ترشيد الأداء الإعلامي علي مائدة البحث

في إطار سعي جماعة الإعلام وجماعة المجتمع المدني لضمان «حرية الإعلام واستقلاله».. أظهرت مؤخرا الدراسة البحثية التي أجراها الدكتور «عادل عبدالغفار» أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، حول «المعالجة الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب في مصر 2011 - 2012».. ضرورة إعادة هيكلة إعلام
الدولة بصورة تضمن له الاستقلال السياسي والمالي والإداري، وتمكنه من المنافسة.. وركزت علي أهمية فصل الإدارة عن التحرير علي مستوي القنوات والصحف.. وتبني معايير الصدق والموضوعية وتحري الدقة والشفافية، والتوازن في نقل المعلومات.. مع تدعيم مشاعر الانتماء بين أبناء الشعب عن طريق ترسيخ مبدأ المواطنة وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، وتفعيل مبدأ المساءلة ولاسيما مع بعض وسائل الإعلام التي تتعمد الإثارة، وكذلك ترشيد وسائل الإعلام الجديدة مثل النت وفلترتها بصورة مستمرة، وشددت التوصيات علي عدم خلط السياسة بالدين في القنوات الفضائية ويقول «عبدالغفار» إن مصر تحتاج إلي إعلام تعاوني لاسيما أن تنوع ملكية الإعلام يأتي في صالح المنظومة الإعلامية ككل، ويطالب في دراسته.. بوجود كود مهني وأخلاقي للإعلام.. في إطار ترشيد الأداء الإعلامي.. طرحت الدراسة خلال المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بالقاهرة يومي 24، 25 مارس ونظمه المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية، وتحدثت فيه «رندة فؤاد» رئيس المنتدي عن «المسئولية الاجتماعية والسياسية للإعلام» وتساءلت حول وجود ما يسمي «الإعلام المحايد من عدمه؟» ومدي حاجتنا لمزيد من وسائل الإعلام.. مشيرة إلي أهمية تعزيز كفاءة الإعلام وحافزية التنافس في وسائل الإعلام؟!
وحول دور الإعلامي في تغطية الأحداث، أوضح الخبير الإعلامي «ياسر عبدالعزيز».. أن الحقيقة لا تحتاج إلا إظهار ذرائعها من خلال طرح الموضوع وخلفياته ومعارضيه.. ثم ترك الحكم للجمهور.. مضيفا أن الحياة السياسية تحتاج إلي نقل الصراع بشكل عادل ومتوازن.. وليس بأسلوب يؤجج أو يحرض علي الصراع!
فيما أشار في معرض حديثه إلي أزمة الإعلام الإقليمي؟ لافتا إلي تاريخ وميراث المجتمع المصري الذي ينزع نحو المركزية نتيجة نمط الاقتصاد النهري للزراعة قديما وفرعون الذي كان يقبع في العاصمة.
من جانبه.. فجر الكاتب الصحفي «سعد هجرس» عددا من القضايا الساخنة في مجتمع الإعلاميين كان أهمها ملف نقابة الصحفيين المصرية والتي حرمت قطاع كبير من الصحفيين من عضويتها.. رغم انضمام بعض الإداريين ورجال الأمن بالمؤسسات الصحفية لها ومن ثم يقول هجرس.. إنها امتداد لسياسة الحزب الواحد وأن عدد المقيدين بها لا يتعدي ستة آلاف عضو في دولة عدد سكانها 85 مليون نسمة!
ووصف هجرس الشروط المجحفة التي تضعها النقابة لعضويتها.. بالشروط غير المنضبطة وغير الآدمية، وينبغي وضع أدبيات جديدة موضحا أن النقابات في مختلف أنحاء العالم يقوم أعضاؤها بدفع الاشتراكات أما في نقابة الصحفيين المصرية فالدولة تدفع للصحفي من مالها لضمان ولاؤه لها.. ويطبق هذا القانون النقابي علي الصحفيين منذ إعلان الجمهورية العربية المتحدة والذي تم سنّه في ظل وجود ثماني مؤسسات صحفية فقط لا غير.. والآن بات الوضع يحتاج إلي رؤية جديدة تتضمن الإعلام الحديث.
الإعلامي المتميز.. «حافظ الميرازي» يري أن إشكالية الصحف المحلية يمكن أن تتولاها صحف القاهرة المركزية وإصدار ملاحق عن الأقاليم يتم توزيعها جغرافيا.. ويستطرد أن جريدة المصري اليوم لم تنجح في تلك التجربة سلفا لمحاولتها إصدار ملحق الإسكندرية بشكل مركزي.. وفي سياق آخر.. يقترح الميرازي أن تكون بكلية الإعلام دراسة تكميلية لمدة ثلاثة أعوام يلتحق بها خريج البكالوريوس أو الليسانس للحصول علي شهادة الماجستير في الإعلام.
أما الكاتب الصحفي «رجائي الميرغني» فيؤكد استحقاق الإعلام لإطار مؤسسي وتشريعي يضمن حرية الإعلام واستقلاله.. ويشير إلي كلمة شيخ الإعلاميين «كامل الزهيري» (لا توجد ثورة استطاعت إنصاف الإعلام ووضعه في المدار الذي يجب أن يوضع فيه).