70% من الأحكام المنفذة لقضايا شيكات وبضاعة أمانة

اللواء ماجد مرسي مدير إدارة تنفيذ الأحكام ل "الأسبوعي":

إذا كان بطء إجراءات التقاضي يمثل أبرز المعوقات أمام مناخ الاستثمار واستقرار النظام الاقتصادي، فإن هذه العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ هذه الأحكام.
وإذا كان "زوار الفجر" من أكثر المكروهات في حقبة مضت، إلا أن "زوار العدل" الذين يعملون في كل ساعات اليوم من أهم الضروريات اللازمة لتحقيق العدل الذي يقوم عليه تطور المجتمع في كل المجالات خاصة النمو والانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا الإطار أجرت "العالم اليوم الأسبوعي" حواراً مطولاً وشاملاً مع اللواء ماجد حسن مرسي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام استكمالاً لسلسلة الحوارات الخاصة بدور الأجهزة الأمنية في القطاع الاقتصادي.
طرحت "الأسبوعي" العديد من القضايا المهمة علي مسئول تنفيذ الأحكام خاصة التي تسود مجتمع الأعمال، وأكد لنا بدوره أهمية ذلك العمل في تحقيق الاستقرار للنظام الاقتصادي منوهاً إلي أن 70% من 5.8 مليون قضية تم تنفيذها العام الماضي كانت قضايا شيكات وبضاعة أمانة.. كما أجاب عن عدد من الملفات الخاصة بالهاربين في الخارج.. والمعوقات أمام تنفيذ الأحكام.. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية ما دور مباحث تنفيذ الأحكام وطبيعة عمل هذه الإدارة التابعة لوزارة الداخلية؟
** الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام جهاز رقابي يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين من خلال وحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة في المحافظات علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي مراقبة ومتابعة أقسام تنفيذ الأحكام التي تشرف عليها مديريات الأمن حال وجود أي تقصير أو إهمال من القائمين عليها في هذه الجهات، وتحرر مذكرة لمدير الأمن لمحاسبة المقصرين منهم أو من جاءت بشأنهم شكاوي ثبت صحتها، كذلك تقوم الإدارة بعمل تحليل إحصائي شهري عن معدلات التنفيذ علي مستوي الجمهورية وفي حالة وجود أية عقبات أو مشكلات، يتم علي الفور وضع الحلول المناسبة لها.
كما تقوم الإدارة بحملات "مكبرة" علي مديريات الأمن التي يظهر في محافظاتها أعداد كبيرة من الأحكام غير المنفذة فيها بمشاركة عدد كبير يصل لأكثر من 20 ضابطاً متخصصاً في أعمال الأحكام من ضباط الإدارة بالإضافة لضباط البحث الجنائي بالمديريات المعنية، وكانت آخر هذه الحملات التي تمت مؤخراً تلك التي نفذتها الإدارة خلال الشهور الأربعة الماضية من خلال أربع حملات مكبرة في محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وأخيراً البحيرة بمشاركة مديريات الأمن، وتم خلالها تنفيذ أكثر من 200 ألف حكم جنايات وجنح حبس ومخالفات وغرامات، وذلك بخلاف ما تم تنفيذه من جانب المديريات وأقسامها ومراكزها في هذه المحافظات.
وتشمل مهام الإدارة رصد متعددي الأحكام خاصة الهاربين منهم، وجمع المعلومات وإجراء التحريات عنهم بهدف ضبطهم، وتم في هذا الإطار ضبط 151 هارباً من المحكوم عليهم بأحكام متعددة بلغت 5591 حكماً وذلك عام 2005 فقط، كما تم التفتيش علي أقسام ووحدات لتنفيذ الأحكام بمديريات الأمن لبيان أوجه القصور والعمل علي معالجتها ومحاسبة أي من المتهمين والمقصرين واستهدف ذلك الأحكام وشيكة السقوط والتي لم يتم ضبط المحكوم عليهم، وفحص أسباب عدم تنفيذها لمحاسبة كل من قصر في ذلك ومعاقبته في حال وجود أي تقصير.
المهمة اقتصادية
* يري البعض أن أداء رجال الإدارة لهذه المهام يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري.. هل تتفق معهم.. ولماذا؟
** بكل تأكيد خاصة أن عملنا يتعلق بحياة المواطنين اليومية، فإذا لم يتم ضبط المحكوم عليهم سيؤدي ذلك إلي زعزعة الثقة وعدم الاستقرار خاصة أن نسبة كبيرة من الأحكام التي يقوم بتنفيذها بجميع فئاتها جنايات وجنح ومخالفات وغرامات، تتركز للأسف الشديد في جرائم الشيكات وايصالات أمانة وتبديد بضاعة أمانة، وتصل نسبة هذه الجرائم فيما يتم ضبطه وتنفيذه من الأحكام إلي أكثر من 70% من إجمالي أحكام الحبس المنفذة والتي بلغت في عام 2005 فقط أكثر من 5.8 مليون حكم.
ويؤكد ذلك علي أن عمل الإدارة والأقسام التابعة لها لتنفيذ الأحكام كما يؤثر بشكل مباشر علي النظام الاقتصادي المصري، فلو لم تنفذ هذه الأحكام فسوف تنعدم الثقة وينهار الاقتصاد المصري خاصة أننا نعلم أن جانباً كبيراً من التعامل في السوق المصري يقوم علي الشيكات وإيصالات الأمانة، وكذلك القروض التي قد تمنح من جانب بعض البنوك أو الأفراد لبعض التجار بنظام بضاعة الأمانة ثم يتم تبديدها وتخيلوا معنا ماذا يمكن أن يحدث لو لم تنفذ هذه الأحكام.