"حدوتة مصرية".. ولكن بلا نهاية

قانون الشيك حائر بين التطبيق.. والتأجيل الخامس!

عبد الفتاح فايد - مصطفي المرصفاوي
لا أمان أو استقرار في السوق إلا بدعم تنفيذ الأحكام
بعد أيام قليلة تنتهي الفترة الانتقالية للعمل بأحكام قانون الشيك التي تم تأجيلها لأربعة أعوام متتالية، وتثور هنا عدة تساؤلات مهمة هل يتم تأجيل أحكام قانون التجارة الصادر عام 1999 للعام الخامس علي التوالي فيما يتعلق بأحكام الشيك.. أم ستبدأ فترة جديدة للعمل به وتطبيق نظام الشيك المسطر وفق الشروط الخاصة به.. والسؤال الأهم: هل سيعيد ذلك الاستقرار إلي العمل بنظام الشيك في مصر الفريد من نوعه بين كل دول العالم؟
تباينت آراء الخبراء في جميع المجالات المعنية، حيث رأي البعض انه سيتم العمل بالقانون في أكتوبر، وعددوا مزايا ذلك رغم ان نفس الظروف التي دعت إلي التأجيل مازالت قائمة، وفي المقابل أكد آخرون أن المشكلة ستظل قائمة ولن يحلها الشيك "المسطر" وستظل القضايا تتكدس في المحاكم.. وهذه المرأة ستكون شيكات "مسطرة" وليست خطية ودعوا إلي اعادة الاعتبار للشيك باعتباره أداة للوفاء فقط.
في البداية يوضح المستشار عصام عبد القوي رئيس محكمة الاستئناف ان قانون التجارة الجديد صدر في 1999 وبدا تنفيذه في اكتوبر 2000 وانه شمل العديد من التعديلات للشيكات والكمبيالات ونص علي ان الشيك يكون واجب الوفاء بمجرد تقديمه ولو كان يحمل تاريخا لاحقا وذلك للقضاء علي استخدام الشيك كوسيلة ضمان، ويوضح انه تم علي هذا الأساس تأجل قانون الشيك عاما ثم عامين آخرين إلي أكتوبر 2005 ويلفت إلي أن مشروع القانون الجديد ينص علي أن يشهد البنك بصحة التوقيع علي الشيك وانه مطابق بتوقيع الساحب، ولا يمكن بهذه الطريقة للساحب أن يتلاعب مرة أخري، كما حل القانون ايضا مشكلة القضايا الخاصة بالشيكات المعلقة في المحاكم لكثرة عددها حيث تصل مدة القضية إلي ثلاث سنوات في المحاكم بين استئناف ونقض حيث اقر القانون ان للمجني عليه ولوكيله الخاص ان يطلب من النيابة او المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوة اثبات الصلح مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية لتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح أثناء تنفيذها أو بعد صدور الحكم.
يضيف المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة إن الشيك ورقة تجارية ويقول انه لما كان العمل التجاري يتسم بالسرعة وان الكلمة أصبحت لا تكفي في سوق الكسب يحل الشيك محل ذلك ويشير إلي أنه لما ظهرت الثغرات في تطبيق العمل بالشيكات في مصر وانحرفت عن مسارها الأساسي نتيجة للظروف الاقتصادية واصبح سيفا مصلتا يهدد به الدائن بحبس المدين جاء قانون التجارة الجديد 9199 ولكن لم يتم تطبيقه نتيجة تذمر التجار وممثليهم لعدم وجود سيولة في السوق وقد استجابت الحكومة لذلك وتم تأجيل التطبيق، ويوضح مصطفي الكومي انه تم الغاء الشيكات المكتبية في السوق هو ما يتطلب من التجار تسجيل الشيكات المكتبية في الشهر العقاري لضمان حقوقهم مشيرا إلي أن عملية انتهاء فترة التأجيل لقانون الشيكات مجهولة المستقبل ويقول انه اذا تم تطبيق الشيك المسطر فسوف يؤدي ذلك إلي تقوية موقف الكمبيالة، خاصة بعد ان تم تخفيض الدمغة عليها إلي 100 قرش فقط لكل كمبيالة.
العودة للأصل
ومن جانبه يري ابراهيم عمار مدير عام القضايا بأحد البنوك ان الشيك المسطر لن يحل مشكلة الشيك وسوف تستمر حالة الفوضي الحالية التي أوجدتها الشيكات الخطية ولكن مع اختلاف المسميات فبدلا من أن الشيكات الخطية سيكون هناك الشيك المسطر الذي يتطلب من صاحبة ان يكون له حساب في البنك وهي عملية لا تتوافر لدي الغالبية من صغار المتعاملين او المستهلكين وبالتالي ستزيد قضايا سحب الشيكات المسطرة بلا رصيد وستظل قضايا الشيكات تتكدس في المحاكم حيث تمثل 50% واكثر من القضايا المتداولة في المحاكم.
ويري عمار ان الحل الجذري لهذه المشكلة هو انشاء دوائر قضائية مزودة بعدد من القضاة المتخصصين وخبراء مصرفيين لسرعة الفصل في الدعاوي المقامة مع تخصيص شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام مشيرا إلي أن الغالبية العظمي من هذه الاحكام لا تنفذ.
ويؤكد هو أيضا أن الكمبيالة او السند كأوراق تجارية ستصبح أكثر قوة من الشيك باعتبارها أداة للمعاملات التجارية يمكمن من خلالها الحجز علي أموال ومنقولات الساحب لها أو تحرير بروتستو "الاحتجاج" علي عدم الدفع تمهيد الاقامة دعوي باشهار افلاسه اذا لم يدفع قيمتها بخلاف اعفاء الكمبيالة في التعديل الأخير لأحكام الشيك من رسوم الدمغة النسبية التي كانت تحدد جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الكمبيالة.
ويقترح لحل هذه المشكلة الابقاء علي الوظيفة الاساسية للشيك وهي استخدامه كأداة وفاء فقط والغاء جميع الأنواع الأخري من الشيكات حتي يعود الانضباط للسوق مؤكدا أن لجوء الحكومة للشيك المسطر هو حل استفزازي فاشل بالاضافة إلي استمرار نفس الظروف الاقتصادية التي أدت إلي تأجيل احكام الشيك من قبل.