أكد عدد من المصرفيين أن استخدام الشيكات كأداة دفع سيختفي خلال 20 عاما وبرروا ذلك بتزايد عدد مستخدمي البطاقات وانخفاض نسبة مستخدمي الشيكات. في حين يري فريق آخر من المصرفيين إن تزايد عدد مستخدمي البطاقات لن يلغي استخدام الشيكات فمن الممكن أن يختفي استخدام الشيكات في التعاملات بين الأفراد ولكن من الصعب حدوث ذلك بين الشركات وثار هذا الجدل بعد أن توقع مصرف "هاليفاكس" اختفاء الشيكات كأداة للسداد ودفع الأموال بحلول عام 2025. حيث انخفض بالفعل استخدام الشيكات بنسبة 7% عام 2004 وهي أكبر نسبة تراجع علي الاطلاق. وقال "هاليفاكس" إنه إذا استمرت التوجهات الحالية فإن استخدام الشيك قد يتوقف خلال 20 عاما. وأوضح المصرف أن 2.1 مليار شيك قد حررت عام 2004 مقارنة ب3.7 مليار عام 1990 في بريطانيا وإن استخدام الشيك تراجع لصالح التعامل ببطاقات الحساب المصرفي حيث يتزايد عدد الذين يشترون السلع والخدمات بالتليفون والانترنت. بداية يري فؤاد حسين مدير إدارة البطاقات والخدمات المصرفية والالكترونية ببنك "قناة السويس" أن البنوك في الفترة الأخيرة بدأت تتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية والبطاقات وخدمة معرفة الرصيد عن طريق الموبايل وأيضا امكانية التحويل من حساب لحساب آخر عن طريق الموبايل. ويضيف حسين أنه مع المضي قدما نحو تطوير الخدمات المصرفية وتحويل البطاقات إلي بطاقات ذكية Smart card سيصبح بإمكان العميل التحويل من حسابه إلي حساب شركة وذلك عن طريق البطاقة. ويؤكد ان هذا التطور والتقدم سيؤدي إلي انحسار استخدام الشيكات كأداة وفاء أو دفع إذ توجد أساليب أخري كثيرة عن طريق البطاقات أو الموبايل بانكينج وهي أسهل وأضمن وأقل خطورة. ويؤيد حسين تنبؤات "هاليفاكس" ويري أنها واردة جدا في مصر وليس علي مستوي دون أوروبا فقط. ويشير إلي امكانية وجود ماكينات ATM صغيرة في حجم الموبايل يضعها العميل في جيبه وفي أي وقتيضع الكارت ويسحب فلوسا أويحول فلوسا في المستقبل القريب. ويضيف أن هذه التوقعات قريبة الحدوث وهذه الاساليب المتطورة مأمونة عن طريق وجود مركز للمعلومات بالبنك المركزي يضم بيانات جميع العملاء وجدارتهم الائتمانية مما يجعل العملاء يلتزمون بالسداد حتي لا تدرج اسماؤهم في "القائمة السواء" وتمتنع البنوك عن التعامل معهم. في حين تؤكد مني زين رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك باركليز مصر أن تزايد عدد مستخدمي البطاقات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلي تقلص استخدام الشيكات. وتري أن البطاقات من الممكن أن تكون عوضا عن الشيكات في المعاملات المالية بين الافراد ولكن مستحيل أن تستخدم في التعاملات بين الشركات وفي البيزنس. وتضيف مني زين أن الشيكات تستخدم كأداة ائتمان والبطاقة لا يمكن أن تكون عوضا عن ذلك. أما محمد السنوسي مدير إدارة التفتيش ببنك مصر - إيران للتنمية فلا يتوقع أن يحدث ذلك في مصرويبررذلك بأن هناك مجموعة كبيرة من الأفراد لا يعلمون شيئا عن البطاقات وكيفية استخدامها أو فوائدها. ويوضح السنوسي أن هناك عملاء بمجرد دخولهم للبنك يسألون هل هنا دفتر توفير فإذا أجاب الموظف أنه لا يوجد دفتر توفير فيخرج العميل من البنك دون أن يستمع للموظف أو للبدائل الموجودة مثل حساب الادخار أو غيره والأمر لا يتوقف عند العملاء فقط علي حد قول السنوسي ولكنه تسلل إلي موظفي البنوك الذين لا يعلمون شيئا عن ثقافة البطاقات فهناك أمية وجهل بالبطاقات سواء علي مستوي العملاء أو الموظفين مما يحد من تحقق توقعات "هاليفاكس" خاصة في مصر ويضيف نحن نحتاج فترة طويلة حتي تنهض بثقافة بطاقات الائتمان ويشير إلي صعوبة تحقيق توقعات "هاليفاكس" في مصر لأن الأمر يحتاج لفترة طويلة وتوعية ولأن الناس لن تستغني عن استخدام الشيكات. ويؤكد عصام البنان مسئول الائتمان ببنك "الاستثمار العربي" إن الشيك كأداة وفاء من المحتمل أن يختفي وتحل محله البطاقات وذلك في التعاملات بين الافراد. ولكن من الصعب أن يحدث ذلك بالنسبة للشيك كأداة ائتمان فلن تستطيع البطاقات أن تقوم بهذا الدور مما يوضح أن الشيك لن يختفي في التعاملات بين التجارة. ويري أحمد شلش مدير فرع فيصل بالبنك المصري التجاري إنه مع مرور الوقت وفي ظل التطور المستمر في عالم البطاقات من الوارد جدا أن لا تلقي الشيكات قبولا في التعاملات وخاصة أن القانون الجديد للشيك قد قلل وحجم من دور الشيك كأداة ائتمان. ويوضح شلش أن البنوك في الماضي كانت تمنح العملاء قروضا ويأخذ شيكات العميل بالاقساط ولكن مع تطبيق احكام قانون الشيك سيتم التعامل به كأداة دفع وليس أداة ائتمان. ويشير شلش إلي أن الشيكات من الممكن أن يتقلص دورها في التعاملات بين الافراد ولكن من الصعب أن يحدث ذلك في التعامل مع الشركات. ويؤكد محمد عزت مدير مركز البطاقات ببنك المؤسسة العربية المصرفية ABC - مصر أن اختفاء الشيكات أمر وارد الحدوث ومتوقع في ظل تزايد عدد مستخدمي البطاقات. ويوضح أن البطاقات أصبحت تستخدم لسداد المديونيات وأداء الخدمات ودفع فواتير التليفون والكهرباء ويستطيع العميل من خلال التحويل من حسابه لشخص آخر. ويضيف عزت أن البطاقات أصبحت تستخدم في الشراء بالتقسيط حيث يتم الشراء من احدي الشركات ويتم تقسيم الاقساط علي البطاقة ويدفع البنك للشركة والعميل يسدد القيمة ببطاقة الائتمان مشيرا إلي أن مجموعة من البنوك قد قامت بالفعل باعطاء هذه الميزة لعملائها بالاتفاق مع بعض محلات الملابس والأجهزة وهناك شركات تقوم بدور الوسيط في هذا الأمر وتصدر كارتا يتم ربطه بحساب بطاقة ائتمان وفيه نظام بين التاجر والبنك يخصم فيه القسط كل شهر. ويري عزت أن البطاقات تعتبر مضمونة لأن البنك لا يقوم باصدار بطاقة ائتمان للعميل إلا بعد التأكد من امكانية السداد وبضمانات وديعة أو المرتب وبحد معين لا يحصل العميل علي أكثر منه ويكون العميل مكلف بسداد المبلغ في مدة معينة وهناك قواعد لاصدار البطاقات تلتزم بها البنوك. ويؤكد مرة أخري علي أن البطاقات أصبحت تحتل مكانة كبيرة في المجتمع وتستطيع القيام بجميع ادوار الشيك كأداة وفاء أو ائتمان أو ضمان للائتمان وبالتالي فمن الوارد جدا أن تختفي الشيكات بحلول عام 2025 خاصة مع حالة التطور المستمرة في عالم البطاقات.
