دعا البيان الختامي الذي يتضمن توصيات الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي والذي انتهت فعاليات منذ ايام بالقاهرة وبدأت بداية ابريل الجاري،الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل التسريع في إقامة السوق العربية المشتركة وتطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع التجارية والقوي العاملة العربية كهدف قومي لمواجهة آثار العولمة. وطالبت ايضا الجامعة بالسعي والضغط من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال توسيع دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها للقيام بدورها القومي في إقامة مشروعات اقتصادية علي المستوي القومي تسهم في توفير فرص العمل ومواجهة تحدي البطالة .وجاء في التوصيات ايضا اعتماد وثيقة مبادئ الحوار الاجتماعي ودعوة الدول العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة فيها للعمل علي ترسيخ هذه المبادئ وإيجاد الآليات لتنفيذها والعمل بها لتحقيق الأهداف التي ترمي للوصول إليها لتعزيز وتنمية الحوار الاجتماعي ، وكذلك اعتماد إعلان بيروت بشأن الحقوق والحريات النقابية ودعوة الدول العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة فيها للعمل علي ترسيخ ما تضمنه الإعلان من مبادئ والعمل بها لتحقيق الأهداف التي ترمي للوصول إليها لتعزيز وتنمية الحقوق والحريات النقابية . اوصي المؤتمر الحكومات العربية بإعادة تأهيل المتعطلين عن العمل، وتدريبهم لممارسة اعمال ومهام يطلبها سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال تأمين مصادر تمويل لتنفيذها،وتحفيز العمل العربي المشترك بإقامة المشروعات الاستثمارية ذات الحجم الاقتصادي الكبير المولدة لفرص العمل في الدول كثيفة العمالة، وخاصة في صناعة التكنولوجيا والصناعات التحويلية،واتباع برامج ديموغرافية تحد من عرض العمالة بالتأثير علي معدل النمو السكاني وتخفيض معدل خصوبة الاناث.