يعطي الفرصة للشركة المخالفة يسرعة تأجير طائرة تقوم بعمل الطائرة الموقوفة.
وقلنا مرارا وتكرارًا لابد من مراعاة ردود فعل القرار الذي يتخذه المسئول والتي تضار معها سمعتنا السياحية وينجم عنها خراب بيوت العاملين في الشركة الموقوفة والذي يمثل في نفس الوقت مصلحة السواد الأعظم من الناس الذين يعيشون علي هذه المهنة والتي نحن احوج لها من اي صناعة اخري.
ان هذه القرارات تعرقل تقدم سياحة الشارتر والتاكسي الطائر في مصر والأدهي ان بعض الشركات القليلة الباقية والتي لا تزال تعمل تجبر الشركة الموقوفة علي دفع مبالغ مغالي فيها وترفع الاسعار لحدود جنونية مستغلة الموقف ومدعومة من الشركة الام التي حرم عليها العمل في مجال الشارتر علي اساس مساعدة هذه الشركات الباقية علي العمل في هذا المجال حتي لا تفلس هي الاخري.
ان سياسة الخيار والفاقوس التي تتبعها الحكومة السابقة والحالية في مجال الطيران وتدخل الاهواء الشخصية وتسلط اصحاب النفوذ الذين ينزلون اقصي العقوبات بالشركات التي تتجاسر علي الحديث الي الصحافة او تحاول الدفاع عن نفسها ضد قرارات جائرة تؤكد التعسف الذي تدار به هذه الاجهزة.
وأقول لسيادة الوزير احمد شفيق انت لست وزيرا فقط للشركة الام التي نعتز بها جميعا فلابد من تدعيمها حتي تظل في المقدمة كالعلم المصري تماما ولكن هذا لا يمنع ان تنظر الي حال الطيران الاقليمي والذي يعامل معاملة اولاد البطة السوداء.. مع ان اكبر حركة سياحة شهدتها مصر كانت نتاج السماح للشارتر بالنزول في مطارات المدن السياحية ولا يجب ان نعمل علي القضاء علي الشركات الخاصة من اجل اتاحة الفرصة لشركة او اثنتين فقط للعمل والباقي يكون من نصيب الشركات الاجنبية والتي ننعم وحدها بكل النجاح والرخاء.
ان تعليق رخصة شركة في اسبوع ادي لخسائر تتعدي المليون دولار والسؤال هو: لمصلحة من يحدث ذلك؟!