أين القطاع الخاص المصري؟!

منذ فترة بدأ ما يسمي خصخصة شركات الأسمنت بدأ ذلك بشركة واحدة وعندما وصل ما استحوذ عليه رأس المال الاجنبي الي 24% من القدرة الانتاجية في صناعة الاسمنت ارتفعت اصوات التحذير من السيطرة الاجنبية علي هذه الصناعة المهمة ليس فقط لانها تنتج الاسمنت وهو مكون اساسي في صناعة المعمار والمقاولات المدنية وانما ايضا لان الاسمنت صناعة محلية خاماتها كلها محلية والتكنولوجيا المستخدمة فيها ليس فيها جديد بل حتي مصانع الاسمنت يمكن تشييدها وجميع مكوناتها من الآلات تقريبا بالامكانيات المحلية.
ومع ذلك استمرت حمي الخصخصة بالبيع الي الشركات الاجنبية حتي وصل نصيب ملكية الاجانب من الطاقة الصناعية للاسمنت الي ما يزيد علي 80% عن الطاقة الانتاجية.
الغريب انه مع التوسع في هذه الصناعة بحيث اصبحت تكفي السوق المحلي وتصدر حوالي 6 ملايين طن فان سعر الاسمنت تضاعف في غضون السنوات الثلاث الماضية علما بان تكلفة الاسمنت المحلية لا تكاد تزيد علي نصف سعره في السوق العالمي سوف لا تتناول ما قد يتم في الاسعار المحولة بمعني تصدير الشركة الاجنبية من فرعها في مصر بسعر منخفض وتسويقه عالميا بسعر تصدير أعلي.. هل من المعقول تسليم هذه الصناعة المهمة لرأس المال الاجنبي؟ أين رأس المال المصري المسمي بالقطاع الخاص؟
ومنذ أيام نشرت جريدة "العالم اليوم" ان الشركة المصرية للأسمدة معروضة للبيع وان المتقدمين كلهم شركات اجنبية "تاتا الهندية - المقايضة الكويتية - سابك السعودية - أجريوم الكندية".
أليس غريبا انه لا توجد مجموعة من اقطاب القطاع الخاص الرأسمالية المصرية تقوم بشراء هذه الشركة المهمة التي تنتج 70% من احتياجات مصر لسماد السوبر فوسفات التي هي تقوم فعلا بالتوسع في انشاء خط انتاج جديد.
هل من المعقول ترك سوق سماد الفوسفات ذا الاهمية الحيوية للفلاح في يد اجنبية بالطبع في الاسابيع الماضية سمعنا عن الخلل في سوق الفوسفات ورغم النفي المتواصل لوجود عجز في المعروض في السوق من السماد وان ذلك راجع لتلاعب التجار مع تغيير نمط التوزيع السابق الذي كان يعتمد علي التعاونيات التي حطمت تنظيماتها وبصرف النظر عن كل ذلك اين الرأسمالية المصرية بل اين البنوك المصرية التي من الواجب عليها دعم وتمويل أي مجموعة قادرة علي جمع القدر المناسب من رأس المال لشراء هذه الشركة وهي عملية لا تحمل اي مخاطرة للبنوك ام ان تمويل البنوك اقتصر علي الذين نهبوا ما يزيد علي مائة مليار جنيه وهربوا! أو تمويل ما يسمي التمويل العقاري؟ لماذا لا يوجد تمويل "صناعي" غير ما يسمي المشاريع الصغيرة مع اهميتها التي لا نناقشها في هذا المجال.
الغريب ان رأس المال الاجنبي لا يقيم صناعات جديدة بل يشتري الصناعات القائمة او في الحقيقة يشتري السوق المصري من اول الاسمنت حتي المربات والحلاوة الطحينية والامر لله من قبل ومن بعد.